مساعٍ أميركية لدمج قرارات القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

هيلي تطالب المجتمع الدولي بالوحدة في مواجهة سلوك إيران «الإرهابي»

TT

مساعٍ أميركية لدمج قرارات القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

كشف دبلوماسيون عرب لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى إلى تقليص عدد القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة في شأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال بذل جهود لـ«دمج» عدد منها، فضلاً عن التفاوض على مشروع قرار جديد هدفه التنديد بحركة «حماس» ونشاطاتها «الإرهابية».
من جانبها، طالبت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي مجلس الأمن بالتركيز على «النشاط الإرهابي» للنظام الإيراني، داعية إلى الوحدة «لوقف هذا السلوك» قبل أن يصل إلى المزيد من الأبرياء في كل أنحاء العالم.
وعقد دبلوماسيون أميركيون اجتماعات مكثّفة خلال الأيام القليلة الماضية مع الكثير من المندوبين الدائمين للدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة، وبينهم الكثير من الدبلوماسيين العرب، في محاولة لإقناعهم بأن «القرارات الكثيرة المنحازة ضد إسرائيل غير مفيدة، ولم تجلب خيراً للفلسطينيين وقضيتهم». ولذلك «من المستحسن أن تدمج هذه القرارات والبالغ عددها 16 في الجمعية العامة، ليقتصر العدد على أربعة فقط». وظهر رأي بأنه «ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل على إزالة الأسباب الموجبة لهذه القرارات، بالإضافة إلى تحديد المقابل الذي تريد إعطاءه مقابل دمج بعض القرارات».
ولم توزع الولايات المتحدة بعد مشروع القرار الخاص بـ«إدانة حماس»، غير أن دبلوماسيا غربياً نقل عن نظير أميركي أن «واشنطن متفائلة لأن ميل المجتمع الدولي إلى إدانة حماس ظهر واضحاً في اجتماع عقدته الجمعية العامة في يونيو (حزيران) الماضي».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن غالبية الدبلوماسيين العرب أبلغوا محاوريهم الأميركيين أنهم «يلتزمون بما يراه الجانب الفلسطيني مناسباً في شأن دمج القرارات». وظهرت هذه المعلومات على هامش الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، حيث استمع الأعضاء إلى إفادة من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الذي دعا إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وحض «حماس» والفصائل الفلسطينية المسلحة على إنهاء الإطلاق العشوائي للصواريخ على إسرائيل. وقال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القدس إن «مليوني فلسطيني في غزة يستحقون قيادة حقيقية تعالج المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع»، مضيفاً أن «الاندلاع الأخير للعنف حدث فيما كانت الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون الجهود لتخفيف الأزمتين الاقتصادية والإنسانية في غزة، وإتاحة المجال للجهود الجارية التي تقودها مصر للنهوض بالمصالحة الفلسطينية». وحض كل الأطراف على «عدم إضاعة الوقت وعلى الانخراط بجدية وتحقيق تقدم ملحوظ خلال الأشهر الستة المقبلة»، لأن ذلك «يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة السلام». ورأى أنه «يتعين على حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى وقف كل الاستفزازات والهجمات، ويتعين على إسرائيل تحسين القدرة على الحركة والتنقل أمام البضائع والناس من وإلى غزة كخطوة باتجاه الرفع الكامل للإغلاقات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860»، مشدداً على أن النشاط الاستيطاني «يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل». ورحب بإعلان السلطات الإسرائيلية تأجيل هدم تجمع خان الأحمر - أبو الحلو البدوي الفلسطيني.
أما المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، فاعتبرت أنه «فيما لا يزال مجلس الأمن يركز على النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنه يتجاهل نزاعات أخرى خطيرة للغاية في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه في الأشهر الأخيرة وصل أحدها إلى أعتاب أوروبا والولايات المتحدة، وهو «النشاط الإرهابي الدولي للنظام الإيراني»، منبّهة إلى أن «السلوك الإيراني الخبيث لا يستهدف بلداً بعينه، بل يستهدفنا جميعاً».
واستشهدت هيلي بوقائع حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنها الكثير من الحوادث في الدول الأوروبية، إذ جرى الكشف عن مؤامرة قام بها عملاء المخابرات الإيرانية لقتل ثلاثة معارضين إيرانيين على الأراضي الدنماركية. وجاء ذلك بعد أيام من اتّهام الحكومة الفرنسية للمخابرات الإيرانية بالتخطيط لهجوم بالقنابل على تجمع للمعارضة في باريس في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعد هجوم مدعوم من إيران على القنصلية الأميركية في مدينة البصرة العراقية.
وقالت هيلي: «تعكس هذه المحاولات لقتل الخصوم السياسيين على أراض أجنبية الطبيعة الحقيقية للنظام الإيراني»، موضّحة أن «هذه الهجمات هي بالضبط نوع السلوك الذي دفع الولايات المتحدة إلى إعادة فرض العقوبات ضد إيران في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وتحدثت عن «الإرث المأساوي لسياسة الاسترضاء التي اعتمدت سابقاً». وأضافت: «أثبت نظام طهران أنه لا يزال المجموعة العنيفة من القتلة التي كانت موجودة في الثمانينات» من القرن الماضي. وأكّدت أن «حلفاءنا الأوروبيين يعثرون على نحو متزايد على الأدلة في ساحاتهم»، داعية إلى «الوحدة في جهودنا لوقف هذا السلوك قبل أن يصل إلى المزيد من الأبرياء في كل أنحاء العالم».
ودافعت هيلي عن شن إسرائيل غارات جوية على غزة، معتبرة أن ذلك حصل «رداً على أكثر من 400 صاروخ وقذيفة هاون أطلقت عشوائياً من غزة إلى إسرائيل». وأضافت أنه «حتى لو قبلت عذر حماس بأنها أطلقت صواريخها رداً على عملية استخبارية إسرائيلية، فلا يمكن الإفلات من حقيقة أن مسلحي غزة استهدفوا المدنيين رداً على ذلك». وأكدت أيضاً أنه «لا يمكن الهروب من حقيقة أن المجموعة المسؤولة عن الهجمات الصاروخية - حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية - هي جماعة مدعومة من إيران».



اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».


تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)

اتهمت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء الجماعة الحوثية بالسماح لتجار موالين لها بإغراق الأسواق بأصناف جديدة من الألعاب النارية والمفرقعات، بما في ذلك أنواع تُوصف بالخطرة والممنوعة في عدد من الدول، وسط مخاوف كبيرة من تداعياتها على سلامة السكان، خصوصاً الأطفال والشباب، في ظل غياب إجراءات رقابية فعالة.

وأفاد سكان في صنعاء بأن الأسواق شهدت، قبيل حلول عيد الفطر، انتشاراً واسعاً لأنواع مستحدثة من الألعاب النارية، بعضها شديد الانفجار ويُباع بشكل علني في البسطات والمحلات وعلى الأرصفة بأسعار متفاوتة، ما يجعلها في متناول مختلف الفئات العمرية، في وقت تغيب فيه أي رقابة حقيقية على تداولها أو استخدامها.

وأشار هؤلاء إلى أن بعض هذه الأصناف يتم تهريبها عبر منافذ خاضعة لسيطرة الجماعة، بينما تُوزع من خلال شبكات تجارية مرتبطة بقيادات نافذة، وهو ما أسهم في تسهيل دخولها وانتشارها في الأسواق المحلية، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطرها.

محل جملة لبيع أصناف من الألعاب النارية في صنعاء (فيسبوك)

يقول «أمين»، وهو أحد سكان صنعاء، إن الأسواق في عدد من الأحياء شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انتشاراً ملحوظاً لأنواع جديدة من الألعاب النارية، مضيفاً أن أصواتها القوية تشبه دوي الانفجارات، ولم تكن مألوفة في السنوات السابقة.

ويشير إلى أن هذه الألعاب تُباع للأطفال بشكل مباشر ومن دون أي ضوابط، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث خطرة داخل الأحياء السكنية المكتظة. ويؤكد أن كثيراً من الأطفال يستخدمونها في الأزقة الضيقة وبين المنازل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل حوادث متكررة، بينها إصابات وحالات حريق محدودة.

من جهته، أوضح تاجر في أحد الأسواق الشعبية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن كميات كبيرة من هذه الألعاب دخلت الأسواق مؤخراً، لافتاً إلى أن بعض الموردين على صلة بجهات نافذة. وأضاف أن الطلب على هذه المنتجات مرتفع، خصوصاً من فئة الأطفال والمراهقين، رغم خطورتها الواضحة.

عشرات الإصابات

في موازاة هذا الانتشار، كشفت مصادر طبية عن تصاعد لافت في أعداد المصابين جراء استخدام الألعاب النارية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتكرر في كل مناسبة دينية، لكنها هذا العام تبدو أكثر اتساعاً وخطورة.

وأفادت المصادر بأن أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية استقبلت خلال أول أيام العيد عشرات الحالات، معظمها لأطفال ومراهقين، نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الألعاب، وتنوعت الإصابات بين حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية، وإصابات في العين، إضافة إلى حالات بتر في الأصابع.

انتشار بيع الألعاب النارية الخطرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وأكد عاملون صحيون في المستشفى الجمهوري بصنعاء استقبال أكثر من 18 حالة إصابة خلال الساعات الأولى من صباح يوم العيد، وُصفت بعضُها بالحرجة، ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بانتشار هذه الألعاب. وأشاروا إلى أن التعامل مع مثل هذه الإصابات يتطلب إمكانات طبية متقدمة وتكاليف مرتفعة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في المعدات والأدوية، ما يضاعف من معاناة المرضى وأسرهم.

تحذيرات ومخاوف

حذّر أطباء من أن بعض أنواع الألعاب النارية المتداولة حديثاً تحتوي على مواد شديدة الاشتعال، وقد تنفجر بشكل غير متوقع، ما يزيد من احتمالية وقوع إصابات جماعية، خصوصاً في المناطق السكنية المكتظة.

وتشير بيانات محلية إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وهو ما يعكس ضعف الوعي المجتمعي بخطورة هذه المواد، إلى جانب غياب الرقابة على بيعها وتداولها.

طفل يمني في صنعاء تعرض لإصابة في العين نتيجة استخدام الألعاب النارية (إعلام حوثي)

ويأتي هذا التصاعد في أعداد المصابين في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في صنعاء تحديات كبيرة، تشمل محدودية القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ونقص الكوادر والتجهيزات، ما يجعل من التعامل مع مثل هذه الحالات عبئاً إضافياً على منظومة صحية تعاني أساساً من ضغوط مستمرة.

ويرى مراقبون أن استمرار تدفق هذه الألعاب إلى الأسواق يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء إدخالها وتوزيعها، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشارها، وتعزيز الوعي بمخاطرها، خصوصاً مع ازدياد استخدامها بين الأطفال.


وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
TT

وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)

بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع كاثرين فوترين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، الثلاثاء، الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان للوزيرة كاثرين فوترين في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وأدنّا الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.