جولة جديدة من المحادثات حول سوريا في أستانا محورها إدلب

أحد أسواق إدلب (أ. ف. ب)
أحد أسواق إدلب (أ. ف. ب)
TT

جولة جديدة من المحادثات حول سوريا في أستانا محورها إدلب

أحد أسواق إدلب (أ. ف. ب)
أحد أسواق إدلب (أ. ف. ب)

أعلنت السلطات في كازاخستان اليوم (الإثنين) أن جولة جديدة من المحادثات حول سوريا ستُجرى يومي 28 و 29 نوفمبر (تشرين الثاني) بين إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الاوضاع في منطقة إدلب شمال غربيّ سوريا.
وصرّح وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف أن "المشاركين يعتزمون مناقشة الاوضاع في سوريا وخصوصا إدل ، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، وتعافي البلاد في مرحلة ما بعد النزاع".
ويجمع مسار أستانا منذ يناير (كانون الثاني) 2017 من دون مشاركة واشنطن، ممثلين لدمشق والمعارضة. وهو طغى على المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة سعياً إلى حل للحرب التي أودت بأكثر من 360 ألف شخص منذ مارس (آذار) 2011.
وكانت تركيا وروسيا توصلتا في 17 سبتمبر (أيلول) الى اتفاق على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في إدلب تجنباً لهجوم كبير يشنه النظام ضد هذه المنطقة. وكان من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، لكن لم يتم الالتزام ببعض بنوده. وتدور من حين إلى آخر مناوشات بين قوات بشار الأسد والفصائل المعارضة.
وكان مسار أستانا قد نجح في التوصل الى إقامة "مناطق خفض التوتر"، لكن وقف الأعمال القتالية فيها كان مؤقتا. كما أنه رسخ دور موسكو بعدما أدى تدخلها العسكري في خريف 2015 الى عدم سقوط النظام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.