رياح الانتخابات المبكرة تهبّ على إسرائيل رغم جهود نتنياهو

هبت رياح الانتخابات المبكرة على إسرائيل أمس، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل هذه الانتخابات أو في أسوأ احتمال تأجيل حل الحكومة الحالية.
ومع إصرار حزب «البيت اليهودي» على الانسحاب من الائتلاف الحكومي بسبب رفض نتنياهو تسليم زعيمه نفتالي بينيت منصب وزير الدفاع خلفا للوزير المستقيل أفيغدور ليبرمان، ورفض أحزاب أخرى الاستمرار في الحكومة الحالية، يبدو تقويض الحكومة مسألة وقت فقط.
وكان بينيت أصر على تسلم حقيبة الدفاع، لكن نتنياهو أبلغه عزمه على الاحتفاظ بهذه الحقيبة «في ضوء التحديات الحاسمة التي تواجه دولة إسرائيل حاليًا». وعقد نتنياهو خلال اليومين الماضيين سلسلة لقاءات عسكرية وأمنية بصفته وزيرا للدفاع.
ووفقا للقناة العبرية العاشرة، فإن نتنياهو عقد اجتماعين مع رئيس الأركان غادي آيزنكوت الذي يتوقع أن يمدد فترة ولايته، كما عقد اجتماعا مع قائد المنطقة الجنوبية هرتسي هيلفي لبحث التطورات على جبهة غزة بعد التصعيد الأخير.
وإضافة إلى موقف بينيت وحزبه، تصر أحزاب أخرى على الانتخابات المبكرة بسبب استحالة الاستمرار في الحكومة الحالية.
لكن نتنياهو يبذل جهودا كبيرة ويستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل تجنب هذا الخيار. وقال إنه سيواصل محاولة الحفاظ على الائتلاف اليميني. مشددا على «أهمية بذل كل جهد للحفاظ على الحكومة اليمينية وعدم تكرار الخطأ التاريخي عام 1992 عندما تم إسقاط الحكومة اليمينية، وجاء اليسار إلى السلطة وجلب كارثة أوسلو على دولة إسرائيل».
ومع استخدام نتنياهو شعارات يمينية في محاولة لإقناع المتشددين البقاء، أجرى كذلك محادثات مع قادة الائتلاف، مشدداً أنه «ليس هناك ما يستدعي التوجه للانتخابات».
وحاول نتنياهو عقد صفقة مع بينيت، لمتابعة عمل الحكومة في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يتضمن أغلبية ضعيفة، لكنه قوبل برفض حازم من بينيت إذا لم يتسلم حقيبة الدفاع، وهو موقف عززه وزراء آخرون.
ورفض وزير المالية، موشيه كحلون ووزير الداخلية، أريه درعي استمرار الحكومة في العمل في ظل الظروف الحالية.
وقال كحلون بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل الأوضاع الراهنة ويجب تشكيل حكومة جديدة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن كل الاقتراحات تشير إلى أنه لا مفر من إجراء الانتخابات. وأحد التواريخ التي يجري البحث فيها هو 26 مارس (آذار) 2019 وهو موعد يوافق عليه معظم أعضاء الائتلاف.
وقال مصدر في «البيت اليهودي» بأنه «أصبح من الواضح أنه في ضوء الموقف الحازم لرئيس حزب كولانو، الوزير كحلون (الذي دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة)، كانت هناك حاجة للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن دون أي إمكانية لاستمرار الحكومة الحالية. يوم الأحد، سيتم تنسيق موعد الانتخابات بين رؤساء أحزاب الائتلاف» وأضاف: «في الحقيقة أن طلب بينيت من نتنياهو الاحتفاظ بملف الأمن بعد استقالة أفيغدور ليبرمان من منصبه كان إنذارا نهائيا للبقاء في الحكومة».
وأكدت الوزيرة أييلت شاكيد من «البيت اليهودي» في سياق كلمة ألقتها أمام الغرفة التجارية والصناعية في تل أبيب ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في غضون ثلاثة أشهر لا أكثر لتجنب المساس بالاقتصاد والأمن والتلاسن الناري قدر الإمكان.
ولن تحتمل حكومة نتنياهو الآن أي انسحاب آخر بعد ليبرمان. وكان ليبرمان الذي استقال من منصبه، سحب كذلك حزبه «إسرائيل بيتنا» من الائتلاف، مبقيا الحكومة الحالية بأغلبية ضئيلة، مع 61 مقعدا فقط من أصل 120 مقعدا في الكنيست.
ومع عدم وجود «البيت اليهودي»، فإن الائتلاف الحاكم سوف ينخفض من 61 مقعدًا إلى 53 مقعدا فقط.
ونظريا يمكن لنتنياهو أن يجلب حزبا آخر إلى الائتلاف بدلا من البيت اليهودي، لكن جميع أحزاب المعارضة أعلنت عن عزمها خوض الانتخابات ضده، وإمكانية انضمامها هو أمر مستبعد إلى حد كبير.
وأقر رئيس الائتلاف الحكومي ديفيد أمسالم أنه سيكون من الصعب جدا إدارة ائتلاف يضم 61 نائبا، ولكنه لا يجب الذهاب إلى انتخابات طالما هناك مهام تنتظر التطبيق.
وأعرب أمسالم في حديث إذاعي عن معارضته لإسناد حقيبة الدفاع إلى رئيس حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، متهما إياه بأنه أحدث الأزمة مع ليبرمان. وقال أمسالم عن بينيت بأن «تصرفه لم يكن إنسانيا وأن الأصدقاء لا يتعاملون مع بعضهم البعض بهذه الطريقة».
ويبدو أن نتنياهو يحاول على الأقل الآن الحفاظ على الحكومة الحالية وإرجاء حل الكنيست لمدة شهر ونصف على الأقل، حتى لو تم تبكير موعد الانتخابات إلى نهاية مارس المقبل أو أوائل أبريل (نيسان) 2019.
ويريد نتنياهو تعيين الرئيس الجديد لهيئة أركان الجيش وكذلك المفتش العام للشرطة، لكن ذلك لن يتحقق إذا تم حل الكنيست، لأن الحكومة سوف تصبح حكومة انتقالية ولن تكون قادرة على الموافقة على التعيينات.
ويسعى نتنياهو إلى تعيين اللواء أفيف كوخافي رئيسا للأركان وتعيين ضابط الشرطة المتقاعد موشيه إدري مفتشا عاما للشرطة.
وتنتهي ولاية المفتش العام الحالي للشرطة في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويريد نتنياهو الحصول على ما يكفي من الوقت في حالة استبعاد تعيين إدري واضطراره إلى طرح مرشح آخر.
إضافة إلى ذلك، يسود في الائتلاف اعتقاد بأن نتنياهو يريد خوض محاولة أخرى لخفض نسبة الحسم لتخطي التمثيل البرلماني في الكنيست قبل الانتخابات القادمة. ومع ذلك، لم يطرح نتنياهو مثل هذا المطلب في حواراته مع قادة الائتلاف.
ويعارض وزير الداخلية أرييه درعي الذي يرأس حزب «شاس»، خفض نسبة الحسم، خشية أن يحاول سلفه ايلي يشاي، أن ينافسه بطرح قائمة انتخابية مستقلة، رغم أنه وفقا لعدد الأصوات التي حظي بها يشاي في الانتخابات السابقة، فإن نسبة النصف في المائة المتوقع خفضها من نسبة الحسم، لن تساعده على اجتياز أعتاب الكنيست. كما يعارض نائب الوزير يعقوب ليتسمان تخفيض نسبة الحسم خشية أن ينسحب حزب «ديغل هتوراه» من «يهدوت هتوراه»، ويشكل قائمة مستقلة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو سيبقى مهيمنا على الأرجح بعد أي انتخابات برلمانية.
لكن نتنياهو يخضع للتحقيق بتهم فساد، وهو يتولى حاليا رئاسة الوزراء لفترة رابعة. ويقول معلقون إنه قد يوافق على إجراء انتخابات مبكرة لنيل تفويض جديد قبل أن يقرر النائب العام ما إذا كان سيوجه إليه اتهامات.