سنودن: أنجزت مهمتي ومرتاح لما كشفته عن التجسس الأميركي

سنودن في موسكو (واشنطن بوست)
سنودن في موسكو (واشنطن بوست)
TT

سنودن: أنجزت مهمتي ومرتاح لما كشفته عن التجسس الأميركي

سنودن في موسكو (واشنطن بوست)
سنودن في موسكو (واشنطن بوست)

بعد ستة أشهر على تسريب معلومات سرية عن عمليات تجسس لوكالة الأمن القومي في خطوة أدت إلى مراجعة سياسات المراقبة الأميركية، أعلن إدوارد سنودن أنه «أنجز مهمته». وصرح سنودن في أول مقابلة صحافية منذ وصوله في يونيو (حزيران) الماضي إلى روسيا حيث منح حق اللجوء مؤقتا، أنه مرتاح لأن الرأي العام بات يعلم الآن عمليات التجسس على الإنترنت والاتصالات الهاتفية التي قامت بها الحكومة الأميركية على نطاق واسع. وقال في المقابلة التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أمس «بالنسبة لي أشعر بالارتياح لأنني أنجزت مهمتي». وأضاف «لقد انتصرت. عندما تمكن الصحافيون من العمل كل شيء كنت أحاول القيام به تحقق». وأوضح «تذكروا أنني لم أكن أريد تغيير المجتمع وإنما كنت أريد أن أمنح المجتمع فرصة ليرى ما إذا كان يجب أن يغير نفسه».
وأجرى المقابلة مع سنودن، الصحافي بارتون غيلمان الذي كان حصل على جزء مهم من المعلومات السرية من العميل السابق في الوكالة. وكانت أول التسريبات نشرت في صحيفتي «واشنطن بوست» و«الغارديان» في يونيو (حزيران) الماضي. وأوضح غيلمان أنه تحدث إلى سنودن على مدى يومين دون انقطاع تقريبا في موسكو تخللتهما «شطائر البرغر والمعكرونة والمثلجات والحلوى الروسية». وتابع أنه لم يكن معه أحد حين أجرى المقابلة مع المتعاقد السابق مع وكالة الأمن. ونقل عن سنودن قوله إن بوسعه استخدام الإنترنت والاتصال بمحامين وصحافيين طوال فترة إقامته في روسيا.
وتوسعت عمليات جمع وكالة الأمن القومي الأميركية المعلومات الاستخباراتية بشكل كبير منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس باراك أوباما أنه يرحب بنقاش حول دور وكالة الأمن القومي في حين كان يدرس إمكانية إجراء تغيير في صلاحياتها إثر الاستياء والاستنكار بشأن الحق في الخصوصية. وقال أوباما إنه «سيصدر بيانا نهائيا» في يناير (كانون الثاني) المقبل حول كيفية عمل وكالة الأمن القومي. وأوصت مجموعة خبراء في الاستخبارات والقانون اختارهم البيت الأبيض الحد من صلاحيات الوكالة واقترحوا 46 تعديلا وحذروا بأن نشاطاتها في إطار الحرب على الإرهاب ذهبت بعيدا. وحذر قاض فيدرالي من أن نشاط الوكالة في التنصت على مكالمات كل الأميركيين مخالف للدستور.
ورفع مدعون فيدراليون دعوى ضد سنودن واتهموه بالتجسس والسرقة الجنائية لممتلكات حكومية. وأكد سنودن أنه لا يعد نفسه خائنا. وقال «لا أحاول تدمير وكالة الأمن القومي بل تحسينها. لا أزال أعمل لحساب الوكالة لكنهم الوحيدون الذين لا يدركون هذا الأمر». وتابع «إن النظام أخفق بشكل كبير وأخفق المسؤولون على كل المستويات في تحمل مسؤولياتهم ومعالجة هذا الأمر».
وأثارت تسريبات سنودن استنكارا في أوساط المدافعين عن الحقوق المدنية وحتى بين الدول الحليفة لواشنطن التي استاءت للمعلومات التي كشفت بأن الولايات المتحدة تتجسس على الاتصالات الهاتفية لقادتها وعلى بريدهم الإلكتروني.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».