مشاورات هانت في طهران... تعاون في «النووي» ومطالب إقليمية وإنسانية

ظريف دعا نظيره البريطاني إلى التطبيع الاقتصادي... وشمخاني طالب بالإسراع في إنقاذ الاتفاق

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يجري مفاوضات مع نظيره البريطاني جيرمي هانت في طهران أمس (إ.ب.أ)

بحث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أمس مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني مستقبل الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي ودور طهران الإقليمي إضافة إلى ملف المعتقلين من جنسيات مزدوجة.
وقال هانت عبر حسابه في «تويتر» عقب نهاية مفاوضاته في طهران بأنه ناقش كيفية ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف الحرب في اليمن وشدد في تغريدة ثانية على أنه مارس ضغوطا جدية للإفراج عن مزدوجي الجنسية.
وجاءت زيارة هانت في وقت تحاول الدول الأوروبية الإبقاء على الاتفاق النووي بموازاة الضغط على طهران لاحتواء دورها الإقليمي ووقف تطوير الصواريخ الباليستية وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط الأميركية.
وقبل زيارة طهران كان وزير الخارجية البريطاني أجرى مشاورات مع السعودية والإمارات حول الدور الإيراني المزعزع للاستقرار. وقبل الوصول إلى طهران، أعرب هانت في بيان نشرته الخارجية إثر الزيارة عن «القلق العميق» لمعلومات تحدثت عن تزويد إيران المتمردين الحوثيين بصواريخ باليستية وأسلحة «في انتهاك لقرارات مجلس الأمن» الدولي وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحث هانت ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف الحاجة للإسراع في بذل الجهود الأوروبية لإنهاء الصراع في اليمن حيث تدعم إيران ميليشيا الحوثي عبر إرسال السلاح والصواريخ.
وقال هانت للصحافيين «هذا الجزء من العالم هو بصراحة برميل بارود وربما تسير فيه كثير من الأمور بشكل خاطئ. إيران هي أحد الأطراف الرئيسية ونحن حريصون للغاية على التحرك صوب السلام في اليمن. هذه أولويتنا الأولى الآن».
ولوحظ أن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» حاولت أن تقلل من أهمية المشاورات حول الدور الإيراني الإقليمي وملف حقوق الإنسان على خلاف البيان الرسمي الصادر من الخارجية البريطانية.
وقال هانت بأنه زار «إيران مع رسالة واضحة لقادة هذا البلد (وهي) أن سجن أناس أبرياء لا يمكن ولا يجب أن يستخدم وسيلة للضغط الدبلوماسي».
وحول الاتفاق النووي الإيراني الذي هدف إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي، قال هانت بأنه أكد مجددا لظريف رغبة لندن في الحفاظ على الاتفاق طالما استمرت طهران في احترام بنوده.
في المقابل، قال ظريف إنه «ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الحفاظ على الاتفاق النووي والالتزام الأوروبي بتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران». وكان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران التي كانت رفعت بموجب الاتفاق.
ويحاول الأوروبيون التوصل إلى وسيلة للالتفاف على هذه العقوبات وتمكين إيران من الإفادة من الآثار الاقتصادية للاتفاق النووي.
وهذه أول زيارة لوزير الخارجية البريطاني بعد توليه المنصب كما أنه أول وزير خارجية أوروبي يزور طهران عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي. وقبل التوجه إلى طهران قال مكتبه في بيان إنه سيبحث الاتفاق النووي والأزمة السورية واليمنية وإطلاق سراح المعتقلين من أصحاب الجنسيات المزدوجة.
وليست المرة الأولى التي يناقش الجانبان الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. على هامش الجمعية العامة في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد طالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالحفاظ على الاتفاق من دون الولايات المتحدة وتلبية مطالب طهران وفق نص الاتفاق.
ولدى وصوله إلى طهران أجرى هانت مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لكنهما رفضا الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام عقب نهاية اللقاء وفقا لوكالات إيرانية.
وأفادت وسائل إعلام نقلا عن وزير الخارجية البريطاني أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين أن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي ما دامت طهران ملتزمة ببنود الاتفاق وهو ما أكده بيان للخارجية البريطانية بوضوح قبل وصول هانت إلى طهران.
وكان مكتب هانت قال في بيان إنه خلال لقائه مع ظريف سيؤكد على التزام المملكة المتحدة بالاتفاق النووي طالما التزمت إيران ببنوده، كما يناقش الجهود الأوروبية لمواصلة تخفيف العقوبات المتعلقة بالشأن النووي. وأفادت وكالة «رويترز» عن هانت قوله على هامش جولة قصيرة لأحد أسواق طهران، إن الأولوية الأولى في المحادثات هي السلام في اليمن لكنه سيضغط على إيران فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان، داعياً إلى الإفراج الفوري عن المواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية المعتقلين، لوجود أسباب إنسانية تستدعي ذلك.
وأضاف هانت «لكن لدينا أيضا حالة نازنين زاغري - راتكليف وغيرها من مزدوجي الجنسية في السجن (في إيران) لا يجب أن يكونوا هناك. نريد إعادتهم إلى منازلهم»، في إشارة إلى الإيرانية - البريطانية التي أوقفت في 2016 بطهران ثم حكم عليها في سبتمبر بالسجن خمس سنوات لمشاركتها في مظاهرات ضد النظام في 2009. الأمر الذي تنفيه. وتم تثبيت الحكم عليها في أبريل (نيسان) 2017.
قبل عام تحديدا توجه وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون ودعا إلى الإفراج عن زاغري راتكليف لكن السلطات الإيرانية لم تتجاوب مع الدعوات البريطانية. وتواجه المواقف الأوروبية تجاه ملف حقوق الإنسان سخط المنظمات المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران منذ عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات النووية في 2013 وهي التي أدت إلى الاتفاق النووي.
وتوجه هانت بعد نهاية مشاوراته مع نظيره الإيراني إلى مقر أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني.
ونقلت وكالة «ايسنا» الحكومية أن مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني وجه انتقادات إلى سياسة الدول الأوروبية تجاه الاتفاق النووي لدى استقباله هانت. وذكرت وكالات إيرانية أن شمخاني أبلغ هانت بأن «على الأوروبيين الإسراع بوتيرة أكبر من أجل إنقاذ الاتفاق... نحن مستعدون لكل السيناريوهات بما في ذلك العودة لحقبة ما قبل الاتفاق».
وعد شمخاني تعاون الاتحاد الأوروبي في الاتفاق النووي، عقب انسحاب ترمب بـ«غير المناسب» ونوه إلى أن «المفاوضات النووية والاتفاق تحقق بمساعٍ أوروبية» مشيرا إلى أن «انتهاك الاتفاق تقويض للمكانة والمصداقية الأوروبية من جانب الولايات المتحدة». وقالت وكالة «إرنا» الرسمية بأن هانت أكد التزام بريطانيا بالاتفاق النووي وأنه بحث الجهود الأوروبية للتخفيف من العقوبات المرتبطة بالأنشطة النووية.
وقال هانت في بيان قبل الزيارة «الاتفاق النووي الإيراني ما زال يمثل عنصرا مهما للاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التخلص من خطر امتلاك إيران أسلحة نووية. يحتاج الاتفاق إلى التزام بنسبة 100 في المائة من أجل استمراره».