موسكو تتمسك بمنظومة التجارة العالمية... وتنتقد الموقف الأميركي

مدفيديف: الحرب الجمركية ستعود بالضرر على من أشعلها ولن يفوز فيها أحد

TT

موسكو تتمسك بمنظومة التجارة العالمية... وتنتقد الموقف الأميركي

حمل رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف الولايات المتحدة المسؤولية عن إخفاق قمة دول آسيا - المحيط الهادئ (أبيك)، في تبني بيان ختامي، وكذلك عن الحرب التجارية الدائرة حالياً، والتي تهدد منظومة التجارة العالمية، وأعرب عن قناعته بأنه «لا فائز في تلك الحرب». وانتقد الموقف الأميركي من الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية، مؤكداً تمسك بلاده بالمنظمة، مع الحفاظ على مبادئ عمل مؤسساتها، وترسيخ مبادئ التعددية في العلاقات التجارية، بعد تعديلها لتصبح أكثر عصرية. وأكد دعم عدد كبير من الدول، بينها الصين ودول أوروبية، لهذه الرية الروسية.
وفي تصريحات له في ختام قمة منتدى «أبيك» يوم أمس، أشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن «المنتدى ولأول مرة طيلة سنوات عمله، أخفق في تبني البيان الختامي»، وقال إن «السبب في ذلك هو تعقيدات في التجارة العالمية، والحروب التجارية التي يشهدها العالم في هذا الوقت، وكذلك النقاشات التي دارت خلال أعمال المنتدى»، في إشارة منه إلى الخلافات التي برزت خلال المنتدى بين الصين والولايات المتحدة. وبعد تأكيده على أهمية وثيقة مثل «البيان الختامي» الذي أخفقت القمة في تبنيه، حذر مدفيديف من أن «منظومة التجارة بأسرها عرضة لضربة الآن»، وألقى باللوم عن ذلك على الولايات المتحدة، وقال إن هذا الوضع الذي تعيشه التجارة العالمية في هذه المرحلة «نتيجة قرارات محددة اتخذها جزء من الدول»، وأضاف: «لنقل بوضوح، إن هذا الوضع بدأ مع صدور تلك القرارات التي اتخذها واحد من الشركاء، أي الولايات المتحدة الأميركية».
ورأى مدفيديف أن الإخفاق في إصدار بيان ختامي إشارة سلبية لا تدعو للتفاؤل بشأن العمل معا على إصلاح مؤسسات منظمة التجارة العالمية. وإذ أكد استعداد بلاده للمفاوضات بهذا الشأن، عبر عن تشاؤمه حيال إمكانية نجاح مثل تلك المفاوضات، وقال: «إذا كنا غير قادرين على الاتفاق حول بيان ختامي، فكيف سنعمل على الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية؟»، لافتاً إلى أن الإصلاحات تتطلب من الدول الكثير من الجهد والعمل، وإعادة نظر في كم كبير من المبادئ والقواعد والمعايير التي تحكم عمل المنظمة. وتوقف بعد ذلك عند تباينات الموقفين الأميركي والروسي بشأن الإصلاحات في المنظمة، وقال إن روسيا مع الحفاظ على امتيازات منظمة التجارة العالمية وأطرها ومؤسساتها، لكن مع السعي لتطويرها، والحفاظ على مبادئ عمل مؤسساتها، مع إصلاحات على الحوكمة وآليات النظر في القضايا الخلافية. ونوه إلى أن غالبية الدول تؤيد هذه الموقف، لكن ليس كلها «وهناك بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، يقولون إن كل شيء على ما يرام، ولا نرى حاجة بفعل أي شيء».
في سياق متصل، توقف رئيس الوزراء الروسي عند «الحروب التجارية» التي يشهدها العالم حالياً، وقال بهذا الصدد إن «تلك الحروب بدأت تأتي بنتائج محددة لهذه أو تلك من الدول التي تحاول فرض نهجها على الجميع. لكنها تأتي ببعض الخسائر لمجمل منظومة التجارة العالمية»، وحذر من أنه «لن يكون هناك أي فائز في هذه الحرب».
وعبر عن قناعته بأن تلك القيود التجارية قد تساعد على تحسين وضع السوق المحلية، لكنها في نهاية المطاف ستعود مع الوقت بنتائج سلبية على من فرضها، ومثال على ذلك أشار إلى ارتفاع أسعار بعض السلع في الولايات المتحدة بعد أن فرضت الإدارة الأميركية «رسوما حمائية»... لذلك «تؤيد روسيا الحفاظ على نظام التجارة الحرة والمفتوحة، ومبادئ ما يسمى بالتعددية، أو مبادئ العلاقات متعددة الأطراف في التجارة»، وتدعو إلى «ترسيخ هذه المبادئ، لكن على أسس أكثر حداثة»، وفق ما قال رئيس الوزراء الروسي، وأكد في الختام أن «هناك الكثير من الدول تؤيد هذا الموقف، بما في ذلك الصين وفيتنام، والدول الأوروبية»، وعبر عن أمله في أن «نتمكن مع الوقت من إقناع الدول الأخرى في دعم هذا الموقف تحديداً».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).