مخاوف من تجدد القتال في طرابلس

حكومة السراج تدخل على خط أزمة المهاجرين العالقين في مصراتة

TT

مخاوف من تجدد القتال في طرابلس

تجددت المخاوف في ليبيا، أمس، من اندلاع مواجهات بين الميليشيات المتنازعة في طرابلس، بعدما حدد «اللواء السابع مشاة»، أحد الأطراف الرئيسية في الاشتباكات الدامية التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، مهلة زمنية 72 ساعة، لميليشيا أخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني للانسحاب من مواقعها في مطار العاصمة الدولي.
وقال الناطق باسم «اللواء السابع مشاة» سعد الهمالي في بيان مقتضب، مساء أول من أمس: «تحقيقاً لمطالب الشعب بخروج الميليشيات من طرابلس، نعلن مهلة 72 ساعة لخروج ميليشيات غنيوة من مطار طرابلس، وإلا سنتخذ الإجراءات اللازمة في حال عدم خروجهم من المطار وتسليمه للواء السابع».
والميليشيا التي هددتها «اللواء السابع» يقودها عبد الغني الككلي المعروف بـ«غنيوة»، وتعرف باسم «قوة الردع والتدخل المشتركة»، وهي تابعة لحكومة الوفاق. وتوعدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «قوة الردع» بالملاحقة الدولية نتيجة خرق وقف إطلاق النار في سبتمبر الماضي والهجمات على المناطق المكتظة بالسكان. ووقعت «قوة الردع» اتفاقاً لوقف إطلاق النار أعلنته حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة بعد معارك طاحنة أسفرت عن مئات الضحايا.
وجاء التهديد الجديد، بينما ترأس وزير الداخلية فتحي باش أغا اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى لدى زيارته لمركز العمليات المشتركة في طرابلس. وقال مكتب الوزير في بيان إن «الاجتماع ناقش إمكانية التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية كافة لبسط الأمن والأمان داخل مدينة طرابلس وضواحيها».
وذكرت الوزارة بتأكيد أغا خلال الاجتماع الأمني المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية الأسبوع الماضي، على دعم الترتيبات الأمنية والالتزام الدولي بحصر التواصل والاتصال مع الأجهزة النظامية دون غيرها، إضافة إلى تجفيف مصادر تمويل التشكيلات المسلحة غير المنضبطة وملاحقتها.
وقالت إن أغا حض المنظمات غير الحكومية التي تتدخل في الشأن الليبي على التعاون مع القنوات الشرعية من أجل تحقيق عوامل الاستقرار في ليبيا. ودعا إلى العمل الجاد على دعم مشروع توحيد المؤسسة العسكرية.
وعقد وزيرا الداخلية والعدل في حكومة السراج اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقالت الوزارة إن الاجتماع استهدف التشاور في مجال حقوق الإنسان. وتقضي خطة الترتيبات الأمنية التي أقرتها حكومة السراج بتولي كتيبة من القوات النظامية تأمين مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به، بعد إنهاء وجود الميليشيات هناك وسحب كل الآليات والأسلحة.
لكن الاشتباكات تجددت في جنوب طرابلس الأسبوع الماضي عقب إعلان «قوة الردع» اعتزامها السيطرة على مطار طرابلس، ما دفع «اللواء السابع» إلى إعلان المطار «منطقة عسكرية يحظر وجود المسلحين غير النظاميين فيها».
إلى ذلك، دخلت حكومة السراج على خط أزمة المهاجرين غير الشرعيين العالقين منذ الأسبوع الماضي في ميناء مصراتة غرب البلاد، إذ اقترح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، في طرابلس مع سفراء وممثلي الدول التي يوجد رعاياها داخل الباخرة في ميناء مصراتة، العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم أو توفير بلد ثالث يقوم باستضافتهم حسب الشروط التي تراها مفوضية اللاجئين.
وقالت الوزارة في بيان إن الشيباني «أكد ضرورة العمل في أسرع وقت مع فريق التفاوض، وإشراك السفارات لحلحلة هذه الأزمة الإنسانية». وأضاف: «نتعامل مع هذه الأزمة بكل القيم الإنسانية ونبتعد كل البعد عن العنف كحل نهائي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.