إدانة فلسطيني في إيطاليا لعلاقته بمنفذ عملية دهس في برلين

أنيس العامري منفذ حادث الدهس في برلين ديسمبر 2016 («الشرق الأوسط»)
أنيس العامري منفذ حادث الدهس في برلين ديسمبر 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

إدانة فلسطيني في إيطاليا لعلاقته بمنفذ عملية دهس في برلين

أنيس العامري منفذ حادث الدهس في برلين ديسمبر 2016 («الشرق الأوسط»)
أنيس العامري منفذ حادث الدهس في برلين ديسمبر 2016 («الشرق الأوسط»)

أدانت محكمة إيطالية شخصاً فلسطينياً يشتبه في تورطه بأعمال إرهابية، وكان على اتصال بشكل غير مباشر، بمنفذ الهجوم الإرهابي في برلين، التونسي أنيس العامري، خلال احتفالات أعياد الميلاد في ألمانيا قبل عامين، ونجح الأخير في التحرك بين خمس دول أوروبية، قبل أن يلقى حتفه في كمين أمني في إيطاليا.
واهتمت وسائل الإعلام في بروكسل بهذا الملف، خصوصاً أن قدرة العامري على التحرك بحرية عقب تنفيذ الهجوم، كانت وراء اتخاذ إجراءات أمنية، سواء على الصعيد البلجيكي أو الأوروبي ككل، لمراقبة الحدود وتبادل المعلومات الشخصية للمسافرين مع الأجهزة الأمنية.
وذكرت مصادر إعلامية إيطالية، أن القضاة في روما أصدروا الخميس الماضي حكماً بالسجن أربعة أعوام بحق الشخص الفلسطيني، بعد إدانته بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية أو الترويج لها. وقالت المحكمة إن المتهم كان على صلة غير مباشرة بالعامري. ويقضي الرجل الفلسطيني عقوبة سجن أخرى بسبب جنح تتعلق بالمخدرات، ومن المقرر أن يتم ترحيله بعد قضاء مدة الأحكام.
وكان العامري نفذ هجوم دهس بشاحنة في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2016 بإحدى أسواق أعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، وأدى الهجوم الذي يعد الأكبر من جانب متطرفين على أهداف في ألمانيا، إلى مقتل 12 شخصاً وجرح 100 آخرين. وتعرض العامري بعد ذلك بقليل لإطلاق النار من شرطة مدينة ميلانو الإيطالية خلال محاولته الهرب إلى إيطاليا ما أدى إلى مقتله.
وكان العامري وصل إلى جزيرة صقلية باستخدام أحد قوارب اللاجئين. وقبع العامري أربعة أعوام في السجن داخل إيطاليا بسبب أعمال إجرامية سابقة حيث تحول إلى الفكر المتطرف داخل السجن. وعاش العامري بمنطقة محيطة بمدينة لاتينا الإيطالية قبل أن يقرر في يوليو (تموز) 2015 الانتقال إلى ألمانيا. وفي أغسطس (آب) الماضي جرى الإعلان في بروكسل، عن نجاح عملية تبادل المعلومات الشخصية للركاب، بين شركات الطيران ووزارة الداخلية البلجيكية، في تحقيق نتائج جيدة خلال الشهور الماضية، وبالتحديد منذ بدأ تطبيق هذا النظام الجديد في أبريل (نيسان) الماضي، وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إنه بعد تبادل البيانات الشخصية جرى اكتشاف 834 شخصاً توجد أسماؤهم في كشوف المطلوبين في وزارة الداخلية، واضطرت شرطة مطار بروكسل للتحرك واعتقال أكثر من 80 شخصاً منهم لتفادي ارتكاب جرائم أو لاعتقال أشخاص مطلوبين في جرائم مختلفة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام في بروكسل.
وبدأت بلجيكا رسمياً في أبريل الماضي، تشغيل نظام الفحص الشامل لبيانات كل الركاب على رحلات الطيران والحافلات والقطارات الدولية والشحن الدولي، وذلك جزءاً من إجراءات مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة، ومنها تهريب البشر وتجارة المخدرات وغيرها، ويعرف هذا النظام باسم «بيل بيو»، وتقوم به وحدة المعلومات الخاصة بالركاب، حسب ما جرى الإعلان عنه في إطلاق النظام الجديد بحضور مسؤولين كبار أوروبيين وبلجيكيين، كما يأتي ذلك بعد عام كامل من بدء تطبيق إجراءات أوروبية لمراقبة الحدود الخارجية في منطقة «شنغن» في إطار مخاوف من عودة المقاتلين من مناطق الصراعات. وكانت بلجيكا تعرضت لهجمات إرهابية في مارس (آذار) 2016 استهدفت مطاراً ومحطة للقطارات في بروكسل وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين.
ونجح عدد من المتورطين في تفجيرات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في عبور الحدود المشتركة مع بلجيكا، بعد وقت قصير من الانفجارات، من بينهم صلاح عبد السلام وآخرون، كما نجح أنيس العامري الذي تورط في عملية دهس للمارة في برلين أثناء أعياد الميلاد، قبل عامين في التنقل بين خمس دول أوروبية، منها ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا، حتى لقي مصرعه في إيطاليا أثناء كمين أمني داخلي، وبدأت رسمياً اعتباراً من السابع من أبريل من العام الماضي تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في منطقة «شنغن» التي تتعامل بالتأشيرة الأوروبية الموحدة.
جاء ذلك في إطار تحرك أوروبي مشترك لتفادي أي تهديدات إرهابية، وبالتالي سيخضع المسافر الذي يريد الخروج من منطقة «شنغن» التي تتعامل بتأشيرة موحدة، ويريد التوجه إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أفريقيا أو آسيا، لعملية تدقيق فيما يتعلق ببطاقة الهوية وبياناته الشخصية.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».