معرض الطيران الدولي في البحرين يختتم بصفقات بلغت 5 مليارات دولار

75 % منها مع شركات سعودية

معرض الطيران الدولي في البحرين يختتم بصفقات بلغت 5 مليارات دولار
TT

معرض الطيران الدولي في البحرين يختتم بصفقات بلغت 5 مليارات دولار

معرض الطيران الدولي في البحرين يختتم بصفقات بلغت 5 مليارات دولار

شهد معرض البحرين الدولي للطيران 2018، الذي اختتم مساء أمس أعماله، إبرام صفقات قُدر مجمل قيمتها بـ5.1 مليار دولار.
وعُقدت عدة صفقات تجارية مهمة، كان أكبرها صفقات «الشركة السعودية الخليجية» التي بلغت ثلاثة مليارات دولار، كما عقدت عدة صفقات من قبل عدد من الشركات المشاركة في المعرض، في مجال اقتناء الطائرات وتنمية البنى التحتية للمطارات وأنظمتها.
ومثلت صفقات الشركات السعودية أكثر من 75 في المائة من حجم صفقات المعرض، ويشار إلى أن «أرامكو السعودية» عقدت صفقة شراء طائرات عمودية في المعرض بقيمة 700 مليون دولار.
أمام ذلك، أكد المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، أن «المعرض شهد إقبالاً مميزاً، وتم الإعلان عن توقيع كثير من الاتفاقيات المثمرة التي تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمنصة رائدة لتوليد الأعمال، واستضافة فعاليات رفيعة المستوى، فقد شهدت نسخة هذا العام نمواً مطرداً، نظراً لزيادة عدد الشركات المشاركة، البالغ عددها 187 شركة».
وعلى هامش المعرض، تم توقيع عقد بقيمة 10.6 مليون دينار، بين شؤون الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، وشركة «DFS» الألمانية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات المراقبة الجوية.
وتزامناً مع مشروع تطوير المطار الدولي، أعلنت «شركة مطار البحرين» عن تعيين استشاري لعمل التصاميم الهندسية لمنطقة الشحن السريع الجديدة؛ حيث وقعت عقداً مع الشركة الهندسية الفرنسية «إجيس»، لتكون الشركة المسؤولة عن توفير خدمات التصميم والإشراف على المشروع.
وضمن مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، تم الإعلان عن زيادة أسهم «مجموعة طيران الخليج القابضة» في «شركة خدمات مطار البحرين» (باس) بنسبة 44 في المائة؛ حيث تطمح الشركة إلى توسعة أعمالها المستقبلية، وتحسين جودة الإنتاجية والأداء، وفقاً للمعايير الدولية في مجال الطيران.
وخلال اليوم الثاني من معرض البحرين الدولي للطيران 2018، وقعت «القحطاني للطيران»، المالكة لشركة «خطوط الطيران السعودية الخليجية»، 3 اتفاقيات، إحداها نصت على شراء 10 طائرات من عائلة «A320neo» بقيمة ملياري دولار، والأخرى اشتملت على توفير شركة «CFM» لمحركات بقيمة مليار دولار، بينما تضمنت الثالثة تقديم شركة «CFM» خدمة صيانة للمحركات السابق ذكرها.
كما أبرم سلاح الجو الملكي البحريني صفقة شراء 12 طائرة عمودية هجومية جديدة،
من طراز «AH - 1Z فايبر» بقيمة 912 مليون دولار، بالتعاون مع شركة «بيل» الأميركية.
وأعلنت كل من شركة «طيران الخليج»، وشركة «إس إم بي سي» (SMBC) لأصول الطيران، عن اتفاقيتهما المشتركة لشراء وإعادة تأجير ست طائرات من طراز «إيرباص A320».
ومن ناحية أخرى، افتتح المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، مؤتمر «المطارات نحو المستقبل... أهم التحديات والفرص لمطارات ولشركات الطيران في منطقة الخليج العربي».
وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على أهم التحديات الرئيسية التي تواجهها المطارات الكائنة بمنطقة الخليج، والتأثير طويل المدى لشركات الطيران المنخفضة التكاليف على خطوط الطيران الخليجية، وأثر التكنولوجيا الرقمية على المطارات، وكيف أصبحت منطقة الشرق الأوسط بوابة عبور لقارة أفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تطوير المنطقة لتصبح مقصداً سياحياً عالمياً.
كما استمتع المشاركون في المعرض بالعروض الجوية على مدى 5 ساعات؛ حيث قام كل من فريق الصقور الروسي، وفريق الفرسان الإماراتي، وفريق النجوم العالمية، وعرض مارك جيفريز «الصغير والكبير» بعروضهم الجوية المميزة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.