إجراءات تعديل «قانون الجمعيات» في مصر تدخل مرحلة متقدمة

التزام حكومي بالانتهاء من المناقشات خلال شهر

التزام حكومي بالانتهاء من المناقشات خلال شهر
إجراءات تعديل «قانون الجمعيات» في مصر تدخل مرحلة متقدمة
القاهرة: محمد نبيل حلمي
بدأت الحكومة المصرية، اتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة بشأن إجراء تعديلات على قانون «الجمعيات الأهلية» الذي دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى تعديله مطلع الشهر الحالي.
وأصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا، أول من أمس، بتشكيل لجنة لإعداد «تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي»، وألزم القرار اللجنة بتقديم «تقرير بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على أن تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره».
وأثار قانون الجمعيات الأهلية، لدى اعتماده من قبل السيسي بعد موافقة البرلمان العام الماضي، حالة من الجدل والتنازع السياسي والحقوقي محلياً ودولياً، إلى حد انتقاده من قبل المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، الذي عدّ أن القانون «يضع قيودا مشددة على المجتمع المدني، ويعطي للحكومة السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية».
وفي مطلع الشهر الحالي، أبدى الرئيس المصري، أثناء فعاليات «منتدى شباب العالم» بمدينة شرم الشيخ، موافقته على ضرورة إجراء حوار مجتمعي جديد بشأن قانون الجمعيات الأهلية، على أن تعيد الحكومة تقديم التعديلات اللازمة مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وبحسب القرار الحكومي الصادر، أخيراً، فإن لجنة تعديل «الجمعيات الأهلية» تتضمن «تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء في مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها».
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن «تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في هذا الشأن وطرح التعديلات التي تنتهي إليها اللجنة لحوار مجتمعي على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة».
وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي عقب توليها مهمة إدارة اللجنة، أنه «سيجري تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية».
وأوضحت والي أن «اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنيين ومجموعات من الشباب المهتمين بالعمل الأهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة التي ترضي جميع الأطراف المعنية بها».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يونيو (حزيران) 2013 أحكاما تتراوح بين السجن سنة مع إيقاف التنفيذ، و5 سنوات على 43 متهما في القضية المعروفة باسم «173 تمويل أجنبي»، وكان من بينهم ألمانيان هما أندرياس جاكوب، مدير فرع مؤسسة كونراد أديناور في القاهرة، وكريستين مارغريت، مدير الحسابات بالمؤسسة، وعوقبا غيابيا بالسجن 5 سنوات.