المحاسبة في قضية خاشقجي... ولورانس العرب

المحاسبة في قضية خاشقجي... ولورانس العرب
TT

المحاسبة في قضية خاشقجي... ولورانس العرب

المحاسبة في قضية خاشقجي... ولورانس العرب

تصدرت تطورات قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قائمة اهتمامات قراء الموقع الأسبوع الماضي بسبب أحداثها المتلاحقة.
واحتل تقرير بعنوان «النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام 5 متورطين في مقتل جمال خاشقجي» صدارة الموضوعات الأكثر قراءة.
واهتم قراء الموقع بالقدر ذاته بتقرير بعنوان «واشنطن تفند ادعاءات وجود علاقة لولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي»، وآخر بعنوان «رداً على إردوغان... فرنسا تنفي استماعها لتسجيلات مقتل خاشقجي».
وبعد قضية خاشقجي، احتل تقرير بعنوان «هل مات لورانس العرب مقتولاً؟»، المركز الثاني ضمن الأخبار الأكثر قراءة.
وتناول الموضوع تشكك أحد أحفاد توماس إدوارد لورانس في رواية وفاة جده الشهير بـ«لورانس العرب»، أحد رموز الحرب العالمية الأولى الذي ساعد العرب في ثورتهم ضد الدولة العثمانية، ورجح الحفيد الذي يعمل مخرجاً سينمائياً أن تكون الوفاة ناتجة عن عملية اغتيال بعد تحليله مجموعة من الأدلة والشهادات.

هدية صدام
وعلى صعيد المقالات، تصدر مقال بعنوان «هدية صدام» للكاتب خالد القشطيني صدارة المقالات الأكثر قراءة على موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي.
وتناول الكاتب في مقاله عادة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إهداء أسلحة نارية للشخصيات التي يرغب في تكريمها ودلالة هذه العادة وانعكاساتها على نشأته.
فيديو الحوثيين

وعلى مستوى المالتيميديا، حقق فيديو بعنوان «الإحباط يتسلل إلى الحوثيين» 50 ألف مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي والموقع، كما حقق فيديو آخر من إنتاج فريق الموقع بعنوان «نجل نصر الله إرهابي» 40 ألف مشاهدة.

تغريدات النيابة
وعلى «تويتر» لم يختلف الأمر كثيراً عن الموقع، إذ اهتم متابعو حساب «الشرق الأوسط» بالتغريدات المرتبطة بقضية خاشقجي، وكان التفاعل معها هو الأعلى خلال أسبوع.
وأرسل حساب «الشرق الأوسط» تغريدات عاجلة من بيان النيابة العامة السعودية وتفاصيل ما حدث، وقالت أكثر التغريدات تفاعلاً: «النيابة السعودية: الموقوفون أنكروا قتل خاشقجي في البداية»، وأيضاً: «النيابة السعودية: المتهمون قدموا تقريراً كاذباً لنائب رئيس الاستخبارات السابق».
ووصلت التغريدات إلى ما يقرب من مليون متابع على «تويتر» وتفاعل معها ما يقرب من 20 ألف حساب.



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».