نصف مليون مسافر عبر «جسر الملك فهد» أسبوعياً

تفعيل التطبيق الإلكتروني لتسهيل حركة المسافرين

جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)
جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)
TT

نصف مليون مسافر عبر «جسر الملك فهد» أسبوعياً

جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)
جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)

كشف مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد المهندس فهد الداود عن عبور نحو 504,000 مسافر أسبوعياً من الجسر الذي يربط السعودية والبحرين، مشيراً إلى العمل مع الجهات المختصة في البلدين لتسهيل وتسريع حركة المسافرين.
وأكد الداود أن هذه الإحصاءات لحركة المسافرين تعد إنجازاً تفتخر فيه المؤسسة وشركاء النجاح من الجهات الحكومية، وذلك بتجاوز 7 أضعاف الطاقة التصميمية للجسر مع الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، مضيفاً بأن المؤسسة تعمل على تقليص زمن السفر بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية والاستراتيجية في البلدين.
وقال إن الجسر حين تم إنشائه في نوفمبر عام 1986، كانت الطاقة التصميمية له لا تتجاوز 5 آلاف مركبة، وما يقارب 15 ألف مسافر، ومنذ ذلك الحين قامت المؤسسة بزيادة عدد المسافرين والمركبات بمعدل نمو يصل إلى 10% سنوياً حتى وصل إلى 72 ألف مسافر يومياً.
وأضاف مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد أن المؤسسة تسعى مع شركائها من الجهات الحكومية إلى إنهاء الازدحام الناتج في بعض الأحيان عن المواسم، والعطلات، والأعياد، من خلال تطوير أنظمة المعلومات وتشغيل جميع الكبائن في الجسر لضمان إنهاء إجراءات المسافرين بشكل سريع واستقبال عدد أكبر من الطاقة الاستيعابية للجسر.
وأشار إلى أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد والذي أعلن عنه في وقت سابق من العام الجاري، يأتي امتداداً لمواكبة حركة نمو المسافرين والشحن بين البلدين، وسيعمل على تحقيق استراتيجية الربط الخليجي للسكك الحديدية، مبيناً أن المؤسسة طرحت خلال الأسبوع الماضي مناقصة الاستشاري للمرحلة الانتقالية للجسر الموازي الجديد، حيث سيكون دور الاستشاري تحديد أفضل علاقة، ونمط شراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بما يحقق طموحات وآمال واستراتيجية البلدين في المرحلة المقبلة، كما سيقوم الاستشاري بتحديد الدراسة المالية والتقنية لتحديد الشراكة في الجسر الموازي الجديد، وستعلن نتائج الدراسة في نهاية العام المقبل 2019.
وتابع قائلاً إن الجسر الموازي يشمل مسار خاص لقطار الشحن، وقطار للركاب، وأيضاً مسار للسيارات، والشاحنات، وذلك لمواكبة التوسع الذي تطمح إليه مؤسسة جسر الملك فهد بزيادة الواردات والصادرات، ونمو الناتج المحلي في البلدين، حيث تستهدف من خلال الجسر الموازي الجديد نقل 25 ألف طن يومياً عبر الجانبين السعودي والبحريني.
وذكر الداود أن مؤسسة جسر الملك فهد أطلقت تطبيقاً إلكترونياً باسمها، داعياً جميع المسافرين إلى تحميله حيث يسهل عليهم حركة السفر بين البلدين والاستفادة من الخدمات العديدة، ويقدم عدداً من الخدمات منها معرفة زمن العبور، والبث المباشر لمناطق حركة العابرين في الجسر، كما تعمل المؤسسة حالياً على تطوير التطبيق لإضافة عدداً من الخدمات منها التفويض الإلكتروني، وتأمين المركبات.
وأوضح أن 1500 شاحنة تعبر الجسر بشكل يومي، تحمل جميع أنواع المنتجات الغذائية، والمواد الحديدية، والألمنيوم، والبتروكيماويات، مؤكداً أن الجسر سجل عبور أكثر من 8700 طناً يومياً، بينما الطاقة التصميمة للجسر لا تتجاوز مئات الأطنان، وذلك يعود إلى سرعة إنهاء الإجراءات من قبل الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات في الجسر بالتنسيق مع المؤسسة، مشدداً على أن هذه الحركة التجارية بين البلدين تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد في المملكتين.
وأشاد الداود بالجهود التي تقدمها الجهات الحكومية في السعودية والبحرين لتسهيل حركة المسافرين والتجارة بين البلدين والعمل كمنظومة مع الحفاظ على الأمن والأمان في البلدين الشقيقين.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.