معلومات عن «مزايدات مالية» على حقيبة الدفاع العراقية

عبد المهدي يحقق... ويتجه إلى طرحها مع «الداخلية» للتصويت بدل التوافق

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارته لسوق للأسماك في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارته لسوق للأسماك في بغداد أمس
TT

معلومات عن «مزايدات مالية» على حقيبة الدفاع العراقية

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارته لسوق للأسماك في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارته لسوق للأسماك في بغداد أمس

كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة عن تلقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي معلومات عن مزايدات مالية على حقيبة «الدفاع» في حكومته.
وحقيبة «الدفاع» و«الداخلية» هما ضمن 8 حقائب متبقية في حكومة عبد المهدي لم تحسم حتى الآن بسبب خلافات بين الكتل السياسية بشأنها. وأكدت المصادر أن عبد المهدي سيطرح الحقيبتين للتصويت في البرلمان بدلاً من التوافق، فيما توقعت تمرير الحقائب الست الأخرى هذا الأسبوع بعد التوافق عليها.
وقالت النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، إن عبد المهدي بدأ يحقق في الأنباء عن عمليات بيع وشراء للمناصب الوزارية، ومن بينها «الدفاع».
بدوره أبلغ سياسي عراقي «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «المعلومات الخاصة بالمزاد الخاص بشأن وزارة الدفاع وصلت إلى رئيس الوزراء من أجل التحقق منها»، وبشأن المرشحين السنة للمنصب، قال: «لم يعد سليم الجبوري المرشح الوحيد، بل هناك 5 أسماء أخرى»، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع «تدر أموالاً لمن يريد أن يستفيد، حيث إن عقد إطعام الجيش يتعدى المليار دولار، ما عدا عقود التسليح التي هي بعشرات المليارات من الدولارات».
...المزيد



دمشق: رئيسي يلتقي اليوم ممثلي الفصائل الفلسطينية

الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
TT

دمشق: رئيسي يلتقي اليوم ممثلي الفصائل الفلسطينية

الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)

يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محادثات في دمشق اليوم (الخميس)، في اليوم الثاني من زيارته البارزة التي أكد خلالها دعم بلاده المتجدد لسوريا وتخللها توقيع مذكرة تفاهم لتعاون استراتيجي طويل المدى في مجالات عدّة بين البلدين.
وزيارة رئيسي إلى دمشق على رأس وفد وزاري رفيع هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 12 عاماً، رغم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الكبير، الذي قدّمته طهران لدمشق وساعد في تغيير مجرى النزاع لصالح القوات الحكومية. وتأتي هذه الزيارة في خضمّ تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في مارس (آذار) استئناف علاقاتهما بعد طول قطيعة، بينما يسجَّل انفتاح عربي، سعودي خصوصاً، تجاه دمشق التي قاطعتها دول عربية عدة منذ عام 2011.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1654027328727711744
وبعدما أجرى محادثات سياسية موسّعة مع نظيره السوري بشار الأسد الأربعاء، يلتقي رئيسي في اليوم الثاني من زيارته وفداً من ممثلي الفصائل الفلسطينية، ويزور المسجد الأموي في دمشق، على أن يشارك بعد الظهر في منتدى لرجال أعمال من البلدين.
وأشاد رئيسي الأربعاء بـ«الانتصار»، الذي حقّقته سوريا بعد 12 عاماً من نزاع مدمر، «رغم التهديدات والعقوبات» المفروضة عليها، مؤكّداً أنّ العلاقة بين البلدين «ليست فقط علاقة سياسية ودبلوماسية، بل هي أيضاً علاقة عميقة واستراتيجية».
ووقّع الرئيسان، وفق الإعلام الرسمي، مذكرة تفاهم لـ«خطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد»، التي تشمل مجالات عدة بينها الزراعة والسكك الحديد والطيران المدني والنفط والمناطق الحرة. وقال رئيسي إنه «كما وقفت إيران إلى جانب سوريا حكومة وشعباً في مكافحة الإرهاب، فإنها ستقف إلى جانب أشقائها السوريين في مجال التنمية والتقدم في مرحلة إعادة الإعمار».
ومنذ سنوات النزاع الأولى أرسلت طهران إلى سوريا مستشارين عسكريين لمساندة الجيش السوري في معاركه ضدّ التنظيمات «المتطرفة» والمعارضة، التي تصنّفها دمشق «إرهابية». وساهمت طهران في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها «حزب الله» اللبناني، للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية.
وهدأت الجبهات في سوريا نسبياً منذ 2019. وإن كانت الحرب لم تنته فعلياً. وتسيطر القوات الحكومية حالياً على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع. وبات استقطاب أموال مرحلة إعادة الإعمار أولوية لدمشق بعدما أتت الحرب على البنى التحتية والمصانع والإنتاج.
وزار الأسد طهران مرتين بشكل معلن خلال السنوات الماضية، الأولى في فبراير (شباط) 2019 والثانية في مايو (أيار) 2022، والتقى خلالها رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد زار دمشق في 18 سبتمبر (أيلول) 2010. قبل ستة أشهر من اندلاع النزاع، الذي أودى بأكثر من نصف مليون سوري، وتسبب في نزوح وتهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.