الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات تحريض المستوطنين على اجتياح غزة

دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وحذرت من تدهور خطير في الأوضاع

TT

الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات تحريض المستوطنين على اجتياح غزة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربون في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من نتائج وتداعيات التهديدات التي تصدر عن قادة الحكومة الإسرائيلية والجيش، مؤخرا، على خلفية البحث عن مخرج لأزماتهم ومآزقهم في أعقاب نتائج الصدامات العسكرية مع قطاع غزة واستقالة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان. واعتبرت التصريحات «الحربجية» والعنصرية مقدمة لارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين.
وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان رسمي لها، إن القادة الإسرائيليين يفتشون عن «مخرج لهم من المأزق الذي أوجد الاحتلال نفسه فيه، خاصة بعد موافقته على وقف العدوان الأخير على شعبنا في قطاع غزة، بما أعقبه من استقالة وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان من منصبه، ومظاهرات المستوطنين واليمين المتطرف التي عمت شوارع مدن إسرائيلية مختلفة تطالب بأشد العقوبات العسكرية ضد قطاع غزة، ودعوات لتدمير البنية التحتية وسفك دماء الأبرياء من أبناء شعبنا الفلسطيني، وتدمير المنازل وغيرها، حتى يتولد لدى زمرة المستوطنين الذين يحكمون في إسرائيل الشعور بالنشوة والتفوق عبر رائحة الدم الفلسطيني التي سفكت لتوفير ذلك الشعور الاستعلائي الكولونيالي».
وقالت الوزارة الفلسطينية، إن «هذه الفاشية والعنصرية الاستعمارية تتحكم في تفكير غالبية هؤلاء المستوطنين الذين يحلمون أن يستيقظوا ذات يوم وقد اختفى الشعب الفلسطيني أو تمت إبادته. تلك الأجواء التي تخيم على الحياة السياسية في إسرائيل هذه الأيام سيدفع ثمنها الشعب الفلسطيني كالعادة من دم وتدمير وتشريد وإبادة».
ووجهت الوزارة، في بيان لها صدر أمس الجمعة، الاتهام «لجميع القيادات الحزبية في إسرائيل»، التي - حسب رأيها - «تتسابق فيما بينها على إطلاق المواقف العنصرية الداعية إلى تعميق تلك الرائحة العفنة من العنصرية والسادية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل المحاصر في قطاع غزة. فقد بدأوا بالتظاهر، وتبعتها الاستقالات، ثم التصريحات التصاعدية الجوفاء التي تدعو للقتل، لتصل للتهديد بالانعتاق من أي مبدأ أو منطق أو قيمة إنسانية، ملوحين بالتخلي عن أي تعليمات سابقة بخصوص إطلاق النار صوب من يتظاهر من الفلسطينيين قرب الحدود أو السياج، كمن يعلن عن قرب ارتكاب مذبحة، وسفك دماء فلسطينية بكميات كبيرة».
وأدانت الوزارة الفلسطينية بأشد العبارات «التحريض الإسرائيلي الرسمي على القتل وارتكاب الجرائم والمجازر بالجملة لإرضاء جمهور المستوطنين واليمين الحاكم في إسرائيل»، وتعبر عن «شديد استغرابها من غياب أي ردود فعل دولية تجاه تطور هذه الأجواء العنصرية وتصاعدها حتى تصل إلى أبشع عمليات قتل واغتيال يرتكبها قناصة الاحتلال في هذا اليوم الجمعة أو غيره ضد المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، وكأن العالم لا يقرأ أو لا يريد أن يفهم معاني هذا الوضوح في التصريحات الإسرائيلية التي تبحث عن الدم والقتل في قطاع غزة. ورغم معرفتنا بارتباط تلك التصريحات والمواقف العنصرية المشحونة بدعوات للقتل مع أجواء الانتخابات المبكرة في إسرائيل، فإننا ندعو المجتمع الدولي بسرعة التحرك، لمنع هذه المجازر أن ترتكب بحق شعبنا الأعزل».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال تلك الجرائم، وحذرت من نتائج هذا التدهور الخطير في الأوضاع والصمت الدولي تجاهه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.