أنقرة تطالب واشنطن بوقف دعم «الوحدات» الكردية

TT

أنقرة تطالب واشنطن بوقف دعم «الوحدات» الكردية

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأميركي دونالد ترمب بأن أنقرة تنتظر من الولايات المتحدة وقف دعمها لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف من جانب البلدين كمنظمة إرهابية. وقالت مصادر في الرئاسة التركية، أمس، إن إردوغان بحث مع ترمب، في اتصال هاتفي ليل الجمعة - السبت، أهمية التعاون الوثيق بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية.
وأضافت المصادر أن الرئيسين عبرا عن ترحيبهما ببدء تسيير دوريات عسكرية مشتركة، في إطار خريطة الطريق في منبج السورية، وتناولا مسألة استكمال العملية بأقرب وقت.
وسيرت تركيا والولايات المتحدة، الخميس الماضي، الدورية الثالثة المشتركة في منبج، في إطار اتفاق خريطة الطريق الموقع بين البلدين في 4 يونيو (حزيران) الماضي، الذي يقضي بإخراج مسلحي «الوحدات» الكردية من منبج، والإشراف المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار فيها، حتى تشكيل مجلس محلي لإدارة شؤونها.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لا يمكنها أن تقبل إمداد الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية بالسلاح والذخيرة.
وأضاف أكار، خلال لقائه عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عقب الجلسة الأولى من «منتدى هاليفاكس للأمن» في كندا مساء أول من أمس: «ننتظر من الولايات المتحدة أن تقطع تعاونها مع (وحدات حماية الشعب) الكردية (الإرهابية) كما وعدت»، وأعاد التأكيد على أن تركيا لن تسمح بتشكيل «ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية.
كانت واشنطن قد بدأت تسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي المكوّن الرئيسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بهدف مكافحة تنظيم داعش، وواصلت ذلك في عهد ترمب.
وانتقد أكار، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية أمس، انتشار صور لجنود أميركيين مع مقاتلين تابعين لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي)، وقال: «ننتظر من أميركا التوقف عن التنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي، كما تعهدت لنا»،
وأضاف: «هذه الصور تزعجنا، كما أنها تشوه صورة الجيش الأميركي في أوساط الشعب التركي».
وتابع أنه «رغم تعطيل تحركات (داعش) إلى حد بعيد، فإن الأميركيين مستمرون في تزويد حزب الاتحاد الديمقراطي بالسلاح والعتاد، وهذا مرفوض، ولن نقبل بوجود ممر للإرهاب بالقرب من حدودنا».
كان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، قد نفي، أول من أمس، أن تكون بلاده قد قدمت أسلحة ثقيلة إلى «قسد»، قائلاً إنه يرى أنه يتعين على بلاده العمل فيما يتعلق بالشأن السوري مع تركيا و«قسد» في آن واحد، وأشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» شريك محلي لبلاده في سوريا، وأن بلاده لا تعتبره تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى أن هذه القضية تشكل قلقاً كبيراً بالنسبة للأتراك.
ولفت إلى أن «تركيا تشارك الولايات المتحدة في أولويات إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وإخراج إيران والميليشيات التابعة لها من سوريا، وإطلاق مرحلة السلام في هذا البلد، غير أن الأتراك غير واثقين من أن سبب تواجدنا شمال شرقي سوريا هو هذا الأمر، وكنا قد شرحنا لهم أن هذا التعاون الأميركي مع (قسد) مؤقت، لكننا لم نفلح في إقناعهم، وهذا ما يتسبب في حدوث توتر بالحدود بينهم وبين (قسد)».
واعتبر جيفري أن سحب عناصر «الوحدات» الكردية إلى شرق الفرات في سوريا خطوة ستطمئن تركيا، مشدداً على أن الولايات المتحدة لم تقدم أسلحة ثقيلة لمسلحي «قوات سوريا الديمقراطية»، على خلاف ما قدمته لبقية المجموعات.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.