مجلس الأمن يدرج زعيم ميليشيات مصراتة على قائمة العقوبات الدولية

أميركا تعيد سفيرها السابق لدى ليبيا قائماً بالأعمال

صلاح بادي الذي أدرج مجلس الأمن الدولي اسمه على قائمة العقوبات الدولية
صلاح بادي الذي أدرج مجلس الأمن الدولي اسمه على قائمة العقوبات الدولية
TT

مجلس الأمن يدرج زعيم ميليشيات مصراتة على قائمة العقوبات الدولية

صلاح بادي الذي أدرج مجلس الأمن الدولي اسمه على قائمة العقوبات الدولية
صلاح بادي الذي أدرج مجلس الأمن الدولي اسمه على قائمة العقوبات الدولية

وسط معلومات غير رسمية عن اتجاه أميركي وأوروبي للقيام بعمليات نوعية باتجاه قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أدرج مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، اسم صلاح بادي، القائد المثير للجدل لميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة، على قائمة عقوباته بإيعاز أميركي وفرنسي وبريطاني.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من بادي أو الميليشيات التي يقودها، لكن مصادر ليبية اعتبرت في المقابل أن القرار قد يمهد لعملية محتملة في إطار ما وصفته بعمليات نوعية محددة لاعتقال، أو توقيف بعض قادة الميليشيات المسلحة المتهمين بمحاولة فرض حالة من عدم الاستقرار في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن بادي على رأس قائمة محدودة، يجرى التداول بشأنها.
وطبقاً لما بثه الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، فقد وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أول من أمس، على إضافة اسم بادي، قائد كتيبة الصمود أو ما كان يعرف في السابق بعملية «فخر» أو «كبرياء» ليبيا، إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان مقتضب، أمس، إنها ترحب بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا، ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية.
وكانت البعثة حددت اسم بادي وميليشياته في تحذير وجهته خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، لمن وصفتهم بالعابثين بالأمن من الملاحقة الجنائية الدولية.
بدوره، رحب أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، بالقرار، وقال في تعليق مقتضب وزعته الخارجية البريطانية: «يسرني الإعلان أن بريطانيا، استطاعت بالعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا تأمين موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على قائد الميليشيا صلاح بادي، ولن نتوانى عن محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا».
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أكد في بيان رسمي أمس، أن المملكة المتحدة أمّنت إلى جانب شريكتيها الولايات المتحدة وفرنسا، موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد بادي، بموجب بنود قرار مجلس الأمن. وقال إن بادي الذي وصفه بأنه كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج والمعترف بها دولياً، عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا، كما كان له دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر الماضيين، وتسببت في مقتل 120 شخصاً على الأقل، أغلبهم من المدنيين، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تفرض على بادي منع السفر وتجميد أرصدته، وبالتالي فهي تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي.
وبادي مرشح سابق لعضوية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق عن مدينة مصراتة، حصل على بكالوريوس علوم جوية عسكرية عام 1980، قبل أن يتخصص طياراً مقاتلاً، كما عمل مدرساً بأكاديمية الدراسات الجوية وضابطاً بسلاح الجو.
إلى ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عودة بيتر وودي السفير الأميركي السابق لدى ليبيا، للعمل قائماً بالأعمال في سفارتها في مقرها الحالي تونس منذ يوم الخميس الماضي.
واعتبرت السفارة في بيان لها، أمس، أن العلاقات القوية التي أقامها بين المجتمعات المتنوعة في ليبيا ضرورية، حيث يستعد الليبيون لاغتنام الفرصة الحاسمة لوضع بلادهم في مسار من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لجميع مواطنيها.
من جهة ثانية، دعا مجلس النواب قبيلتي المقارحة والمشاشية إلى وقف القتال بينهما، وحث في بيان له أول من أمس، على بذل وساطات محلية لحقن الدماء، والعمل على إنهاء أي نزاع وتحقيق الصلح لإعادة الأمن للمنطقة.
وكان الطاهر الرفاعي، رئيس مجلس حكماء المشاشية الذي أعلن توقف الاشتباكات بين القبيلتين وعودة الهدوء إلى المنطقة، أكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، سقوط ضحايا، لم يحدد عددهم، نتيجة اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة أبوقيلة، التي تقطنها قبيلة المشاشية، الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».