اطلب قهوة وادفع الأموال بنقرة على منصة السيارة الأمامية

مركبات المستقبل تصمم بتقنيات اتصال فعّالة على الطرق

نظام «ماركت بليس» للاتصالات في سيارات «جنرال موتورز»  -  نظام «معلومات أضواء المرور» في سيارات «أودي»
نظام «ماركت بليس» للاتصالات في سيارات «جنرال موتورز» - نظام «معلومات أضواء المرور» في سيارات «أودي»
TT

اطلب قهوة وادفع الأموال بنقرة على منصة السيارة الأمامية

نظام «ماركت بليس» للاتصالات في سيارات «جنرال موتورز»  -  نظام «معلومات أضواء المرور» في سيارات «أودي»
نظام «ماركت بليس» للاتصالات في سيارات «جنرال موتورز» - نظام «معلومات أضواء المرور» في سيارات «أودي»

مع انتشار السيارات الذاتية القيادة من حولنا، ستساهم هذه التقنيات المتطوّرة في إدارة أفضل لمشكلة ازدحام المرور في المستقبل، ولكنّها أيضا قد تغيّر طريقة الاتصال أثناء السير.
يراهن صنّاع السيارات على أنّ امتلاك سياراتنا لعضلات تقنية تبقينا على اتصال دائم سيجعلنا نرمي هواتفنا جانباً بعد الركوب فيها والاستمرار في الاتصال عبر لوحة التحكّم الموجودة في هيكلها الداخلي.
من جهة ثانية، ستمنحنا هذه التقنيات مجموعة إضافية من وسائل الراحة كتزويد السائق بخيارات للوقود والطعام والإقامة، إلى جانب بعض العمليات الشرائية التي يمكن إتمامها في الداخل.
- اتصالات إلكترونية
يمكن القول إن مالكي سيارات «جنرال موتورز» قد تذوّقوا بعضاً من طعم هذا المستقبل. فمنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، جهّزت «جنرال موتورز» نحو 3 ملايين سيارة بنظام داخلي أطلقت عليه اسم «ماركت بليس Marketplace». يتواصل هذا النظام المجاني بشكل مباشر مع جهات تجارية، ويتيح للسائق أو الراكب أن يطلب ويدفع ثمن مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات دون الحاجة إلى هاتف خلوي.
ومن بين الجهات التجارية التي تعاونت مع «جنرال موتورز» مطاعم ماكدونالدز و«شيل» و«إكسون موبيل».
ويجهل كثير من مالكي السيارات المجهّزة بنظام «ماركت بليس» على الأرجح أنّه موجود في عرباتهم، إذ سجّل نحو 75000 فقط من مالكي هذه السيارات دخولهم فيه، غير أنّه ليس مذكورا في أي من كتيبات التشغيل الخاصة بالسيارة، فقد أرادت شركة جنرال موتورز منحها بعض الوقت لتنقيح النظام وزيادة عدد الجهات التجارية التي تتعامل معها، ولكنّها اليوم بدأت بتسويقه لزبائنها.
يتفاعل «ماركت بليس» مع نظام «جنرال موتورز» للمعلومات والترفيه ويدخل في حوار مع مالك السيارة. ففي حال نفدت السيارة من الوقود مثلاً، يزوّد النظام المالك بالاتجاهات الصحيحة التي تقوده إلى أقرب محطة للمحروقات. كما يسمح النظام للسائق بأن يسجل دخوله في برامج المكافأة التي تقدّمها العلامات التجارية، ويرشده إلى الأماكن التي يحصل فيها على تخفيضات على الوقود. وهنا، لا حاجة إلى تمرير بطاقة مصرفية في المضخّة لأنّ «ماركت بليس» يتولى عملية الدفع وتشغيل المضخة.
يتواصل «ماركت بليس» عبر مودم 4GLT الذي يمكنه الاتصال بشبكة خلوية أو واي فاي. واتخذت «جنرال موتورز» قراراً حكيماً باعتماد هذه التقنية، خاصة أن سياراتها مجهّزة بأجهزة المودم منذ إصدار سيارة «أون ستارز» عام 1996.
قدّمت شركات أخرى أجهزة اتصال تعتمد على تقنية المودم، ولكنّ «جنرال موتورز» قامت بالنقلة الكبرى في عالم الاتصال المحمول والتسويق.
- تحكم مرئي وصوتي
وأشار ريك راسكين، مسؤول تنفيذي من «جنرال موتورز» يتولى إدارة قسم تجربة اتصال الزبون، إلى تركيز الشركة على مسألة الحدّ من تشتيت السائق أثناء القيادة.
وقال: «يتيح (ماركت بليس) للسائقين القيام بما اعتادوا القيام به سابقاً على هواتفهم عبر سياراتهم، ما يضمن لهم وضعاً أكثر أماناً من الإمساك بالهاتف في يد وتحريك عجلة القيادة باليد الأخرى».
لا طالما اعتمد صنّاع السيارات هاتف السائق واتصال البلوتوث تقنيةً رئيسيةً لتقديم ميزات الراحة، لكنّ عدداً متزايداً من الشركات والمحللين يرون أنّ هذا الحلّ محدود وغير أنيق.
يقول دايفيد لينيادو، نائب رئيس قسم النمو الحديث والتقنية في شركة «كوكس أوتوموتيف» للأبحاث، إنّ المودم الموجود في تصميم السيارة مع بطاقة «SIM» الخاصة به سيصبح أخيرا الوسيلة الجديدة والوحيدة لتواصل السيارات مع بعضها، ومع البنى التحتية، ومع أجهزة السائق، والجهات التجارية التي توفّر خدمات متحرّكة.
وبحسب لينيادو، فإنّ بطاقات «SIM» التي تحمل أرقام تعريف خاصة بمالكها متوافرة في نحو 130 مليون سيارة حول العالم، معتبرا أنّ «البلوتوث والهاتف أصبحا من الماضي». ويستطيع السائق أو الراكب الجالس في المقعد الأمامي أن يتفاعل مع «ماركت بليس» من خلال لمس شاشة لوحة التحكّم.
من جهته، كشف ستيفان كروس، المتحدّث باسم «جنرال موتورز» أنّ الشركة بصدد تطوير تقنية التحكّم الصوتي بهذا النظام. وقد تساهم الأعمال التي تتطلّب تركيزا كاملا كحجز غرفة في فندق في تشتيت السائق، إذ لا يمكن إتمامها إلا بعد التوقف عن القيادة.
ويعمل «ماركت بليس» أيضا على حصر خيارات مالك السيارة، فيستطيع زبون «ستارباكس» مثلا أن يقوم بطلبه من سيارته وهي تسير، من خلال بضع خيارات متاحة فقط، ومبنية على خياراته السابقة، تعرض أمامه على الشاشة. ودائما ما يكون العرض موحّدا حتى يتمكن السائقون من معرفة أين ينظرون وما عليهم أن يقوموا به على اختلاف الصفحات التي توفرها الجهة التسويقية، لمساعدتهم في الحفاظ على تركيزهم أثناء القيادة.
- تصاميم متعددة
تستفيد شركات تصنيع سيارات أخرى من الاتصالات المدمجة في تصاميم السيارة على نطاق متواضع.
> تتيح «بي أم دبليو كونيكتد» اليوم لمالكي السيارات أن يتواصلوا مع المساعد الصوتي «أليكسا» من داخل السيارة عبر المودم الموجود في نظامها ودون الحاجة إلى هاتف ذكي. ولم تضف الشركة إلى نظامها تعاوناً مع أي جهة تجارية، ولكن يمكن لمالك السيارة أن يطلب من «أليكسا» أن يقوم بالطلب نيابة عنه.
> يتواصل نظام «لاند روفر تاتش برو ديو» عبر مودم موجود داخل السيارة، ويمكنه أن يحدد مواقع محطات تعبئة الوقود، وأن يوفّر معلومات حول حركة المرور.
> من جهتها، تقدّم «مرسيدس بنز» نظاماً يعرف باسم «مرسيدس مي»، وهو عبارة عن تطبيق يوفّر وظائف تحكّم محمّلة على هاتف محمول أو جهاز شخصي آخر، لتتواصل السيارة مع السائق عبر المودم الموجود فيها. يتيح هذا النظام رسم حدود «سياج جغرافي» افتراضية، ويعمد النظام إلى إرسال رسالة فورية إلى صاحب السيارة في حال تحرّكت خارج هذه الحدود.
> بدورها، أضافت «أودي» ميزة تعرف باسم «ترافيك لايت إنفورميشن» «تتحدّث» إلى إشارات المرور، وتستطيع أن تبلغ السائق بالفترة التي عليه أن ينتظرها قبل أن يتحوّل الضوء إلى الأخضر.
تعمل هذه الميزة في بضع مدن فقط، من بينها لاس فيغاس وفينيكس وواشنطن، التي نشرت الأجهزة اللازمة لها.
- مخاطر الاتصالات من السيارة
> في الوقت الذي يدرس فيه صناع السيارات والمستشارون في هذا المجال مدى فعالية الاتصال داخل السيارة، يفكّر آخرون كبراين ريمر، الباحث في معهد ماساتشوستس للتقنية، بطرق تضمن لهم ألا تؤدي هذه الميزات إلى بروز مخاطر جديدة.
وقال ريمر: «لتوفير معلومات للسائق، علينا أن ننسجها بشكل استراتيجي. يجب أن يحظى السائق بالوقت الكافي لينظر إلى طريقه، إذ لا يمكنه أن ينظر بعيدا عنه، ولو لوقت قصير». ويضيف ريمر أنّ المهندسين يعملون على تطوير أنظمة تستطيع تحديد عدد ومدّة المرات التي يجب على السائق أن ينظر فيها إلى الطريق، لإصدار إنذارات وتحذيرات في حال تشتت انتباهه.
أمّا بالنسبة لمن يقودون سيارات أقلّ حداثة، فإن لديهم فرصة لبعض التعديل التحديثي. فتقدّم شركة «فيرايزون» جهاز مودم ومجموعة من الميزات يعرف باسم «هام»، يشبه ما تحمله تصاميم السيارات الحديثة اليوم، ولكنّه يتصل بالمنافذ الموجودة في السيارات القديمة التي تم تصنيعها منذ عام 1996، كما يعمل موزّعو «مرسيدس بنز» في بريطانيا حالياً على تحديث تقنية الاتصال في كثير من السيارات التي تمّت صناعتها منذ عام 2002.


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تعيِّن رئيساً جديداً... و«السيادي السعودي» و«أوبر» يلتزمان بضخ 750 مليون دولار

الاقتصاد سيارة «لوسيد» بشعار «صنع في السعودية» (واس)

«لوسيد» تعيِّن رئيساً جديداً... و«السيادي السعودي» و«أوبر» يلتزمان بضخ 750 مليون دولار

أعلنت شركة «لوسيد غروب» عن تطورات شملت تعيين رئيس تنفيذي جديد، وضخ استثمارات بقيمة 750 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة «لوسيد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا أصبح «شات جي بي تي» متاحاً داخل «CarPlay» عبر تفاعل صوتي فقط يتناسب مع بيئة القيادة (شاترستوك)

«شات جي بي تي» يرافقك أثناء القيادة… عبر «CarPlay» من «أبل»

«شات جي بي تي» يصل إلى «CarPlay» كتجربة صوتية فقط، مع قدرات محدودة، في خطوة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بالقيادة اليومية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) )
تكنولوجيا قد تعيد السيارات ذاتية القيادة تشكيل أنماط التنقل اليومية من حيث التوقيت والمكان وطريقة الاستخدام (شاترستوك)

السيارات ذاتية القيادة… هل تجعل التنقل أسهل أم المدن أكثر ازدحاماً؟

تكشف دراسة أن السيارات ذاتية القيادة قد تسهّل التنقل الفردي وتقلل الحاجة للمواقف، لكنها قد تزيد الازدحام وتغيّر سلوك التنقل وتخطيط المدن مستقبلاً.

نسيم رمضان (لندن)
عالم الاعمال مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

سجّلت شركة «فورد» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى أداء لمبيعاتها خلال عقد من الزمن، بعدما حققت نمواً سنوياً بنسبة 10 % في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تحقق أعلى نمو عالمي في كفاءات الذكاء الاصطناعي

يؤكد تصدر السعودية لمراكز متقدمة عالمياً نجاح توجهات البلاد في بناء منظومة وطنية تنافسية (واس)
يؤكد تصدر السعودية لمراكز متقدمة عالمياً نجاح توجهات البلاد في بناء منظومة وطنية تنافسية (واس)
TT

السعودية تحقق أعلى نمو عالمي في كفاءات الذكاء الاصطناعي

يؤكد تصدر السعودية لمراكز متقدمة عالمياً نجاح توجهات البلاد في بناء منظومة وطنية تنافسية (واس)
يؤكد تصدر السعودية لمراكز متقدمة عالمياً نجاح توجهات البلاد في بناء منظومة وطنية تنافسية (واس)

حققت السعودية أعلى معدل نمو عالمي في كفاءات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لـ«مؤشر ستانفورد 2026»، إذ تجاوزت نسبة النمو 100 في المائة خلال الفترة من 2019 إلى 2025، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات، لتكون ضمن عدد محدود من الدول عالمياً التي تبلغ هذا المستوى من الجاذبية النوعية لهم.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في الأمن والخصوصية والتشفير وتمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي، في دلالة على تطور البيئة التقنية والبحثية داخل البلاد بالمجالات المتقدمة، وذلك بحسب المؤشر التابع لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي 2026.

ويعكس تصدر السعودية لمراكز متقدمة عالمياً في عدة معايير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يحظى به القطاع من دعم وتمكين من القيادة، ويؤكد نجاح توجهات البلاد ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في بناء منظومة وطنية تنافسية للارتقاء بالمملكة ضمن الاقتصادات الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للمؤشر، جاءت السعودية الثالثة عالمياً في نسبة «الكفاءات في الذكاء الاصطناعي»، و«الطلاب المستخدمين للذكاء الاصطناعي التوليدي»، بما يعكس تنامي حضور التقنيات الحديثة في البيئة التعليمية، واتساع نطاق الاستفادة منها أكاديمياً، عبر مبادرات عديدة مثل: تمكين مليون سعودي في الذكاء الاصطناعي «سماي»، وغيرها التي وجدت إقبالاً كبيراً من مختلف أفراد المجتمع لتعلم المهارات الحديثة.

وحققت المملكة المرتبة الرابعة عالمياً في استقطاب كفاءات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس تنامي جاذبية السوق السعودية وثقة القطاع الخاص في الفرص التي يتيحها هذا المجال الحيوي، حيث لفت المؤشر إلى الإعلان عن اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار بين «أمازون ويب سيرفيسز» و شركة «هيومين» لتطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع تبني تقنياته داخل البلاد وعلى المستوى العالمي.

كما أظهر المؤشر انتشاراً واسعاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل داخل السعودية، حيث أفاد أكثر من 80 في المائة من الموظفين باستخدامه بشكل منتظم، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 58 في المائة، بما يعكس تقدم البلاد في تبني تطبيقاته على مستوى بيئات العمل.

ويؤكد هذا التقدم أيضاً المكانة المتنامية التي باتت تتبوأها السعودية على خريطة القطاع عالمياً كأحد منجزات «عام الذكاء الاصطناعي 2026»، وبما يعزز من تنافسيتها الدولية في بناء القدرات واستقطاب المواهب وتوسيع الاستثمارات، بما يواكب مستهدفات «رؤية المملكة 2030».


ثغرة خطيرة في «Reader» و«Acrobat » تدفع «أدوبي» إلى تحديث عاجل

التحديث الأمني العاجل يعالج ثغرة حرجة في برنامجي «Reader» و«Acrobat» على «ويندوز» و«ماك أو إس» (شاترستوك)
التحديث الأمني العاجل يعالج ثغرة حرجة في برنامجي «Reader» و«Acrobat» على «ويندوز» و«ماك أو إس» (شاترستوك)
TT

ثغرة خطيرة في «Reader» و«Acrobat » تدفع «أدوبي» إلى تحديث عاجل

التحديث الأمني العاجل يعالج ثغرة حرجة في برنامجي «Reader» و«Acrobat» على «ويندوز» و«ماك أو إس» (شاترستوك)
التحديث الأمني العاجل يعالج ثغرة حرجة في برنامجي «Reader» و«Acrobat» على «ويندوز» و«ماك أو إس» (شاترستوك)

أصدرت شركة «أدوبي» (Adobe) تحديثاً أمنياً عاجلاً لمستخدمي «أكروبات» (Acrobat) و«ريدر» (Reader) على نظامي «ويندوز» (Windows) و«ماك أو إس» (macOS) لمعالجة ثغرة حرجة تحمل الرقم «CVE-2026-34621»، مؤكدة أنها استُغلت بالفعل في هجمات حقيقية. ووفق النشرة الأمنية الرسمية للشركة، فإن استغلال الثغرة قد يؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على جهاز الضحية، وهو ما يفسر تصنيف التحديث بأولوية 1، وهي الفئة التي تعكس حاجة ملحة إلى التحديث السريع.

وحسب «أدوبي»، فإن الثغرة تؤثر في إصدارات «Acrobat DC»، و«Acrobat Reader DC»، و«Acrobat 2024» قبل التحديثات الأخيرة، فيما أصدرت الشركة نسخاً محدثة لمعالجة الخلل، بينها الإصدار «26.001.21411» لنسختي «Acrobat DC»، و«Reader DC» إلى جانب تحديثات لنسخة «Acrobat 2024». كما أوضحت الشركة أن بإمكان المستخدمين التحديث يدوياً عبر خيار (Help > Check for Updates) بينما تصل التحديثات تلقائياً في بعض الحالات دون تدخل المستخدم.

أكدت الشركة أن الثغرة التي تحمل الرقم «CVE-2026-34621» استُغلت بالفعل في هجمات حقيقية قبل صدور التصحيح (شاترستوك)

استغلال فعلي ممتد

تكمن أهمية هذه الحادثة في أن القضية لا تتعلق بثغرة نظرية أو خلل اكتُشف في المختبر، بل بضعف أمني قالت «Adobe » نفسها إنه يُستغل في «البرية» أي أنها ليست مجرد مشكلة نظرية أو أنها شيء اكتشفه الباحثون داخل المختبر، بل تم استخدامها فعلاً في هجمات حقيقية ضد مستخدمين أو جهات خارج بيئة الاختبار. وتوضح التغطيات الأمنية أن الهجمات المرتبطة بهذه الثغرة تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 2025 على الأقل، ما يعني أن نافذة الاستغلال سبقت إصدار التصحيح بعدة أشهر. هذا العامل وحده يمنح القصة وزناً أكبر، لأن الرسالة هنا ليست فقط أن هناك تحديثاً جديداً، بل أن هناك فترة سابقة جرى خلالها استخدام ملفات «بي دي إف» (PDF) خبيثة ضد أهداف فعلية.

وتشير التفاصيل التقنية المنشورة في التغطيات المتخصصة إلى أن الهجوم يعتمد على ملفات «PDF» خبيثة قادرة على تجاوز بعض قيود الحماية داخل «Reader» واستدعاء واجهات «JavaScript» ذات صلاحيات مرتفعة، بما قد يفتح الطريق أمام تنفيذ أوامر على الجهاز أو قراءة ملفات محلية وسرقتها. وذكرت مواقع تقنية أن الاستغلال المرصود لا يحتاج من الضحية أكثر من فتح ملف «PDF» المصمم للهجوم، ما يجعل الخطر عملياً بالنسبة للمستخدمين الذين يتعاملون يومياً مع ملفات من البريد الإلكتروني أو من مصادر خارجية.

قد يؤدي استغلال الثغرة إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على جهاز الضحية عبر ملفات «PDF» خبيثة (شاترستوك)

خطر الثغرة والتحديث

صنّفت «أدوبي» الثغرة ضمن فئة «Prototype Pollution» وهي فئة برمجية قد تسمح بتعديل خصائص في بنية الكائنات داخل التطبيق بطريقة غير آمنة، وصولاً إلى نتائج أخطر مثل تنفيذ تعليمات برمجية. وفي تحديث لاحق لنشرتها، عدلت الشركة درجة «CVSS» من 9.6 إلى 8.6 بعد تغيير متجه الهجوم من «شبكي» إلى «محلي»، لكنها أبقت على تقييم الثغرة بوصفها قضية حرجة وعلى أولوية التحديث المرتفعة. هذا التعديل لا يغير جوهر الرسالة للمستخدمين أي أن الخطر ما زال قائماً، والثغرة ما زالت مرتبطة باستغلال فعلي.

وتكشف هذه الواقعة مرة أخرى حساسية ملفات «PDF» بوصفها وسيطاً شائعاً وموثوقاً في العمل اليومي. فهذه الملفات تُستخدم في العقود والفواتير والعروض والمرفقات الوظيفية، ما يمنحها قدراً من «الشرعية» يجعل المستخدم أقل حذراً عند فتحها. ولهذا لا تبدو ثغرات «Reader» و«Acrobat» مجرد أخبار تقنية تخص فرق الأمن السيبراني فقط، بل قضية تمس مستخدمين عاديين وشركات ومؤسسات تعتمد على هذه البرامج بوصفها أداة أساسية في سير العمل.

وبالنسبة للمستخدمين، توصي الشركة بتثبيت التحديث فوراً. أما في البيئات المؤسسية، فقد أشارت «Adobe» إلى إمكان نشر التصحيحات عبر أدوات الإدارة المركزية، بينما نقلت تغطيات أمنية عن باحثين أنه إذا تعذر التحديث فوراً، فمن الأفضل التشدد في التعامل مع ملفات «PDF» الواردة من جهات غير موثوقة ومراقبة الأنظمة، بحثاً عن سلوك غير طبيعي مرتبط بالتطبيق. لكن هذه تبقى إجراءات مؤقتة، فيما يظل التحديث هو الإجراء الأساسي.


«Booking.com» تؤكد اختراق بعض بيانات حجوزات العملاء

قالت الشركة إن بيانات الدفع وحسابات المستخدمين نفسها لم تتعرض للاختراق لكنها لم تكشف عدد المتضررين (شاترستوك)
قالت الشركة إن بيانات الدفع وحسابات المستخدمين نفسها لم تتعرض للاختراق لكنها لم تكشف عدد المتضررين (شاترستوك)
TT

«Booking.com» تؤكد اختراق بعض بيانات حجوزات العملاء

قالت الشركة إن بيانات الدفع وحسابات المستخدمين نفسها لم تتعرض للاختراق لكنها لم تكشف عدد المتضررين (شاترستوك)
قالت الشركة إن بيانات الدفع وحسابات المستخدمين نفسها لم تتعرض للاختراق لكنها لم تكشف عدد المتضررين (شاترستوك)

أكدت شركة «Booking.com» تعرض بعض بيانات العملاء المرتبطة بالحجوزات لاختراق، في حادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة البيانات المتداولة في قطاع السفر، حتى عندما لا تشمل بطاقات الدفع، أو الحسابات المصرفية مباشرة. وبحسب الشركة، فإن أطرافاً غير مخولة تمكنت من الوصول إلى بعض المعلومات المرتبطة بالحجوزات، فيما بدأت المنصة خلال الأيام الماضية بإخطار المستخدمين المتأثرين بالحادثة.

وتشير التقارير المتقاطعة إلى أن البيانات التي ربما تم الوصول إليها تشمل الأسماء، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، والعناوين، وتفاصيل الحجز، وربما الرسائل التي تبادلها المستخدمون مع أماكن الإقامة عبر المنصة. وهذه ليست تفاصيل هامشية في عالم السفر الرقمي، لأن بيانات الحجز وحدها قد تمنح المحتالين ما يكفي لبناء رسائل احتيالية مقنعة تبدو كأنها صادرة عن فندق، أو عن المنصة نفسها.

اتخذت المنصة إجراءات احتواء سريعة بينها إعادة ضبط أرقام «PIN» للحجوزات وتحذير العملاء من رسائل التصيد (شاترستوك)

غموض واحتواء وتحذير

في المقابل، قالت «Booking.com» إن بيانات الدفع لم تتعرض للاختراق، وإن حسابات المستخدمين نفسها لم تُخترق، وفقاً لتوضيح نقلته بعض التغطيات الأمنية. لكن الشركة لم تكشف حتى الآن عن عدد العملاء المتضررين، وهو ما ترك واحدة من أهم النقاط في القصة بلا إجابة واضحة: حجم الاختراق الحقيقي، ومدى انتشاره. هذا الغموض جعل التغطية الإعلامية تميل إلى التركيز ليس فقط على ما تم تأكيده، بل أيضاً على ما لم تفصح عنه الشركة بعد.

وتقول التقارير إن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات السريعة بعد اكتشاف «نشاط مشبوه»، من بينها إعادة ضبط أرقام «PIN» الخاصة بالحجوزات الحالية، والسابقة، إلى جانب إرسال رسائل مباشرة إلى المستخدمين المتأثرين. كما حذرت العملاء من مشاركة بياناتهم المالية عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو الرسائل النصية، أو تطبيقات مثل «واتساب»، في إشارة واضحة إلى أن الخطر لا يتوقف عند الوصول إلى البيانات، بل يمتد إلى احتمال استغلالها في حملات تصيد لاحقة.

تعكس الحادثة هشاشة بيانات السفر الرقمية وإمكانية استغلالها في عمليات احتيال مخصصة حتى دون سرقة بيانات مالية (شاترستوك)

الاحتيال من الحجز

في كثير من اختراقات السفر والسياحة لا يحتاج المهاجم إلى الوصول إلى بطاقة ائتمان كي يحقق فائدة مباشرة. يكفي أحياناً أن يعرف اسم المسافر، وموعد رحلته، واسم الفندق، وبعض تفاصيل التواصل، حتى يتمكن من إرسال رسالة تبدو موثوقة تطلب «تأكيد الحجز»، أو «تحديث بيانات الدفع»، أو «حل مشكلة عاجلة». ولهذا ركزت عدة تقارير على أن أخطر ما في الحادثة قد لا يكون فقط البيانات التي كُشف عنها، بل إمكانية تحويلها إلى احتيال شديد التخصيص.

الحادثة تأتي أيضاً في سياق أوسع من الضغوط المتزايدة على شركات السفر الرقمي التي تحتفظ بطبيعتها بكميات كبيرة من البيانات الحساسة، كخطط السفر، وعناوين الإقامة، ووسائل الاتصال، وأحياناً محادثات مباشرة بين المسافر ومقدم الخدمة. وهذا النوع من المعلومات يجعل المنصات السياحية هدفاً مغرياً، ليس فقط لسرقة البيانات، بل أيضاً لبناء عمليات خداع تبدو دقيقة، ومقنعة للغاية. من هنا لا تبدو قصة «Booking.com» مجرد حادث تقني منفصل، بل تعد مثالاً جديداً على الكيفية التي أصبحت بها بيانات السفر نفسها مادة خاماً للاحتيال الرقمي.

كما أن الحادثة تعيد إلى الواجهة تاريخاً سابقاً للشركة مع الثغرات، والاحتيال. فقد أشارت تغطيات إلى أن «Booking.com» تعرضت في 2018 لاختراق مرتبط بالتصيد، أدى لاحقاً إلى غرامة بسبب التأخر في الإبلاغ. ورغم اختلاف تفاصيل الحادثتين، فإن عودة اسم الشركة إلى عناوين الأمن السيبراني تثير أسئلة أوسع حول مدى قدرة منصات الحجز الكبرى على حماية البيانات التي تمر عبرها، وحول ما إذا كانت إجراءات الاحتواء بعد الحادث تكفي وحدها لاستعادة الثقة.