8 اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية بين الصين والبحرين

شملت التكنولوجيا والقطاع المالي والتجارة الإلكترونية

8 اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية بين الصين والبحرين
TT

8 اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية بين الصين والبحرين

8 اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية بين الصين والبحرين

أنهى وفد اقتصادي بحريني المحطة الأولى من جولته في مدينة شنزن بالصين بتوقيع ثماني اتفاقيات، لتعزيز فرص التعاون التجاري والاقتصادي.
والتقى الوفد البحريني برئاسة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظة العاصمة، آي زوفنغ نائب عمدة مدينة شنزن الصينية، ومسؤولين وقادة قطاعات الأعمال الصينيين على هامش «منتدى البحرين - شنزن للأعمال» و«منتدى ومعرض الصين للتكنولوجيا المتقدمة».
ووقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني وشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية «إنتليفيوجن تكنولوجيز» مذكرة تفاهم لتعزيز البيئة الحيوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما عقد المجلس شراكة مع شركة شنزن للتكنولوجيا المالية، لتأسيس بوابة متكاملة للدفع بالأجهزة النقّالة في البحرين، واستكشاف الفرص في مجال العملات الرقمية المشفرة، وإمكانات إطلاق صناديق تمويل التكنولوجيا المالية.
وشهدت الزيارة أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية وتحالف شنزن للتجارة الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادي ومشاركة المعلومات وتأسيس قنوات اتصال دائمة حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة.
كما تم توقيع مذكرة بين مجلس التنمية الاقتصادية ومنصة وندر نيوز، التي تتبع مؤسسة سوفت بنك تشاينا كابيتال المالية الصينية، لتشجيع محفظة عملاء المؤسسة من الشركات الاستثمارية على تأسيس مقرات لهم في البحرين، والاستفادة من موقع البحرين لإدارة استثماراتهم في منطقة الشرق الأوسط.
ووقّع المجلس مع شركة «4 بي إكس»، الصينية المتخصصة لحلول التجارة الإلكترونية الدولية والخدمات اللوجيستية في الصين، مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية إطلاق شركة 4 بي إكس تمويلات مبتكرة بالتعاون مع شركات بحرينية لتمكين ريادة الأعمال في البحرين والصين.
وعقد مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين شراكة مع مؤسسة شنزن كول هاي لتكنولوجيا الشبكات المتخصصة في التقنيات المتقدمة، بهدف تطوير الرياضة الإلكترونية في الشرق الأوسط والصين، من خلال استضافة فعاليات الرياضة الإلكترونية.
ووقّعت غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرة تفاهم مع «المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - فرع مدينة شنزن»، لتفعيل وتعزيز المبادرات المشتركة لتطوير الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين.
فيما أبرم مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع «المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - فرع مدينة شنزن» لتطوير وتعزيز المبادرات المشتركة بين البحرين ومدينة شنزن، إلى جانب تبادل المعلومات التجارية وتعميق التعاون على المستويين التجاري والاقتصادي.
وقال الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة: «واثقون بأن هذه الاتفاقيات ستساعدنا على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك».
وذكر خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أن هناك كما كبيرا من الفرص للشركات الصينية في المنطقة، خصوصاً مع مواصلة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات التنويع الاقتصادي، وتعد البحرين وجهة مثالية للشركات الصينية للدخول إلى سوق منطقة الخليج الذي تعادل قيمته 1.5 تريليون دولار.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.