الرئيس الصيني يبحث في بروناي مشاريع استثمار ضخمة

كمبوديا رفضت طلب بكين إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها

زار الرئيس الصيني شي جينبينغ بروناي، أمس، في وقت تتقرب السلطنة من الصين لتعزيز اقتصادها الذي يسجل تراجعا ويعتمد إلى حد كبير على النفط، ووسط تزايد التحذيرات بشأن إغراق بكين الدول الصغيرة بالديون.
واستقبل سلطان بروناي، حسن بلقية، الرئيس الصيني، الذي وصل قادما من قمة عقدت في بابوا غينيا الجديدة وخيم عليها سجال بين بكين وواشنطن، في قصره الذي تعلوه قبة ذهبية كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكما هي الحال في مناطق عدة في آسيا، تستثمر الشركات الصينية مبالغ هائلة في السلطنة الواقعة على جزيرة بورنيو، كجزء من مبادرة تتعلق بالبنى التحتية تهدف إلى تعزيز نفوذ بكين الاقتصادي والجيوسياسي. وتشمل المبادرة إنشاء مصفاة لتكرير النفط بكلفة عدة مليارات الدولارات، تعد أكبر مشروع استثمار أجنبي في تاريخ بروناي، إلى جانب سد وطريق سريع. ولطالما اعتمدت بروناي التي تحيط بها ماليزيا على النفط الذي تملكه بوفرة، لكنها دخلت في ركود عندما انخفضت أسعار النفط قبل عدة أعوام، وفي وقت تتراجع كذلك احتياطات الخام.
وقال الخبير المختص بجنوب شرقي آسيا من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، موراي هايبرت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تسعى بروناي التي سيتراجع دخلها من الموارد الهيدروكربونية خلال السنوات المقبلة، إلى الحصول على مساعدة من الصين لتطوير بدائل اقتصادية».
وبعد محادثات بين السلطان وأول رئيس صيني يزور البلاد منذ 13 عاما، أفاد بيان مشترك بأن بروناي «ستواصل الدعم والترويج بشكل مشترك للتعاون في مبادرة (الحزام والطريق)»، التي أطلقها شي كبرنامج دولي طموح مرتبط بالتجارة والبنى التحتيّة، وفق ما أفادت وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية. ولدى بروناي، الدولة المحافظة التي تعد 400 ألف نسمة يشكل المسلمون غالبيتهم، مطالب في أجزاء من بحر الصين الجنوبي الذي تعتبر بكين أن لها الحق في الهيمنة عليه بالكامل تقريبا. لكن بروناي كفت عن انتقاد دور الصين فيه علنا.
ولم تظهر السلطنة، حيث يعد الناتج المحلي الإجمالي للفرد الأعلى في العالم، الكثير من إشارات التململ بشأن تنامي النفوذ الصيني. لكن المخاوف تزداد في المنطقة على نطاق أبعد من دوافع الصين الاستثمارية، تحديدا بشأن عدم تمكّن الدول الأفقر من تسديد ديونها.
وقبيل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي عقد في بابوا غينيا الجديدة، نبه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الدول إلى عدم الانجرار وراء برنامج الصين المرتبط بالبنى التحتية، مشيرا إلى أن بكين تقدم قروضا «غامضة» تؤدي إلى «ديون كبيرة». لكن شي أصر في خطاب سابق أن مبادرته ليست «فخا».
على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الكمبودي أمس أن بلاده لن تسمح بإقامة قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها، وذلك ردا على رسالة من نائب الرئيس الأميركي عبّر فيها عن قلقه من احتمال إقامة موقع بحري صيني في المملكة.
وقال هون سين، خلال اجتماع الحكومة كما نشر على «فيسبوك»، إن «دستور كمبوديا يحظر وجود قوات أجنبية أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها»، والاستثناء الوحيد الممكن يتعلق بالأمم المتحدة. وأضاف أن «كمبوديا ليست بحاجة لأي بلد لشن الحرب على أراضيها، ليست بحاجة لأجانب يقاتلون على أرض الخمير كما في السابق»، في إشارة إلى حملة الضربات الأميركية التي شهدتها كمبوديا من 1969 وحتى 1973 على هامش حرب فيتنام.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن بكين تمارس ضغوطا لتشييد مرفأ يمكن أن يستخدم كقاعدة بحرية في كوه كونغ في جنوب غربي كمبوديا. والموقع قريب من خليج تايلاند الذي يؤمن طريقا سهلا إلى بحر الصين الجنوبي.
وتطالب بكين لأسباب تاريخية بغالبية هذه المنطقة البحرية، وتحاول إحكام قبضتها عليها. وتخشى الولايات المتحدة التي كانت في السابق قوة عسكرية في المنطقة، أن تؤدي إقامة قاعدة صينية محتملة في كوه كونغ إلى تهديد التوازن الإقليمي، مشددة على أن المنطقة يجب أن تكون مفتوحة أمام كل السفن.
وهون سين، الذي يتولى قيادة البلاد منذ نحو 30 عاما، أكد أنه تلقى رسالة من نائب الرئيس الأميركي في هذا الصدد. وقال: «نرفض كل المعلومات التي تتلاعب بالحقيقة»، منددا بـ«الذين يستخدمون وجود مستثمرين وسياح صينيين ذريعة للافتراء على كمبوديا».
واستثمرت الصين، الحليفة الإقليمية القوية لرئيس الوزراء الكمبودي، في السنوات الماضية مليارات الدولارات في المملكة لتصبح أكبر مستثمر خارجي. وتعتزم أيضا بناء مطار جديد وطريق سريع وبنى تحتية أخرى. وأجريت الكثير من المناورات العسكرية المشتركة، فيما وعدت بكين في يونيو (حزيران) الماضي تخصيص 100 مليون دولار لتحديث الجيش الكمبودي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، في مؤتمر صحافي في بكين إن «الصين وكمبوديا جارتان صديقتان... التعاون بين الجانبين يتسم بالشفافية والانفتاح». وأضاف أن ذلك «لا يستهدف أطرافا ثالثة، ولا ينبغي انتقاده بشكل غير عادل».
وأقامت الصين قواعد عسكرية في جزر صغيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم بترهيب صيادي أسماك وسفن لدول منافسة. وسعى رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ الأسبوع الماضي لتبديد القلق وأعلن تأييده لمدونة سلوك في المياه المتنازع عليها يتم العمل على إنجازها خلال 3 سنوات.
وقال كيكيانغ قبيل قمة لقادة رابطة دول جنوب غربي آسيا في سنغافورة: «لا ولن نسعى للهيمنة أو التوسع».
ويرد المنتقدون بالقول إن الصين أمضت عمدا سنوات في التفاوض على مدونة السلوك مع جيرانها في جنوب شرقي آسيا بهدف شراء الوقت لبناء قواعدها العسكرية.