خادم الحرمين يؤكد مركزية القضية الفلسطينية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد إيران

شدد على ضرورة الحل السياسي في سوريا... ووجه ولي العهد لإعداد جيل جديد لوظائف المستقبل

خادم الحرمين يفتتح أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى السعودي أمس (تصوير: بندر الجلعود)

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد على استمرار بلاده في التصدي للتطرف والإرهاب، «والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار»، مؤكداً أنها ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها.
جاء ذلك ضمن كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز التي ألقاها، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمقر المجلس في الرياض، حيث وجه أمس خطاباً متكاملاً لمواطنيه، حدد خلاله معالم السياستين الداخلية والخارجية للمملكة.
وأكد الملك سلمان أن المواطن السعودي «هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة»، مضيفاً أن الله أعز بلاده بالشريعة الإسلامية «التي نتمسك بها منهجاً وعملاً، ونسير على هديها في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال، ولقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما».
وأشار إلى أن بلاده، تمر بتطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج «رؤية السعودية 2030»، التي قال إنها: «تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية»، وقال: «ولا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وقد وجهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل». وأضاف الملك سلمان: «إن من أولوياتنا في المرحلة المقبلة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية»، مؤكداً على السياسات المالية للمملكة «بما في ذلك تحقيق التوزان بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي».
وتطرق خادم الحرمين الشريفين، إلى «ما يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن»، وقال: «سيظل شهداؤنا، رحمهم الله، في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً».
وشدد على القول: «إن وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً، بل كان واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل».
وعن الشأن الإيراني، قال الملك سلمان: «لقد دأب النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في كثير من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار».
وحول الأزمة السورية، دعا خادم الحرمين الشريفين «إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم»، فيما تطرق للشأن العراقي، مشيداً «بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا، متطلعين إلى استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات». وقال مخاطباً المجلس والحضور: «تحرص بلادكم على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل»، وأضاف أن المملكة تسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه «بما في ذلك استمرار سياستها النفطية القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل منظمة (أوبك) وخارجها للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين».
وقال مخاطباً المجلس: «تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم»، وقال: «نؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم»، مضيفاً أن المملكة «ماضية في خططها لاستكمال تطوير أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء». وأضاف: «وفي الخطاب الموزع عليكم عرض مفصل للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة».
وفيما يلي نص خطاب خادم الحرمين الشريفين الشامل لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، ورصد منجزاتها خلال العام المنصرم:
«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين الله عز وجل، أن يكلل أعمالنا بالتوفيق، ويجعلها دوماً خالصة لوجهه الكريم.
أيها الإخوة والأخوات: إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم اليوم لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وما تم إنجازه على الصعيد الداخلي من خطط وبرامج ومشاريع تنموية، وما تم اتخاذه من سياسات ومواقف خارجية كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على مصالحها وأمنها الوطني، وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لقد أعز الله هذه البلاد بالشريعة الإسلامية التي نتمسك بها منهجاً وعملاً، ونسير على هديها في تحقيق العدل، وترسيخ منهج الاعتدال، ونشر قيم الوسطية والتسامح، وقد توالت نعم الله علينا حتى أضحت بلادنا تشهد مستويات مرتفعة من جودة الخدمات التي شرفنا الله بتقديمها في الحرمين الشريفين خدمة لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وستستمر دولتكم في سياساتها الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفعها إلى أعلى مستوى.
إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة، وسنواصل جهودنا - بحول الله - نحو تعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية المباركة.
إن الشأن الاجتماعي على رأس أولوياتنا، وستستمر الحكومة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية وتقديم دعم يستهدف الفئات المحتاجة، بما يمكنهم من الإنتاج والفاعلية الاقتصادية والحصول على سبل العيش الكريم، وسندعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها الهام والفاعل في هذا الجانب.
أيها الإخوة والأخوات: تمر المملكة العربية السعودية بنقلة تنموية على كل الأصعدة نتيجة خطط وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والإنفاق الحكومي غير المسبوق. ووفقاً لأحدث تقارير الأداء الدورية لبرامج تحقيق الرؤية، فإنها تسير بشكل متوازٍ وبمعدلات مرضية، وبدأت بعض منجزاتها تظهر على أرض الواقع بحمد الله، ونحن عازمون بإذن الله، على المضي قدماً بمسيرة الإصلاح.
لا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وشابات الوطن، وقد وجهنا سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، وقد شهدت بلادنا انطلاق قطاعات ضخمة وواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتعدين، وكل هذا سيسهم في بناء سوق عمل متزن يراعي احتياجات المستقبل ويعيد هيكلة نفسه بكفاءة عالية تستجيب للمتغيرات.
إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك في رحلة النمو الاقتصادي الطموحة، وأن تصبح بلادكم من رواد الاستثمار في تقنيات المستقبل لتكون هذه التقنيات بعون الله رافداً جديداً لاقتصادنا الوطني واقتصاد العالم، ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي.
وتأتي زيارتنا لمناطق المملكة حرصاً منا على الالتقاء بالمواطنين والوقوف على مشاريع التنمية فيها، وقد قمنا بتوجيه سمو ولي العهد والوزراء المعنيين برصد احتياجات المناطق وأولويات التنمية فيها وحصر المشاريع تحت الإنشاء والتي تمس المواطنين لتسريع الإنجاز فيها، والرفع إلينا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذلك المتابعة المستمرة لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية.
أيها المجلس الموقر: يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن. وسيظل شهداؤنا، رحمهم الله، في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً، كما أننا سنواصل برامج تطوير قواتنا العسكرية بما في ذلك النهوض ببرامج توطين الصناعات العسكرية والتقنيات اللازمة لها بوتيرة متسارعة.
ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والوقوف بحزم أمام أي فئة تحاول اختطاف ديننا الحنيف، وستستمر بالاضطلاع بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار الإقليمي والدولي.
وستواصل المملكة جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد أكدنا خلال القمة العربية التاسعة والعشرين التي سميناها قمة القدس، أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تجاوزت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين للشعب الفلسطيني الشقيق أكثر من خمسمائة مليون دولار.
ولقد أكدت المملكة مراراً أن الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق لم يكن خياراً، بل كان واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني العزيز بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، وإن المملكة تؤكد مجدداً دعمها المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. ونجدد التأكيد على رفضنا لمحاولات الميليشيات الحوثية المستمرة في فرض إرادتها على الشعب اليمني الشقيق وتعطيل جهود الوصول إلى حل سياسي، والمملكة ماضية في تقديم الدعم والمؤازرة للشعب اليمني الشقيق، حيث بلغت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين أكثر من أربعة مليارات دولار.
لقد دأب النظام الإيراني منذ ما يقارب أربعة عقود على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية ودعم قوى الإرهاب في المنطقة، وهذه الأفعال الإجرامية التي تنتهك أبسط قواعد حسن الجوار والمواثيق والأعراف الدولية تضاف إلى سجل النظام الإيراني المعروف في إثارة الفوضى والخراب في كثير من دول المنطقة، وقد آن الأوان لهذه الفوضى ولهذا الخراب أن يتوقفا. وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي والباليستي، ووقف نشاطاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وفيما يخص الأزمة السورية، فإن المملكة تدعو إلى حل سياسي عاجل يخرج سوريا من أزمتها، ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم لينهضوا به.
وفي الشأن العراقي، فإننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، متطلعين إلى استمرار الجهود المباركة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وإلى جانب ذلك، تحرص بلادكم على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وستعمل مع شركائها وأصدقائها من دول العالم لمساعدة الدول النامية والأقل دخلاً وتمكينها من تطوير اقتصاداتها، وقد قامت المملكة بإعفاء عدد من الدول الأقل نمواً من ديون مستحقة تجاوزت ستة مليارات دولار. أما من ناحية الأسواق النفطية فستستمر المملكة بالعمل البنّاء مع المنتجين الآخرين داخل منظمة (أوبك) وخارجها للحفاظ على استقرار الأسواق مما يحمي كافة مصالح المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء.
أيها المجلس الموقر: تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة، ورعاية المواطنين كافة، ونحن نعتز بالجهود المباركة التي يقوم بها رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد يوماً عن تطبيق شرع الله دون تمييز أو تعطيل، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.
كما أن الدولة ماضية في خططها الهادفة لاستكمال التطوير في أجهزة الدولة ومؤسساتها لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.
إننا نشكر لمجلس الشورى جهوده المستمرة وعمله الدؤوب في مباشرة مهامه واختصاصاته، كما نقدر مساهمته بالتعريف بمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا من خلال إجراء الحوارات واللقاءات المتعددة مع البرلمانات الدولية المختلفة، وفي الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، راجين من الله أن يكلل جهود المجلس بالتوفيق والسداد.
وفي الختام، فإننا جميعاً مؤتمنون على أعمالنا، ومأمورون بأداء الأمانة على الوجه الذي يرضي الله عنا، ومسؤولون عن ذلك أمامه عز وجل، ونسأل الله أن يجعل أعمالنا دوماً خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعاً إلى العمل الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جانبه، استعرض الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، كل الإنجازات التنموية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها مناطق السعودية، إضافة إلى النجاح الذي حققته البرامج الاقتصادية الهادفة إلى رفع أداء الاقتصاد الوطني وتنويع الدخل وفتح ميادين العمل للأيدي الوطنية وتوطين الكثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية، مؤكداً أن بلاده غدت محط أنظار الاقتصاديين والمستثمرين العالميين، وباتت عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين الاقتصادية الدولية، كما أكد اعتزاز المجلس وفخره بجهود قيادة بلاده في توحيد الصف العربي وتعزيز التضامن الإسلامي لتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة والعالم.
واستعرض الدكتور عبد الله آل الشيخ مجهودات مجلس الشورى خلال دورته الماضية، مبيناً أن المجلس درس خلال سنته الماضية الكثير من مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات وناقش تقارير الأداء للأجهزة الحكومية، وأن المجلس استمر على نهجه في التواصل مع المواطنين ومعرفة ما لديهم من أفكار ومقترحات من خلال تفاعله مع ما يطرح في وسائل الإعلام أو دراسة العرائض التي تصل إلى المجلس عن طريق وسائل الاتصال المختلفة.
حضر افتتاح أعمال الشورى والخطاب الملكي، الأمراء والعلماء والوزراء وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى السعودية.