ألمانيا قد ترحّل لاجئين سوريين مدانين بجرائم «خطيرة»

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (أ. ب)
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (أ. ب)
TT

ألمانيا قد ترحّل لاجئين سوريين مدانين بجرائم «خطيرة»

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (أ. ب)
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (أ. ب)

يدرس وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إمكان ترحيل لاجئين سوريين ادينوا بارتكاب جرائم أو يعرضون أمن ألمانيا للخطر الى بلادهم. وقال الوزير المحافظ لصحف في مجموعة "ريداكسيونسنيتسفيرك" اليوم (الجمعة): "نحن ندرس (هذه المسألة) عن كثب في الوقت الحالي".
وأبدى مسؤولون محليون، جميعهم محافظون، تأييدهم لعمليات ترحيل مرتكبي جرائم إلى سوريا، وهو نقاش ظهر بعد اعتداء جنسي جماعي يُشتبه بأن يكون نفذه سبعة سوريين.
ويؤيد وزيرا داخلية مقاطعتي ساكسونيا وبافاريا اتخاذ تدبير كهذا بحق مرتكبي الجرائم والأشخاص الذين يشكلون خطراً "إذا كان الوضع الأمني في المكان (سوريا) يسمح بذلك"، كما قال وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا رولاند فولر.
وأصدرت ألمانيا قرارا بوقف عمليات الترحيل إلى سوريا عام 2012. ويُفترض أن يقرّر وزراء داخلية المقاطعات الألمانية في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري ما إذا ما كانوا سيمددون مهلة هذا الاجراء إلى ما بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويطالب "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي شهد تقدما كبيراً في الساحة السياسة بعد تدفق طالبي اللجوء عامي 2015 و2016، باستئناف عمليات الترحيل إلى سوريا رغم النزاع المسلح الجاري منذ 2011. ويتحدث أنصار الحزب عن عودة الهدوء إلى بعض المناطق السورية، الأمر الذي ترفضه بشكل قاطع المنظمات الإنسانية غير الحكومية.
وترحّل ألمانيا بشكل منتظم أفغانا رُفضت طلبات لجوئهم مؤكدة أن بعض المناطق في أفغانستان آمنة.
واستقبلت ألمانيا منذ العام 2011 حوالى 800 ألف لاجئ سوري. وانخفض عددهم بشكل كبير منذ العام 2017، إلا أن السوريين لا يزالون أبرز طالبي اللجوء في ألمانيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.