مساعٍ أميركية لدمج قرارات القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

هيلي تطالب المجتمع الدولي بالوحدة في مواجهة سلوك إيران «الإرهابي»

TT

مساعٍ أميركية لدمج قرارات القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

كشف دبلوماسيون عرب لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى إلى تقليص عدد القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة في شأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال بذل جهود لـ«دمج» عدد منها، فضلاً عن التفاوض على مشروع قرار جديد هدفه التنديد بحركة «حماس» ونشاطاتها «الإرهابية».
من جانبها، طالبت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي مجلس الأمن بالتركيز على «النشاط الإرهابي» للنظام الإيراني، داعية إلى الوحدة «لوقف هذا السلوك» قبل أن يصل إلى المزيد من الأبرياء في كل أنحاء العالم.
وعقد دبلوماسيون أميركيون اجتماعات مكثّفة خلال الأيام القليلة الماضية مع الكثير من المندوبين الدائمين للدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة، وبينهم الكثير من الدبلوماسيين العرب، في محاولة لإقناعهم بأن «القرارات الكثيرة المنحازة ضد إسرائيل غير مفيدة، ولم تجلب خيراً للفلسطينيين وقضيتهم». ولذلك «من المستحسن أن تدمج هذه القرارات والبالغ عددها 16 في الجمعية العامة، ليقتصر العدد على أربعة فقط». وظهر رأي بأنه «ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل على إزالة الأسباب الموجبة لهذه القرارات، بالإضافة إلى تحديد المقابل الذي تريد إعطاءه مقابل دمج بعض القرارات».
ولم توزع الولايات المتحدة بعد مشروع القرار الخاص بـ«إدانة حماس»، غير أن دبلوماسيا غربياً نقل عن نظير أميركي أن «واشنطن متفائلة لأن ميل المجتمع الدولي إلى إدانة حماس ظهر واضحاً في اجتماع عقدته الجمعية العامة في يونيو (حزيران) الماضي».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن غالبية الدبلوماسيين العرب أبلغوا محاوريهم الأميركيين أنهم «يلتزمون بما يراه الجانب الفلسطيني مناسباً في شأن دمج القرارات». وظهرت هذه المعلومات على هامش الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، حيث استمع الأعضاء إلى إفادة من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الذي دعا إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وحض «حماس» والفصائل الفلسطينية المسلحة على إنهاء الإطلاق العشوائي للصواريخ على إسرائيل. وقال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القدس إن «مليوني فلسطيني في غزة يستحقون قيادة حقيقية تعالج المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع»، مضيفاً أن «الاندلاع الأخير للعنف حدث فيما كانت الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون الجهود لتخفيف الأزمتين الاقتصادية والإنسانية في غزة، وإتاحة المجال للجهود الجارية التي تقودها مصر للنهوض بالمصالحة الفلسطينية». وحض كل الأطراف على «عدم إضاعة الوقت وعلى الانخراط بجدية وتحقيق تقدم ملحوظ خلال الأشهر الستة المقبلة»، لأن ذلك «يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة السلام». ورأى أنه «يتعين على حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى وقف كل الاستفزازات والهجمات، ويتعين على إسرائيل تحسين القدرة على الحركة والتنقل أمام البضائع والناس من وإلى غزة كخطوة باتجاه الرفع الكامل للإغلاقات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860»، مشدداً على أن النشاط الاستيطاني «يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل». ورحب بإعلان السلطات الإسرائيلية تأجيل هدم تجمع خان الأحمر - أبو الحلو البدوي الفلسطيني.
أما المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، فاعتبرت أنه «فيما لا يزال مجلس الأمن يركز على النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنه يتجاهل نزاعات أخرى خطيرة للغاية في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه في الأشهر الأخيرة وصل أحدها إلى أعتاب أوروبا والولايات المتحدة، وهو «النشاط الإرهابي الدولي للنظام الإيراني»، منبّهة إلى أن «السلوك الإيراني الخبيث لا يستهدف بلداً بعينه، بل يستهدفنا جميعاً».
واستشهدت هيلي بوقائع حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنها الكثير من الحوادث في الدول الأوروبية، إذ جرى الكشف عن مؤامرة قام بها عملاء المخابرات الإيرانية لقتل ثلاثة معارضين إيرانيين على الأراضي الدنماركية. وجاء ذلك بعد أيام من اتّهام الحكومة الفرنسية للمخابرات الإيرانية بالتخطيط لهجوم بالقنابل على تجمع للمعارضة في باريس في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعد هجوم مدعوم من إيران على القنصلية الأميركية في مدينة البصرة العراقية.
وقالت هيلي: «تعكس هذه المحاولات لقتل الخصوم السياسيين على أراض أجنبية الطبيعة الحقيقية للنظام الإيراني»، موضّحة أن «هذه الهجمات هي بالضبط نوع السلوك الذي دفع الولايات المتحدة إلى إعادة فرض العقوبات ضد إيران في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وتحدثت عن «الإرث المأساوي لسياسة الاسترضاء التي اعتمدت سابقاً». وأضافت: «أثبت نظام طهران أنه لا يزال المجموعة العنيفة من القتلة التي كانت موجودة في الثمانينات» من القرن الماضي. وأكّدت أن «حلفاءنا الأوروبيين يعثرون على نحو متزايد على الأدلة في ساحاتهم»، داعية إلى «الوحدة في جهودنا لوقف هذا السلوك قبل أن يصل إلى المزيد من الأبرياء في كل أنحاء العالم».
ودافعت هيلي عن شن إسرائيل غارات جوية على غزة، معتبرة أن ذلك حصل «رداً على أكثر من 400 صاروخ وقذيفة هاون أطلقت عشوائياً من غزة إلى إسرائيل». وأضافت أنه «حتى لو قبلت عذر حماس بأنها أطلقت صواريخها رداً على عملية استخبارية إسرائيلية، فلا يمكن الإفلات من حقيقة أن مسلحي غزة استهدفوا المدنيين رداً على ذلك». وأكدت أيضاً أنه «لا يمكن الهروب من حقيقة أن المجموعة المسؤولة عن الهجمات الصاروخية - حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية - هي جماعة مدعومة من إيران».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.