موسكو تتمسك بمنظومة التجارة العالمية... وتنتقد الموقف الأميركي

مدفيديف: الحرب الجمركية ستعود بالضرر على من أشعلها ولن يفوز فيها أحد

TT

موسكو تتمسك بمنظومة التجارة العالمية... وتنتقد الموقف الأميركي

حمل رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف الولايات المتحدة المسؤولية عن إخفاق قمة دول آسيا - المحيط الهادئ (أبيك)، في تبني بيان ختامي، وكذلك عن الحرب التجارية الدائرة حالياً، والتي تهدد منظومة التجارة العالمية، وأعرب عن قناعته بأنه «لا فائز في تلك الحرب». وانتقد الموقف الأميركي من الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية، مؤكداً تمسك بلاده بالمنظمة، مع الحفاظ على مبادئ عمل مؤسساتها، وترسيخ مبادئ التعددية في العلاقات التجارية، بعد تعديلها لتصبح أكثر عصرية. وأكد دعم عدد كبير من الدول، بينها الصين ودول أوروبية، لهذه الرية الروسية.
وفي تصريحات له في ختام قمة منتدى «أبيك» يوم أمس، أشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن «المنتدى ولأول مرة طيلة سنوات عمله، أخفق في تبني البيان الختامي»، وقال إن «السبب في ذلك هو تعقيدات في التجارة العالمية، والحروب التجارية التي يشهدها العالم في هذا الوقت، وكذلك النقاشات التي دارت خلال أعمال المنتدى»، في إشارة منه إلى الخلافات التي برزت خلال المنتدى بين الصين والولايات المتحدة. وبعد تأكيده على أهمية وثيقة مثل «البيان الختامي» الذي أخفقت القمة في تبنيه، حذر مدفيديف من أن «منظومة التجارة بأسرها عرضة لضربة الآن»، وألقى باللوم عن ذلك على الولايات المتحدة، وقال إن هذا الوضع الذي تعيشه التجارة العالمية في هذه المرحلة «نتيجة قرارات محددة اتخذها جزء من الدول»، وأضاف: «لنقل بوضوح، إن هذا الوضع بدأ مع صدور تلك القرارات التي اتخذها واحد من الشركاء، أي الولايات المتحدة الأميركية».
ورأى مدفيديف أن الإخفاق في إصدار بيان ختامي إشارة سلبية لا تدعو للتفاؤل بشأن العمل معا على إصلاح مؤسسات منظمة التجارة العالمية. وإذ أكد استعداد بلاده للمفاوضات بهذا الشأن، عبر عن تشاؤمه حيال إمكانية نجاح مثل تلك المفاوضات، وقال: «إذا كنا غير قادرين على الاتفاق حول بيان ختامي، فكيف سنعمل على الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية؟»، لافتاً إلى أن الإصلاحات تتطلب من الدول الكثير من الجهد والعمل، وإعادة نظر في كم كبير من المبادئ والقواعد والمعايير التي تحكم عمل المنظمة. وتوقف بعد ذلك عند تباينات الموقفين الأميركي والروسي بشأن الإصلاحات في المنظمة، وقال إن روسيا مع الحفاظ على امتيازات منظمة التجارة العالمية وأطرها ومؤسساتها، لكن مع السعي لتطويرها، والحفاظ على مبادئ عمل مؤسساتها، مع إصلاحات على الحوكمة وآليات النظر في القضايا الخلافية. ونوه إلى أن غالبية الدول تؤيد هذه الموقف، لكن ليس كلها «وهناك بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، يقولون إن كل شيء على ما يرام، ولا نرى حاجة بفعل أي شيء».
في سياق متصل، توقف رئيس الوزراء الروسي عند «الحروب التجارية» التي يشهدها العالم حالياً، وقال بهذا الصدد إن «تلك الحروب بدأت تأتي بنتائج محددة لهذه أو تلك من الدول التي تحاول فرض نهجها على الجميع. لكنها تأتي ببعض الخسائر لمجمل منظومة التجارة العالمية»، وحذر من أنه «لن يكون هناك أي فائز في هذه الحرب».
وعبر عن قناعته بأن تلك القيود التجارية قد تساعد على تحسين وضع السوق المحلية، لكنها في نهاية المطاف ستعود مع الوقت بنتائج سلبية على من فرضها، ومثال على ذلك أشار إلى ارتفاع أسعار بعض السلع في الولايات المتحدة بعد أن فرضت الإدارة الأميركية «رسوما حمائية»... لذلك «تؤيد روسيا الحفاظ على نظام التجارة الحرة والمفتوحة، ومبادئ ما يسمى بالتعددية، أو مبادئ العلاقات متعددة الأطراف في التجارة»، وتدعو إلى «ترسيخ هذه المبادئ، لكن على أسس أكثر حداثة»، وفق ما قال رئيس الوزراء الروسي، وأكد في الختام أن «هناك الكثير من الدول تؤيد هذا الموقف، بما في ذلك الصين وفيتنام، والدول الأوروبية»، وعبر عن أمله في أن «نتمكن مع الوقت من إقناع الدول الأخرى في دعم هذا الموقف تحديداً».



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.