«داعش» تسيطر على مقر «الفرقة 17» بالرقة وتكبد النظام أكثر من 115 جنديا خلال يومين

«النصرة» تبث فيديو لانتحاري أميركي.. و«المرصد» يؤكد إسقاط مروحية بحلب

مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)
TT

«داعش» تسيطر على مقر «الفرقة 17» بالرقة وتكبد النظام أكثر من 115 جنديا خلال يومين

مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)

ارتفعت حصيلة خسائر النظام السوري إلى أكثر من 115 جنديا نظاميا قتلوا خلال اليومين الأخيرين على يد «الدولة الإسلامية» في شمال سوريا، حيث قضى 85 منهم على الأقل في محافظة الرقة، مع سيطرة مقاتلي «الدولة» على مقر الفرقة 17 الاستراتيجي بالكامل، وذلك في إطار هجوم متزامن هو الأول من نوعه، بدأته الدولة يوم الخميس الماضي، على ثلاث جبهات في الرقة وريفي حلب والحسكة لطرد النظام من آخر معاقله في مناطق نفوذها.
وفي حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثين جنديا نظاميا، بكمين نصبه مقاتلو «الدولة» في ريف حلب ليل الجمعة - السبت، أحصى مقتل 85 جنديا خلال يومين في محافظة الرقة، حيث انسحب أول من أمس عناصر القوات النظامية من مقر الفرقة 17، وهي عبارة عن قاعدة عسكرية كبيرة، بشكل كامل. وبث مؤيدون لتنظيم الدولة الإسلامية على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو من داخل الفرقة، في وقت ذكر فيه المرصد أن «مقاتلي التنظيم المتطرف لم يتمركزوا داخل المقر خشية إقدام النظام على شن غارات جوية عليه».
وبذلك، تكون القوات النظامية خسرت واحدا من ثلاثة مواقع كانت تحتفظ بسيطرتها عليها في محافظة الرقة، الواقعة بكاملها تحت سيطرة «الدولة الإسلامية»، وتعد بمثابة معقلها الأساسي، ولا تزال بالتالي تحتفظ بموقعين اثنين هما مقر اللواء 93، والمطار العسكري في مدينة الطبقة في غرب المحافظة.
وقالت مصادر قيادية في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» إن سيطرة «الدولة» على مقر الفرقة 17 الاستراتيجي في الرقة «يأتي بعد حصاره لأكثر من عام ونصف من قبل مقاتلي (الجيش الحر) الذين لم يتمكنوا طوال الأشهر الماضية من التقدم أكثر بسبب النقص في الذخيرة والسلاح الذي يخوله الحسم لصالحه». وأوضحت أن «مقاتلي تنظيم داعش وبعد سيطرتهم على كامل محافظة الرقة وإقصائهم خصومهم تدريجيا، واستفادتهم من حصار الجيش الحر لمقر الفرقة، تمكنوا خلال يومين فقط من السيطرة الكاملة عليه».
وكان مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أفاد بأن تنظيم الدولة الإسلامية أسر أكثر من 50 جنديا بعد أن نصب كمينا لهم خلال انسحابهم من الفرقة 17 أول من أمس، وقتل 19 جنديا في تفجيرين انتحاريين وقعا عند بدء الهجوم، ولقي 16 آخرون حتفهم في المعارك التي بدأت الخميس الماضي.
وفي حين لا يزال مصير مائتي جندي نظامي مجهولا، أشار المرصد إلى أنه جرى «قطع رؤوس العشرات من جنود وضباط النظام وعرضت جثثهم على أرصفة الشوارع في مدينة الرقة».
وكان الطيران المروحي ألقى عدة براميل متفجرة على مناطق في حي المرجة وأوتوستراد مطار حلب الدولي، بموازاة اشتباكات عنيفة بين «الدولة» ومقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردي» عند قرى خراب عطو وجب الفرج والجبنة ودربازن وتعلك، في الريف الغربي لمدينة عين العرب الكردية «كوباني» وسط قصف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي مقرات «الدولة» في قريتي خراب عطو وجب الفرج.
من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري إسقاط مقاتلي المعارضة طائرة مروحية للنظام ما أدى إلى مقتل طاقمها بحلب، من دون صدور أي تعليق رسمي بهذا الصدد. وأفاد المرصد بسماع «دوي انفجار ليل لجمعة في مخيم النيرب الذي تسيطر عليه القوات النظامية، تبين أنه ناجم عن انفجار طائرة مروحية إثر استهدافها من قبل مقاتلين بصاروخ».
وفي ريف دمشق، ألقى الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على مناطق في مدينة داريا، فيما وقعت اشتباكات عنيفة في محيط بلدة المليحة بين مقاتلي «جبهة النصرة» ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني و«حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، وقصفت قوات النظام ليل أمس مناطق في جرود بلدة فليطة، بينما قتل ستة من عناصر الكتائب الإسلامية في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في جرود منطقة القلمون.
من جهة أخرى، نشرت جبهة النصرة، التي تعد ذراع «القاعدة» في سوريا، شريط فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر انتحاريا أميركيا معروفا بأبو هريرة الأميركي، أقدم نهاية شهر مايو (أيار) الماضي على القيام بعملية انتحارية استهدفت تمركزا للقوات النظامية في شمال غربي سوريا.
ويعد أبو هريرة الأميركي، ويدعى منير محمد أبو صالحة، المواطن الأميركي الأول الذي نفذ عملية انتحارية مماثلة منذ بدء أزمة سوريا قبل أكثر من ثلاثة أعوام، علما بأن خبراء يقدرون عدد المقاتلين الأجانب الذين توجهوا إلى سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية بأنه يتراوح بين تسعة آلاف و11 ألفا.
ويظهر الشاب في شريط فيديو مدته 17 دقيقة، وهو يقول بالعربية: «أريد أن أرتاح في الآخرة. الجنة ليست في الدنيا، كلها شر، القلب ليس مرتاحا هنا». ويضيف: «لقد جئت إلى سوريا ولم يكن معي مال لأشتري به بندقية... والله أعطاني بندقية وكل شيء وأعطاني أكثر».
وكان الانتحاري الأميركي استهدف في 25 مايو الماضي قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظة إدلب، واعترفت الولايات المتحدة بعد ستة أيام من العملية بأن منفذها يتمتع بالجنسية الأميركية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.