موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- رئيس وزراء التشيك «لن يتنحى أبداً» في ظل الاحتجاجات ضده
براغ - «الشرق الأوسط»: تعهد رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، أمس الجمعة، بعدم التنحي عن منصبه عقب ظهور مزاعم بالفساد ضده. وتظاهر الآلاف في العاصمة التشيكية براغ ضد رئيس الوزراء ونادوا باستقالته بعدما نقلت تقارير الأسبوع الماضي عن نجل بابيس قوله إن مساعدين لوالده اقتادوه بالقوة العام الماضي إلى شبه جزيرة القرم. وقال رئيس الوزراء لوكالة أنباء التشيك (سي تي كيه) قوله: «أنا لن أتنحى أبداً. فلتعلموا جميعكم هذا». وقال نجله إن والده هدد باحتجازه في مؤسسة للعلاج النفسي. ومن جانبه قال رئيس الوزراء إن ابنه مريض عقلياً وإنه غادر البلاد طواعية. وتحدث بابيس (64 عاماً)، وهو مؤسس حزب «آنو» الشعبوي، ويتولى رئاسة الوزراء منذ العام الماضي، عن محاولة للإطاحة به. ويخضع بابيس حالياً للتحقيق بسبب التلاعب في أموال الدعم المالي، ولكن لديه حصانة من المحاكمة بصفته نائباً برلمانياً. ودعا الساسة المعارضون، بينهم زعيم الحزب الديمقراطي المدني بيتر فيالا، رئيس الوزراء، مجدداً، إلى مغادرة منصبه حتى يتم التحقيق في المزاعم.

- الجيش الأميركي يعزز الحدود مع المكسيك بأسلاك شائكة
سان دييغو (كاليفورنيا) - «الشرق الأوسط»: عزز جنود مشاة البحرية الأميركية جداراً على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك باستخدام الأسلاك الشائكة أول من أمس الخميس، في الوقت الذي يقترب فيه مئات المهاجرين من أميركا الوسطى الذين يسعون لطلب اللجوء في الولايات المتحدة. كما وضعت أسلاك شائكة ونصبت متاريس عند معبري سان إيسيدرو وأوتاي ميسا من تيخوانا. وتقع تيخوانا في ولاية باجا كاليفورنيا على الطرف الغربي من الحدود على بعد نحو 38 ميلاً من سان دييغو في كاليفورنيا. وجاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إرسال قوات إلى الحدود مع المكسيك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي. وكان ترمب يريد تعزيز أمن الحدود في إطار حملة على الهجرة غير المشروعة. وتقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه لا توجد أي خطط لتعامل القوات الأميركية مع المهاجرين، وإنها تقوم فقط ببعض مهام الدعم لإدارة الجمارك وحماية الحدود مثل مد أسلاك وبناء مخيم مؤقت لهم ولأفراد إدارة الجمارك.

- شرطة ميانمار تعتقل 106 من «الروهينغا» عقب عودتهم
يانجون (ميانمار) - «الشرق الأوسط»: اعتقلت شرطة ميانمار أمس الجمعة، 106 من مسلمي «الروهينغا» بالقرب من يانجون، المدينة التجارية، عقب وصولهم بحراً. وقال نائب برلماني عن حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» في بلدية كياوكتان: «جرى اعتقال (البنغاليين غير الشرعيين) في قرية تانتوي». وتشير ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى أقلية «الروهينغا» المسلمة باسم «البنغاليين» لإظهار أنهم متسللون من بنغلاديش.
ونشر النائب البرلماني صوراً لزورق شبه متهالك مكتظ بالمهاجرين، وأخرى لهم وهم قيد الاعتقال، من بينهم أطفال. وشنت ميانمار عملية قمع عسكرية في أغسطس (آب) 2017 بحق «الروهينغا» في راخين، ما دفع الأمم المتحدة لاتهامها بارتكاب أعمال «إبادة جماعية متعمدة». وأوقفت بنغلاديش أول من أمس الخميس برنامج ترحيل يهدف إلى إعادة لاجئي «الروهينغا» إلى ميانمار، وذلك بعد أن رفض اللاجئون في وقت سابق العودة إلى بلادهم.

- تعطيل جلسات برلمان سريلانكا لليوم الثالث على التوالي
كولومبو - «الشرق الأوسط»: تعطل البرلمان في سريلانكا لليوم الثالث على التوالي، أمس الجمعة، بعدما منع أعضاء من حزب رئيس الوزراء الجديد، ماهيندا راجاباكسا، عقد الجلسات. وشن أعضاء حزب «تحالف حرية الشعب المتحد»، احتجاجاً قبل وقت قصير من بدء الجلسات، حيث احتل أحد أعضاء الحزب مقعد رئيس البرلمان، كارو جاياسوريا، وبذلك تسبب في تعطيل عقد الجلسات.
جاء الاحتجاج في الوقت الذي يعتزم فيه «الحزب الوطني المتحد»، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الذي أطيح به رانيل ويكريمسينجي، وحزب مؤيد له إعادة طرح تصويت بحجب الثقة ضد راجاباكسا، زاعماً أنه لم يحظ بأغلبية في البرلمان.
وقال كيهيليا رامبوكويلا، العضو بحزب «تحالف حرية الشعب المتحد» للصحافيين، «نحن ضد الطريقة التي يحاولون بها الإسراع بتقديم اقتراح بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء راجاباكسا».
ويعتزم حزب ويكريمسينجي والأحزاب المؤيدة إظهار أنهم يتمتعون بأغلبية أكثر من 113 عضواً في البرلمان المكون من 225 عضواً بتمرير الاقتراح بحجب الثقة. وكان أعضاء حزبي «تحالف حرية الشعب المتحد» و«التحالف الوطني المتحد» تبادلوا اللكمات، كما تم إلقاء زجاجات المياه وسلال النفايات الورقية على رئيس البرلمان، ما أدى إلى إلغاء الجلسة.

- لاجئون محتجزون بجزيرة مانوس يطالبون قادة العالم بمساعدتهم
بورت موريسبي - «الشرق الأوسط»: طلب لاجئون محتجزون في معسكرات احتجاز المهاجرين التي تديرها أستراليا بجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، من قادة العالم الذين يحضرون قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (آبيك)، مساعدتهم على تحقيق الحرية. وتبدأ أعمال القمة التي تضم 21 دولة مطلع الأسبوع المقبل في بورت مورسبي، عاصمة بابوا غينيا الجديدة.
وقال اللاجئون في رسالة إلى وسائل الإعلام: «نطلب من جميع الزعماء الذين يشاركون في قمة (آبيك) أن يدرجوا هذه القضية في اجتماعاتهم ويضغطوا على أستراليا وبابوا غينيا الجديدة للسماح لنا بالخروج».
وتتبع أستراليا سياسة صارمة ومثيرة للجدل لرفض المهاجرين الوافدين إلى البلاد بصورة غير قانونية عن طريق القوارب، وتحتجزهم بمراكز في جزيرتي مانوس وناورو بالمحيط الهادي.
وجاء في الرسالة: «لقد تم احتجازنا هنا ضد إرادتنا من قبل حكومتي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة في معسكر اعتقال منذ أكثر من خمس سنوات». وادعى اللاجئون أنهم «تعرضوا للتعذيب من حكومتي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، وتوفي سبعة من أصدقائنا بسبب الانتحار أو الإهمال الطبي». ووصفت الأمم المتحدة الأوضاع في تلك المراكز بأنها «مروعة للغاية».



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.