عبد المهدي يستكمل 6 حقائب حكومية من أصل 8 متبقية

يطرح المرشحين لـ«الدفاع» و«الداخلية» للتصويت في البرلمان العراقي بدل التوافق

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارته لسوق للأسماك في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارته لسوق للأسماك في بغداد أمس
TT

عبد المهدي يستكمل 6 حقائب حكومية من أصل 8 متبقية

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارته لسوق للأسماك في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارته لسوق للأسماك في بغداد أمس

كشفت مصادر مطلعة ونواب في البرلمان العراقي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استكمل 6 حقائب من الـ8 المتبقية (الدفاع والداخلية والتربية والتخطيط والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة والتعليم العالي)، حيث من المتوقع أن يقدمها خلال جلسة البرلمان غداً (الاثنين) أو الأربعاء.
وقال عضو البرلمان عن تحالف البناء، علي مؤنس الغانمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عبد المهدي، وبعد الاتفاق مع الكتل السياسية، حسم ملف 6 وزارات من الوزارات المتبقية، بعد أن تمت الموافقة على أسماء الوزراء، وكذلك المناقلة فيما يتعلق ببعض الوزارات التي شهدت خلافات بين المكونات»، مبيناً أن «وزارتي الدفاع والداخلية لم يحسم الخلاف بشأنهما حتى الآن داخل البيتين الشيعي والسني، مع الفارق بين نمطي الخلافين. ففي الوقت الذي يصر فيه البناء على ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، فإن هناك خلافاً بين السنة بشأن المرشح لمنصب وزير الدفاع، بعد أن تم تقديم عدد من المرشحين من أكثر من كتلة داخل البيت السني».
وأضاف الغانمي أن «الاتفاق على وزارتي الدفاع والداخلية سيتم بالتصويت داخل البرلمان، وليس عن طريق التوافق المسبق، بسبب استمرار الخلافات». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أسماء بديلة للمرشحين لمنصب الدفاع والداخلية، يقول الغانمي إن «البناء متمسك بمرشحه فالح الفياض للداخلية، وله ما يسعفه في ذلك، كون الفياض شخصية أمنية سياسية معروفة، نظراً للمناصب التي تحملها، والملفات التي ساهم في علاجها، على المستويين الداخلي والخارجي، وبالتالي لا توجد مبررات مقنعة لرفضه. كما أن عبد المهدي سبق أن طرحه، وهو ما يعني أنه مقتنع به»، موضحاً أن «المرشح للدفاع هو الدكتور سليم الجبوري، مثلما يجري تداوله في الأوساط السنية، غير أنه يحتاج إلى توافق شامل لكي يمضي، بسبب أن الرجل شخصية قانونية، بينما يفترض أن يكون على رأس الدفاع شخصية عسكرية أو ذات خلفية عسكرية، لأن الدفاع وزارة مهمة جداً، ويجب أن نحرص على الاتفاق بشكل كامل على من يشغل هذا المنصب».
وحول الوزارات المتبقية، وعددها 6 وزارات، أوضح الغانمي أن «هذه الوزارات حسمت، وسوف تمضي، حيث لم تعد هناك خلافات بشأنها تقريباً، فضلاً عن أن بعض الوزارات حصلت مناقلة بشأنها بين المكونات، حيث إن وزارة الهجرة والمهجرين التي كانت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ذهبت إلى المكون المسيحي، بدلاً من وزارة العدل التي أصبحت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني».
من جهته، أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التركمان ليسوا ممثلين بعد في حكومة السيد عادل عبد المهدي»، وأضاف أن «الجميع يعرف أن هناك ظلماً مقصوداً حيال التركمان، بوصفهم القومية الثالثة في العراق، يضاف إلى ذلك أن التوازن لن يتحقق في كركوك ما لم يتم تمثيل التركمان في الحكومة».
من جانب آخر، وفيما أعلنت النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عن بدء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التحقيق في الأنباء التي تحدثت عن عمليات بيع وشراء للمناصب الوزارية، ومن بينها وزارة الدفاع، فقد أبلغ سياسي عراقي «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «المعلومات الخاصة بالمزاد الخاص بشأن وزارة الدفاع وصلت إلى رئيس الوزراء من أجل التحقق من تلك المعلومات». وفيما أكدت نصيف أن «من شأن ذلك أن يعرقل إكمال الكابينة الوزارية»، فإن السياسي العراقي يرى أن «المشكلة أن عبد المهدي يحتاج أن يكون أكثر حزماً في معالجة هذا الملف الخطير الذي يعرقل إكمال الحكومة، ليس لأسباب مبدئية وإنما بسبب صفقات الفساد المالي التي بلغت ملايين الدولارات»، مبيناً أن «التفاصيل المالية حول بعض الأسماء وصلت إلى رئيس الوزراء، بما في ذلك كل التفاصيل المالية عن مزاد بيع وشراء هذا المنصب الكبير». وبشأن المرشحين السنة لمنصب وزير الدفاع، يقول السياسي العراقي: «لم يعد سليم الجبوري هو المرشح الوحيد، بل هناك 5 أسماء أخرى قدمها الدكتور إياد علاوي، وهم: سلمان الجميلي، وحاجم الحسني، وكامل الدليمي، وأحمد الجبوري، وسعد نعيم النعيمي؛ بإمكانه حسم أي واحد من هذه الأسماء»، معبراً عن «الخشية من أن تمرر أسماء أخرى للسيد عبد المهدي من جهات أخرى لأن المزاج الحالي هو مزاج وزارة الدفاع، بسبب كونها أكثر وزارة تدر أموالاً لمن يريد أن يستفيد، حيث إن عقد إطعام الجيش يتعدى المليار دولار، ما عدا عقود التسليح التي هي بعشرات المليارات من الدولارات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».