المعارضة السورية تتخوف من ترجيح الغرب خيار «محاربة الإرهاب» على تنحية الأسد

المعارضة السورية تتخوف من ترجيح الغرب خيار «محاربة الإرهاب» على تنحية الأسد
TT

المعارضة السورية تتخوف من ترجيح الغرب خيار «محاربة الإرهاب» على تنحية الأسد

المعارضة السورية تتخوف من ترجيح الغرب خيار «محاربة الإرهاب» على تنحية الأسد

تتخوف المعارضة السورية من اعتماد الدول الغربية لخيار محاربة الإرهاب في سوريا ومنحه الأولوية على إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وذلك إثر إعلان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أمس - للمرة الثانية في أسبوع - أن «الغرب بات يدرك أن إسقاط النظام السوري قد يؤدي إلى سيطرة المتطرفين على السلطة»، مشيرا إلى أن «تحقيق الاستقرار في سوريا مهمة ذات أولوية. والحديث عن الشخصيات ونظام الانتخابات بات ثانويا».
وأوضح لافروف في تصريح لقناة «روسيا اليوم»: «أن شركاء روسيا الغربيين باتوا يدركون أن إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد لا يمثل سبيلا لتسوية الأزمة السورية، بل قد يؤدي إلى استيلاء المتطرفين على السلطة خلال فترة وجيزة».
وعبر عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سمير نشار، عن خشيته أن «تكون أولوية الدول الغربية الدفع باتجاه تكاتف الجميع لمحاربة الإرهاب في سوريا، بحيث يتحالف النظام والمعارضة لمواجهة (القاعدة)». وقال نشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «يغيب عن ذهن الغرب أن تخليه عن السوريين هم ما دفعهم نحو التطرف، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأميركية قد أوقفت مساعداتها غير الفتاكة للمعارضة ما أجبر القوى المعتدلة على التراجع».
واتهم نشار «نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأنه كان قناة رئيسة لنقل الإرهابيين إلى العراق في عام 2003»، مضيفا أن «هذا النظام يتمتع بخبرة كبيرة لجعل سوريا بيئة حاضنة للإرهابيين القادمين من جميع أنحاء العالم بهدف تشويه صورة الثورة السورية وإيهام الغرب أنه يحارب الإرهاب نيابة عنه».
واعترف عضو الائتلاف الوطني المعارض بوجود تقصير لدى المعارضة بتسويق وجهة نظرها في الإعلام الغربي، موضحا في الوقت عينه أن «سبب ذلك يعود إلى ضعف الموارد التي تصل من الدول الصديقة في حين يتمتع نظام الأسد بدعم إعلامي ومالي غير محدود من إيران وروسيا». وشدد نشار على أن «الهدف الأساسي لدى المعارضة السورية هو إسقاط النظام ليصبح من السهولة بعدها مواجهة الجماعات الأصولية، إذ يسقط مبرر وجودها في سوريا».
وفي السياق ذاته، وضع المحلل وأستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الجنوب، خطار بو دياب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» كلام لافروف في إطار الهرب من استحقاق «جنيف 2» الذي ينص على تطبيق مقررات مؤتمر «جنيف 1» التي تقضي بتشكيل هيئة انتقالية للحكم كاملة الصلاحيات.
وأشار بو دياب إلى أن الجهد الروسي ينصب حاليا على حرف مؤتمر «جنيف 2» عن أهدافه وإلهاء العالم بمعركة كبرى ضد الإرهاب في حين أن الجميع يعلم أنه من دون إزالة النواة الصلبة للنظام السوري لا يمكن محاربة الإرهاب، مشددا على أن «أبناء الطائفة السنية في سوريا يناصرون إسلاما معتدلا، ولم يكونوا يوما حاضنة للتطرف، لكنهم دفعوا إلى هذا الخيار نتيجة انسداد جميع المنافذ وبروز تطرف مضاد لا يكف عن قتلهم».
وأكد وزير الخارجية الروسي أن تحقيق الاستقرار في سوريا مهمة ذات أولوية، مشددا على أن الحديث عن الشخصيات ونظام الانتخابات في سوريا جديدة له أهمية ثانوية. وقال لقناة «روسيا اليوم» إن «شركاء روسيا الغربيين باتوا يدركون أن إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد لا يمثل سبيلا لتسوية الأزمة السورية، بل قد يؤدي إلى استيلاء المتطرفين على السلطة خلال فترة وجيزة».
وشدد لافروف على أن الحكومة والمعارضة في سوريا يجب أن يتفقا قبل كل شيء على ملامح مستقبل سوريا، وعد أن تحقيق الاستقرار في البلاد هو السبيل الوحيد الذي يوفر ظروفا لبناء نظام ديمقراطي وضمان حقوق جميع شرائح المجتمع والأقليات. ورأى أن التصريحات السابقة لبعض الزعماء الغربيين عن أن الأسد لم يعد يمثل سوريا كانت سابقة لأوانها، علما بأن الأخير ما زال يمثل شريحة كبيرة من الشعب السوري. وعد موقف الدول الغربية من سوريا أصبح أكثر واقعية بعد إدراكها لخطر الإرهاب هناك، وبعد أن رأت انتهاكات حقوق الأقليات على يد المجموعات المسلحة.
وذكر أن موسكو ما زالت قلقة بسبب الموقف الذي قد تتخذه المعارضة السورية في مؤتمر «جنيف 2»، وقال إن «ما يثير الشك، هو بوادر تدل على الانعدام التام للوحدة في صفوف الائتلاف (الوطني المعارض)، وإصراره على القول إن تغيير النظام يجب أن يكون النتيجة الوحيدة للمؤتمر أو حتى شرطا مسبقا لانعقاده. كما أن تأثير الائتلاف مثير للشكوك، وحسب تقييماتنا، لا يتمتع الائتلاف بتأثير يذكر على المقاتلين الذين يحاربون النظام في الميدان».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.