استراتيجية أميركية جديدة لمحاربة الإرهاب

بين الواقع والتحديات

يريد المشرع الأميركي تحاشي الدخول في حرب جديدة مثل حربي أفغانستان والعراق واللتين تعاني منهما واشنطن حتى الساعة
يريد المشرع الأميركي تحاشي الدخول في حرب جديدة مثل حربي أفغانستان والعراق واللتين تعاني منهما واشنطن حتى الساعة
TT

استراتيجية أميركية جديدة لمحاربة الإرهاب

يريد المشرع الأميركي تحاشي الدخول في حرب جديدة مثل حربي أفغانستان والعراق واللتين تعاني منهما واشنطن حتى الساعة
يريد المشرع الأميركي تحاشي الدخول في حرب جديدة مثل حربي أفغانستان والعراق واللتين تعاني منهما واشنطن حتى الساعة

في الذكرى السابعة عشرة لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة الأميركية، اعتمد الرئيس دونالد ترمب استراتيجية جديدة لمقاومة الإرهاب، وقد تم نشرها في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأطلق عليها البعض مثل كليفورد ماي مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في أميركا «استراتيجية واقعية لعصر من التحديات».
باختصار يمكننا القطع بأن واشنطن منذ أحداث سبتمبر، عاشت حالة من الغضب، وبوصف كثير من القيادات الأميركية فإن واشنطن أعلنت الحرب على الغضب وليس الحرب على الإرهاب، كما أنها استخدمت مطارق ثقيلة جداً من الفولاذ لهش الذباب، فيما الأكثر واقعية في المشهد هو أن أميركا لا تزال تبحث عن العرض، وربما تتناسى بشكل رئيسي المرض، والدوافع والأسباب التي قادت إلى المواجهة على صورتها الحالية.

إرهاب اليوم أكثر انتشاراً
في يوليو (تموز) الماضي استضاف معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الجنرال الأميركي مايكل ك. ناغاتا، مدير التخطيط التشغيلي الاستراتيجي في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وقد أشار إلى ما قدمته الولايات المتحدة بالتعاون مع عدد كبير من حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، من جهود استثنائية، وكيف أنها استثمرت ثروات هائلة في مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله المتنوعة، ولكن السؤال الجذري... لماذا أصبح الإرهاب اليوم أكثر انتشاراً بل وتعقيداً مما كان عليه الأمر حين بدأنا؟ يتساءل الجنرال الأميركي ثم لا يتوقف عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى علامة استفهام أخرى حيوية بدورها: لماذا أثبت الإرهاب أنه قادر على الصمود والتكيف رغم نجاحاتنا ورغم الضغط والقوة المتواصلين اللذين نستخدمهما نحن والعالم للوقوف في وجهه؟
يضعنا ناغاتا أمام حقائق مثيرة للقلق، جلها بات موجوداً في قاعدة بيانات الإرهاب العالمية، التي جمعها برنامج «ستارت» التابع لـ«جامعة ماريلاند» في الولايات المتحدة، وتبين أن الاتجاهات الأساسية للإرهاب رغم الجهود الأميركية الكثيفة، أصبحت مثيرة جداً للقلق، فمنذ عام 2010 ازداد عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب في جميع أنحاء العالم بنسبة تزيد عن 300 في المائة، كما ازداد عدد الهجمات الإرهابية مع ما يقترن بها من ضحايا بنحو 200 في المائة، وبمعزل عن ذلك، فإن السلطات الفيدرالية في الداخل الأميركي والمكلفة إنفاذ القانون، تجري نحو ألف عملية تحقيق متصلة بالإرهاب في الداخل وعبر نحو خمسين ولاية.
ولعل الجزئية الأكثر مدعاة للنظر في المشهد الإرهابي حول العالم اليوم، والتي يلفت إليها الجنرال هي أنه رغم كل النجاحات، لا يزال التطرف المقترن بالعنف، في جميع أشكاله تقريباً، يتمتع بالمرونة أي أنه قادر على الصمود، وعنده أيضاً أن الهجوم على الإرهابيين لا يؤدي في حد ذاته إلى خلق استراتيجية دائمة النجاح في مواجهة الأعمال الإرهابية.

ملامح استراتيجية ترمب
من خلال المسودة الاستراتيجية المكونة من 11 صفحة والتي تشكل الخطوط الأولية لاستراتيجية الرئيس ترمب، نرصد عدداً من الملامح والمعالم يمكننا تلخيصها في نقاط محددة كالتالي:
تنبه الاستراتيجية إلى ضرورة تجنب الولايات المتحدة الوقوع في التزامات عسكرية جديدة، مكلفة ومفتوحة، وعلى القارئ هنا أن يستنبط ما يريد المشرع الأميركي قوله، أي تحاشي الدخول في حرب جديدة، مثل حربي أفغانستان والعراق، واللتين تعاني منهما واشنطن حتى الساعة.
تلفت الوثيقة كذلك إلى حتمية تكثيف واشنطن لعملياتها ضد الجماعات الراديكالية العالمية، لكن في الوقت نفسه خفض تكاليف «الدماء والثروة الأميركية»، في سعيها لتحقيق أهدافها ضد الإرهاب. ولعل هذه الجزئية بنوع خاص تشير إلى ما قال البعض بأنه تحميل لحلفاء واشنطن حول العالم المزيد من الأعباء اللوجيستية والقتالية، وتعظيم مشاركتهم المالية.
ولعل شئيا من المصارحة والمكاشفة يتجلى واضحاً عبر مطالعة النص الأصلي للاستراتيجية، حيث نجد اعترافاً رسمياً بأن الإرهاب «لا يمكن هزيمته نهائياً بأي شكل من الأشكال»، لا سيما بعد أن تحول الإرهاب على أرض الواقع إلى غول ووحش يهدد أمن العالم كله، وفي مقدمته الولايات المتحدة ذاتها.
تؤكد استراتيجية ترمب على أن الولايات المتحدة لم تتمكن من القضاء على التهديدات الإرهابية بشكل نهائي، معتبرة أن نجاحها في منع هجمات إرهابية على غرار أحداث سبتمبر لا يعني بالضرورة انحسار الإرهاب، لا سيما أن التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم «القاعدة» أو «داعش» ما زالت تشكل تهديداً عابراً للحدود وعبر الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وتشدد أيضاً على فكرة أن خطر التنظيم لم ينته بعد، مؤكدة أن نجاح الضربات العسكرية الأميركية، واستعادة الأراضي التي كان التنظيم يسيطر عليها في العراق وسوريا، لا يعني بالضرورة انتهاء خطره، إذ أن فروعه خارج الشرق الأوسط، ما زالت تمثل التهديد الأكبر والمستمر للولايات المتحدة والعالم كله، كما حددت ثمانية فروع للتنظيم الإرهابي و20 شبكة ما زالت تعمل بانتظام لتنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

الجماعات الراديكالية لا الإسلامية
ضمن ملامح ومعالم هذه الحرب الأميركية على الإرهاب، كانت هناك متلازمة دائماً على ألسنة المسؤولين الأميركيين وفي عقولهم، تلك التي ربطت على الدوام بين الإرهاب والإسلام، وجعلت منهم صنوانين لا يفترقان، ومترادفين لا ينفصلان. بدأ المشهد منذ ليلة الحادي عشر من سبتمبر 2001. حين استخدم الرئيس الأميركي وقتها جورج بوش الابن «خطاباً استدعى مفرداته من زمن حروب - الفرنجة كما سماها العرب، أو الحروب الصليبية كما رآها الأوروبيون».
في تلك الليلة كان بوش يقسم العالم إلى قسمين واضحين، الذين معنا والذين علينا أو ضدنا، وكان من الواضح للغاية أن الجانب الآخر هم المسلموون.
منذ ذلك الوقت البغيض أضحى كل مسلم داخل الولايات المتحدة مشروع إرهابي في أفضل الأحوال، إن لم يكن إرهابيا بالمطلق، وقد عمل كثيراً مروجو الإسلاموفوبيا على سكب المزيد من الزيت على النار، لإشعال أوار الخلافات وتعميق هوة الصراعات. واستخدم طويلاً «الإرهاب الإسلامي» كمصطلح يلخص حرب أميركا على المجموعات الإرهابية، وهو خطأ فني وعلمي، نبه إليه الكثير من المفكرين وحتى رجالات الأمن والاستخبارات في صفوف الأميركيين أنفسهم، لكن من غير طائل.
أما المثير هذه المرة في استراتيجية دونالد ترمب الجديدة فهو الاستعاضة عن التعبير الذي كان متلازمة لحملة ترمب في 2016، وهو «الإرهاب الإسلامي المتطرف» بتعبير آخر هو «الجماعات الراديكالية» الساعية إلى خلافة مزعومة.

إيران... واستراتيجية الإرهاب الجديدة
على صعيد متصل، لا بد من إلقاء نظرة عابرة على رؤية الأميركيين اليوم للإرهاب الإيراني، وهي رؤية تبدأ من عند مستشار الأمن القومي جون بولتون أحد صقور «المحافظين الجدد»، والذي اعتبر ولا يزال إيران هي البنك المركزي العالمي للإرهاب، و«البؤرة الصديدية أيضاً للشر حول العالم»، وتمر عبر مايك بومبيو وزير الخارجية الذي لا ينفك يصف إيران بأنها الدولة التي تمثل الراعي الأكبر للإرهاب حول العالم، وصولاً إلى الرئيس ترمب عينه الذي يتهم إيران بأنها أنفقت نحو ستة عشر مليار دولار على تمويل الإرهاب والإرهابيين المتمثلين في وجهة نظره في الأذرع الميليشياوية ووكلاء إيران في المنطقة، وذلك في الفترة ما بين عامي 2012 و2016.
الاستراتيجية الأميركية الجديدة ترى أنه لا بد من قطع الطريق على مليارات الدولارات التي عرفت طريقها لإيران بعد الاتفاق سيئ السمعة عام 2015، تلك التي ذهبت للحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، بجانب حماس في غزة، والتي هي خلفية فكرية بل ولوجيستية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة في مصر.

غياب القوة الناعمة
هل تغيب أدوات القوة الناعمة التي تحدث عنها البروفسور الأميركي «جيمس ناي» في مؤلفه الشهير عن استراتيجية ترمب؟
يمكن أن يكون ذلك كذلك، سيما وأنه لا توجد تفاصيل عن الآليات التي تسعى واشنطن لتحقيق استراتيجيتها من خلالها، وهنا فإن هناك فارقا واضحا جداً بينها وبين استراتيجية باراك أوباما 2011».
ذلك أن استراتيجية ترمب لا تتناول هذه الجزئيات من قريب أو بعيد، وهي التي كانت في السابق تتبنى برامج لمساعدة الحكومات الأجنبية في سعيها لتقليل المظالم التي تغذي التطرف، وقد لفتت هذه الإشكالية انتباه بروس هوفمان، مدير مركز الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون الذي علق بالقول: «للقوة الناعمة دور تلعبه لكن ليس باستبعاد القوة المحركة، أو العمل العسكري، والذي وصف مسودة الاستراتيجية بأنها تصوير رصين جداً للتهديد وما يلزم لمواجهته الآن وفي المستقبل القريب».
ثم يمكن التساؤل هل رؤية الجنرال ناغاتا التي أشرنا إليها من قبل هي الأصوب في بعض نقاطها من استراتيجية ترمب؟
يطالب الجنرال الأميركي بأن تصبح الولايات المتحدة الأميركية الأكثر فاعلية في اعتراض الأيديولوجيات الإرهابية، لا سيما في مجال تقديم بدائل أكثر جاذبية لأفكارها الإرهابية السامة. وفي هذا الإطار لا يجد المرء رجع صدى لهذا الطرح في مقارنة ترمب الخشنة.
جزئية أخرى يلفت إليها ناغاتا، وهي حتمية أن تضحى واشنطن أكثر فاعلية في مساعدة المجتمعات المحلية والأسر على تحديد الأشخاص أو الفئات الأكثر عرضة لتجنيد الإرهابيين وتمكين الجهات الفاعلة المحلية من منع هؤلاء الأفراد أو الجماعات أو إبعادهم عن هذا المسار من خلال تدريبهم على كيفية تلبية احتياجاتهم أو مظالمهم دون اللجوء إلى العنف.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.