«أونروا» تعلن تقليص عجزها المالي إلى 21 مليون دولار

تمويل جديد من دول الخليج وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي

المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)
المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)
TT

«أونروا» تعلن تقليص عجزها المالي إلى 21 مليون دولار

المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)
المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بيير كرينبول، عن تقليص العجز المالي للوكالة من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار للعام الحالي، بعد أن قلصت الإدارة الأميركية مساعداتها للوكالة من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار. وأضاف كرينبول خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الاثنين)، على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة، المنعقدة حالياً في منتجع البحر الميت 55 كلم عن عمان، برئاسة تركيا، أن اللجنة قامت خلال جلستها الافتتاحية، بمراجعة شاملة لما تم بذله وإنجازه لجهة حشد الدعم المالي اللازم، مشيراً إلى أن العام الحالي كان عاماً صعباً، خصوصاً في أعقاب القرار الأميركي غير المتوقع، بتخفيض مستوى تبرعاتها ووصول العجز التراكمي إلى 446 مليون دولار.
وأشار كرينبول إلى أن ذلك الرقم الكبير للعجز المالي، واجهته الوكالة مع ما خلفه من آثار على اللاجئ الفلسطيني، من توتر ومعاناة، فضلاً عن تداعيات القرار الأميركي على الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وقال كرينبول، إنه أحاط اللجنة الاستشارية بالجهود التي بُذلت، وحجم الموارد المالية غير المسبوق الذي قامت بجمعه خلال مؤتمري روما ونيويورك، حيث تم العمل على أعلى المستويات من أجل تأمين الدعم اللازم.
وأشار إلى «الدعم غير المحدود» من المجموعة الأوروبية ومن الأعضاء، خصوصاً ألمانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، التي لم تقتصر جهودها على تقديم المساعدات فقط إنما زادت من مستوى تبرعاتها.
وعبّر كرينبول عن شكره لدول الخليج، ممثلةً في السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، التي قدم كل منها 50 مليون دولار، برقم إجمالي 200 مليون دولار، وشكّلت نصف المبالغ الجديدة التي حصلت عليها الوكالة، مشيراً إلى أن الدعم غير المسبوق ساعد كثيراً في تقليص العجز في الميزانية العامة.
ولفت كرينبول إلى أنه ما زال لدى الوكالة عجز يقدَّر بـ21 مليون دولار، داعياً العديد من الدول التي تعهدت بتقديم الدعم للوكالة إلى أن تسارع لترجمة تلك التعهدات إلى أموال في البنوك.
واعتمدت «أونروا» على ميزانية حجمها 1.2 مليار دولار لعام 2018، لكنها واجهت فجوة قدرها 446 مليون دولار، عندما أعلنت إدارة ترمب أنها ستقطع مساعداتها.
وأشار كرينبول إلى أنه «مع هذه النتيجة المهمة، ما زال هناك 21 مليون دولار نحاول جمعها، ونحاول الحفاظ على هذا المستوى من الدعم لعام 2019».
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية العام الحالي، إلغاء نحو 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، لا سيما لبرامج في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث لم تقدم سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في عام 2017.
وأُنشئت «أونروا» عام 1950 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتشمل مساعداتها مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الأغذية.
وتقوم «أونروا» على تقديم الخدمات في خمس مناطق هي: الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان، حيث يبلغ عدد اللاجئين فيها حالياً 4.8 مليون لاجئ.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».