موسكو تنتقد الدور الاميركي في سوريا

اتهمت واشنطن بدعم متشددين في «الركبان» واستخدام الفوسفور في دير الزور

رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في الجيش الروسي، ميخائيل ميزينتسوف في موسكو امس. ( أ ب)
رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في الجيش الروسي، ميخائيل ميزينتسوف في موسكو امس. ( أ ب)
TT

موسكو تنتقد الدور الاميركي في سوريا

رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في الجيش الروسي، ميخائيل ميزينتسوف في موسكو امس. ( أ ب)
رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في الجيش الروسي، ميخائيل ميزينتسوف في موسكو امس. ( أ ب)

صعدت موسكو لهجتها ضد التحركات العسكرية الأميركية في سوريا. وشنت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان هجوما قويا ومتزامنا على واشنطن، شمل اتهامات بالتستر على نشاط مجموعات مسلحة في مخيم الركبان، قالت موسكو إنها تقوم بـ«إرهاب المدنيين وابتزازهم»، بالتوازي مع تجديد الاتهام للعسكريين الأميركيين، باستخدام أسلحة محرمة خلال عمليات قصف استهدفت أخيرا مدينة دير الزور.
وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، إن القوات الأميركية «استأنفت مجددا في الفترة الماضية غاراتها على محافظة دير الزور شرق سوريا، باستخدام قنابل الفوسفور».
وأفادت في إيجاز صحافي أسبوعي، بأن هذه «ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل استخدام أسلحة محرمة دوليا، من جانب قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن». وأشارت إلى معطيات حول قيام الطيران الأميركي في الأيام الأخيرة، باستخدام ذخائر محتوية على الفوسفور خلال عمليات قصف مكثف استهدفت مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش. وذكَّرت الناطقة الروسية، بالشكوى التي قدمتها وزارة الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، وطالبت فيها بوقف هذه الهجمات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أنها سجلت استخداما لقنابل عنقودية من جانب قوات التحالف الدولي.
تزامن ذلك، مع إطلاق وزارة الدفاع الروسية، اتهامات أخرى ضد واشنطن، في شأن التستر على «نشاط إرهابي» يقوم به مسلحون وصفتهم الوزارة بأنهم «موالون لواشنطن»، وزادت أنهم «ينشطون في ترهيب المدنيين، ويسرقون المساعدات الإنسانية، ويمارسون الابتزاز ضد النازحين في مخيم الركبان».
وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأن «نحو 6 آلاف مسلح من مجموعة (مغاوير الثورة) الموالية لواشنطن، يوجدون في مخيم الركبان، وأن هؤلاء المسلحين في المخيم يسيطرون على المساعدات الإنسانية، ويفرضون على اللاجئين دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالوصول إلى العيادات الطبية».
وشددت الوزارة على مسؤولية واشنطن عن تدهور الوضع الإنساني في المخيم، ودعت واشنطن والبلدان الغربية إلى المساهمة في تخفيف حدة صعوبة الوضع بالنسبة إلى اللاجئين. علما بأن موسكو طالبت أكثر من مرة بتفكيك مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية. وعقد ممثلون عسكريون عن روسيا والولايات المتحدة والأردن اجتماعا لبحث هذا الملف، في عمان الأسبوع الماضي؛ لكن الأطراف لم تخرج باتفاق حول آليات تسوية المشكلة.
إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظمات غير حكومية نرويجية، أعربت عن استعدادها للمشاركة في حل المسائل الإنسانية للاجئين السوريين العائدين إلى ديارهم، وذكرت أن وفدا من الخارجية النرويجية سيزور سوريا في يناير (كانون الثاني) المقبل لبحث هذا الملف.
في غضون ذلك، أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في الجيش الروسي، ميخائيل ميزينتسوف أمام اجتماع مشترك لمركز تنسيق عودة اللاجئين السوريين، الذي أسسته موسكو قبل شهور، أن أكثر من 7.5 ألف سوري من اللاجئين، بما في ذلك ما يقرب من 6 آلاف من الخارج، عادوا خلال الأسبوع الماضي إلى أماكن إقامتهم قبل الحرب في سوريا، موضحا أن بينهم 5979 شخصاً من أراضي الدول الأجنبية و1641 شخصا من مختلف المناطق داخل البلاد.
وزاد أن «أكثر من مليون و528 ألف مواطن سوري عادوا إلى بلداتهم خلال الشهور الأخيرة، منهم أكثر من مليون و249 ألف نازح داخلي، وأكثر من 268 ألف لاجئ من الخارج».
وأكد المسؤول العسكري الروسي أن الحدود السورية - اللبنانية: «تسجل حركة نشطة لعودة المواطنين السوريين» وأن «الوضع مشابه لحركة عودة اللاجئين من الأردن؛ حيث تعبر مجموعات كبيرة يتجاوز عددها أكثر من ألف شخص في اليوم عبر معبر نصيب - جابر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم