القاهرة تستدعي القائم بالأعمال التركي للمرة الثانية خلال أسبوع

مسؤول مصري: قد نتخذ إجراءات أكثر تأثيرا الفترة المقبلة

القاهرة تستدعي القائم بالأعمال التركي للمرة الثانية خلال أسبوع
TT

القاهرة تستدعي القائم بالأعمال التركي للمرة الثانية خلال أسبوع

القاهرة تستدعي القائم بالأعمال التركي للمرة الثانية خلال أسبوع

قالت الخارجية المصرية إنها بصدد استدعاء القائم بالأعمال التركي «لنقل رسالة احتجاج حول التصريحات الأخيرة التي أدلي بها رئيس وزراء تركيا رجب طيب إردوغان وتضمنت إساءة إلى شخص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». ولوحت في بيان لها أمس بـ«إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ردا على هذه التصريحات»، في حين لمح مصدر مسؤول في الحكومة إلى أن «القاهرة قد تتخذ إجراءات أشد حدة وأكثر تأثيرا في الفترة المقبلة، خاصة في ظل تدخل تركيا في الشأن المصري الداخلي».
ويعد استدعاء القائم بالأعمال التركي هو الثاني خلال أقل من أسبوع؛ حيث سبق أن استدعت الخارجية المصرية يوم 20 يوليو (تموز) الحالي، احتجاجا على تصريح لرئيس الوزراء التركي، قال فيه إن الرئيس المصري «هو من يوصد أبواب المعونات الإنسانية من الوصول (إلى غزة) بأوامر من إسرائيل».
وقال بيان الخارجية المصرية إن تصريحات إردوغان «تعكس دأب القيادة التركية على التدخل غير المقبول والمرفوض شكلا وموضوعا في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعانا في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة».
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، أنه في الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الآيديولوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك لمزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خيارا سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصا غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.
وأضاف البيان أنه يجري حاليا استدعاء القائم بالأعمال التركي بالإنابة بالقاهرة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية على هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها على مسار العلاقات بين البلدين، كما جرى تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا نقل الرسالة ذاتها إلى السلطات التركية.
وأعربت مصر، وفقا لبيان الخارجية، عن تقديرها للشعب التركي الذي تربطه بالشعب المصري علاقات تاريخية وروابط دم، فإنها تجدد تأكيد أنه آن الأوان لإعلاء المصالح العليا للشعبين على المصالح الآيديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها.
وعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو من العام الماضي، تدهورت العلاقات بين القاهرة وأنقرة على خلفية الموقف التركي الداعم لجماعة الإخوان، وانتقادها ثورة 30 يونيو (حزيران)، مما أدى إلى طرد السفير التركي في القاهرة للمرة الثالثة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وسبق أن ردت القاهرة على تصريحات هجومية لإردوغان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بطرد السفير التركي حسين عوني من القاهرة، وإبلاغه أنه «شخص غير مرغوب فيه». وعلقت الخارجية المصرية على هذه الخطوة في ذلك الحين بالقول إن «مصر أقدمت على هذه الخطوة بعد دراسة تداعياتها المحتملة، بعيدا عن الانفعال وبما يعظم المصلحة الوطنية»، مؤكدة أن العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة مستمرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.