الجيش الجزائري يعتقل 4 أشخاص بشبهة الإرهاب

سفن لـ{الناتو} ترسو في الجزائر ضمن تمارين

TT

الجيش الجزائري يعتقل 4 أشخاص بشبهة الإرهاب

فيما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن اعتقال 4 أشخاص بشبهة دعم الجماعات المتطرفة أمس، بغرب وشرق البلاد، رست سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي بميناء الجزائر أمس، بهدف إجراء تمارين تكتيكية تدوم أربعة أيام.
ونشرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني أمس، أن اعتقال المشتبه بهم «يندرج في إطار مكافحة الإرهاب»، وأن العملية الأمنية «أُنجزت بنجاح بفضل استغلال معلومات حول نشاط الإرهابيين».
ولم ترد في موقع الوزارة تفاصيل عن العملية، وأهمهما اسم الجماعة أو الجماعات المتشددة التي ينتمون إليها.
واللافت أن المناطق التي اعتُقلوا بها كانت منذ سنوات طويلة معقلاً للإرهاب، وهي: تيارت والشلف (غرب)، وبومرداس (شرق).
كما أعلنت وزارة الدفاع أنه «في إطار محاربة الجريمة المنظمة»، تمت مصادرة مركبة رباعية الدفع وشاحنة محملتين بـ4 أطنان من مادة الإسمنت، و1,5 قنطار من المواد الغذائية، و3760 لتر وقود، بأقصى الجنوب. وفي قالمة بشرق البلاد، صادر أفراد الدرك 2 كلغم من المخدرات، وفي بسكرة (جنوب شرق) وسطيف (شرق) تمت مصادرة 32750 قطعة من الألعاب النارية، التي أُدخلت عبر الحدود بطريقة غير قانونية لبيعها بمناسبة المولد النبوي الشريف. وفي وهران وعين تموشنت بالغرب وغرداية بالجنوب، جرى توقيف 15 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، حسب نفس المصدر.
وفي إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف الشمال الأطلسي، أعلنت وزارة الدفاع عن رسوّ سفن في ميناء الجزائر أمس، تنتمي إلى «المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي»، ويطلق عليها «إس إن إم جي2». ويدوم توقف هذه السفن في الميناء 4 أيام، حسب الوزارة التي قالت إن وحدة عائمة من القوات البحرية الجزائرية «ستقوم بالتنسيق مع سفن المجموعة البحرية الثانية للناتو، بتنفيذ تمارين تكتيكية من نوع (باسكس)».
وتتكون سفن «المجموعة البحرية الثانية للناتو»، حسب موقع الوزارة، من أربع قطع تحت قيادة هولندية، وهي: المدمّرة قاذفة الصواريخ الهولندية، وقاذفة صواريخ إسبانية، وفرقاطة قاذفة صواريخ كندية، وناقلة النفط والإمداد الإسبانية.
ويهدف توقف سفن «ناتو» في الجزائر، حسب موقع الوزارة، إلى «تعزيز التعاون العسكري بين قواتنا البحرية ومنظمة حلف شمال الأطلسي، من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين وتدعيم التنسيق العملياتي في مجالات المراقبة والأمن البحريين، بما يسهم في تطوير قدرات العمل المشترك في حالات الأزمة، وكذا تعزيز أمننا البحري من أي خطر أو تهديد محتمَل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.