واشنطن تُعدّ لاتهام طهران بخرق معاهدة الأسلحة الكيماوية

قال مسؤولان أميركيان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد قريباً لاتهام إيران بانتهاك المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية.
وأوضح المسؤولان أن الإدارة الأميركية تعتزم الإعلان في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أن إيران لا تمتثل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 التي تحظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية. ونقل موقع «إكونوميك تايمز» عن المسؤولين دون الكشف عن اسميهما، قولهما إن الكونغرس أخطر بالأمر، وإن الاتهام الأميركي لطهران بعدم الامتثال للمعاهدة لا يدعي أن إيران قد استخدمت الأسلحة الكيماوية، لكنها تحتفظ بمرافق ومعدات لإنتاج هذه الأسلحة، وذلك استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الحديثة.
ولا يفرض الاتهام الأميركي عقوبات فورية على إيران، لكن يمكن استخدامه لتقديم شكوى ضد طهران أمام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهي الهيئة التي تشرف على المعاهدة ويوجد مقرها في لاهاي وتضم 193 عضواً. وتعد الخطوة الأميركية جزءاً من جهود إدارة الرئيس الأميركي لعزل إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي كانت قد وقعته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران في مايو (أيار) 2015، وأعاد ترمب فرض العقوبات الأميركية على إيران، بما في ذلك صادرات النفط.
وتعهد ترمب وكبار معاونيه في الأمن القومي الأميركي بفرض «أقصى الضغوط» على إيران لإجبارها على وقف الأنشطة التي اعتبرها مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. وأشار عدد من المسؤولين الأميركيين إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط أدى إلى وقوع مئات الإصابات بين المدنيين فقط في سوريا وحدها. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد أحجمت عن الإعلان بعدم امتثال إيران خلال فترة ولايتها، لكنها أبلغت الكونغرس بأنها لم تستطع التحقق من أنشطة إيران. وقال عضو في الكونغرس لموقع «واشنطن فري بيكون» إن هذا الأمر كان من المفترض أن يتم قبل وقت طويل، وإن عدداً من المسؤولين الأميركيين وأعضاء في الكونغرس يعلمون به وظلوا يسعون لتحقيقه، خصوصاً في فترات الهجمات الكيماوية المتعددة في سوريا، حيث تؤيد إيران نظام بشار الأسد المتهم باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
وأضاف عضو الكونغرس أنه «لا يوجد شخص بالغ يندهش لهذا الخبر (أن إيران لا تزال تحتفظ بمنشآت كيماوية)»، موضحاً أنه «لم يوقع الإيرانيون قط اتفاقاً لتحديد الأسلحة، إلا وانتهكوه. ولهذا السبب كانت الصفقة النووية مع طهران في عام 2015 عبارة عن خطأ كبير، وينبغي الآن على إدارة ترمب إجبار الأوروبيين على التخلي عن تلك الصفقة».
من جانبه، دعا المرشد الأعلى، علي خامنئي، الإيرانيين إلى دعم مساعي الرئيس حسن روحاني من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية المتمسكة بالاتفاق في وجه الانسحاب الأميركي. ويرى البعض أن الموقف الأوروبي من الاتفاق النووي لا يعفي النظام الإيراني من مسؤوليته في «الدور المخرّب الذي يقوم به في الشرق الأوسط، خصوصاً في سوريا والعراق». وأضافوا أنه على الرغم من ضغوط ترمب على النظام الإيراني، لا يوجد مؤشر على حدوث تغيير في سلوكه في المنطقة حتى الآن، وأن ترمب ليس الوحيد الذي يريد التخلص من نشاطات النظام الإيراني.