تأجير قصور الأفراح بأيام العيد بالساعة لتعويض توقف رمضان

تقاطع تجمعات العيد مع الزواجات يرفعان أرباحها 95 في المائة

بلغت قيمة تأجير الساعة الواحدة للقصور نحو 4000 ريالص والصورة أرشيفية لزواج جماعي سابق في مكة المكرمة (واس)
بلغت قيمة تأجير الساعة الواحدة للقصور نحو 4000 ريالص والصورة أرشيفية لزواج جماعي سابق في مكة المكرمة (واس)
TT

تأجير قصور الأفراح بأيام العيد بالساعة لتعويض توقف رمضان

بلغت قيمة تأجير الساعة الواحدة للقصور نحو 4000 ريالص والصورة أرشيفية لزواج جماعي سابق في مكة المكرمة (واس)
بلغت قيمة تأجير الساعة الواحدة للقصور نحو 4000 ريالص والصورة أرشيفية لزواج جماعي سابق في مكة المكرمة (واس)

دفع تقاطع موسمي عيد الفطر المبارك مع الزواجات بقطاع قصور الأفراح والقاعات الكبرى المخصصة للمناسبات والخدمات المساندة لها، إلى تحقيق نسبة أشغال عالية لامست الـ95 في المائة، خصوصا بعد توقف تام في شهر رمضان المنصرم الذي حققوا فيه أدنى نسبة أرباح، حيث لم تلامس نسبة الإشغال حتى العشرة في المائة خلال الأيام القليلة المنصرمة، في ذلك الوقت كانوا يستعدون لعودة أيام الإجازة الصيفية فور انتهاء رمضان وهي الفترة التي ينشط فيها الطلب إلى مستويات مرتفعة.
وقال عدد من الملاك والمستثمرين أن سبب طلب قصور الأفراح هذه الأيام ينحصر في نوعين، الأول احتضانها للاجتماعات العائلية السنوية، والثاني مواسم الزواج التي بدأت تنشط هذه الأيام عقب توقفها خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي رفع أسعار التأجير بنسب متفاوتة.
وقال محمد الزيد الذي يمتلك الكثير من قصور الأفراح في الرياض، إنهم يعتمدون على الموسمية بالدرجة الأولى في جني الأرباح وليس التأجير في طوال العام، حيث إنهم في بعض الأحيان يغلقون أبوابهم لأسابيع طويلة نتيجة عدم وجود مستأجرين، وفي أحيان أخرى تكون القاعة محجوزة قبل دخول المواسم بثلاثة أشهر كحد أدنى مثل هذه الأيام، حيث يعد هذا الموسم من أكثر المواسم تحقيقا للأرباح، إذ تكون قاعات قصور الأفراح مشغولة بكل طاقاتها ويتم تأجيرها بالساعة الواحدة، ولفت إلى أن الاجتماعات العائلية هي الرقم الصعب في تحقيق الأرباح، وقال: «معظم الملتقيات تكون على وجبة الغداء، وهو الوقت الذي غالبا ما يكون القصر فيه شاغرا، بعكس المساء الذي تنشط فيه الزواجات ونقوم بجهد كبير لتجهيزها بين وجبتي الغداء والعشاء».
وأضاف الزيد: «تبلغ قيمة تأجير الساعة الواحدة نحو 4000 ريال نظرا إلى ارتفاع الطلب خلال هذه الأيام»، مبينا بأنه خلال الأيام العادية يتم التأجير بشكل يومي بسعر لا يتجاوز الـ3500 ريال، إلا أن حلول الموسم له الكلمة الفصل في تحديد نوعية التأجير وتحويلها إلى نظام الساعات، واستطرد القول بأن تقديمهم الخدمات المساندة للتأجير، كان لها الدور الكبير في تحقيق الأرباح مثل تقديم المأكولات والمشروبات والحلويات وتجهيز العشاء، إضافة إلى توفير العمالة مما يلقي بظلالها على زيادة الدخل».
يشار إلى أن لقصور الأفراح في السعودية استخدامات متعددة لا تقف عند حفلات الزواج، فالبعض يستخدمها لإقامة مراسم العزاء، وآخرون يستأجرونها للملتقيات العائلية وغيرها من المناسبات.
من جانبه، قدر سعود العييد الذي يمتلك قصر أفراح بالرياض، الحجم المتوسط لأرباح قصر الأفراح الواحد 25 ألف ريال وهو متوسط أسعار التأجير تنخفض إلى سبعة آلاف ريال وتزيد إلى عشرات الآلاف، لكن الأغلبية تتراوح قيمتها قريبا من السعر المتوسط، نختلف بحسب حجم القاعة وموقعها وتجهيزاتها وحداثتها، وجميعها أمور تتبلور عند تحديد السعر، كما أن للحجز المبكر ودفع كامل القيمة خصما خاصا، ولفت إلى أن نسبة الأشغال في هذه الأيام تتجاوز الـ95 في المائة، مضيفا: «الحجز يتم قبل أشهر من حلول الموسم خصوصا أيام الأعياد، لضمان الحصول على قاعة مناسبة للزواج أو الاجتماعات العائلية على حد سواء».
وأوضح العييد أن الملتقيات العائلية تنعكس بشكل إيجابي على تحقيق الأرباح لملاك قصور الأفراح، وقال: «بعض الملتقيات العائلية تستمر لعدة أيام متتالية تصل إلى ثلاثة أيام وبوجبتي غداء وعشاء»، مقدرا نسبة ارتفاع الأسعار في هذه الأيام عن غيرها من المواسم بأنها كبيرة وتتجاوز الـ30 في المائة، مقارنة بالمواسم التي تختلف عن أوقات الأعياد وهو وقت الذروة الذي يعتمدون عليه كثيرا في تحقيق الإيرادات، وهي الفترة الممتدة من يوم العيد ولمدة سبعة أيام متواصلة، وحول تأثير القاعات الأصغر حجما والمنتشرة حاليا أكد بأن معظم العوائل الكبيرة تعتمد على قصور الأفراح عند رغبتها في إقامة أي مناسبة، فقط العوائل الصغيرة أو ذات الشريحة المحدودة تعتمد على هذا النوع من القاعات، واستطرد القول بأن هذا النوع من القاعات أصبح منافسا لهم بشكل كبير، إلا أنه لم يستطع أن يلغي وجودهم نظرا إلى اعتماد الأغلبية عليهم في إقامة المناسبات.
يشار إلى أن بعض العائلات السعودية تحرص على إقامة ملتقيات سنوية لأبنائها في مواسم الأعياد، لذا تجد هذه العائلات قصور الأفراح مكانا مناسبا لإقامة احتفالاتها.
من جهة أخرى، قال محمد الخنفري الذي وجدناه يهم باستئجار إحدى قاعات قصور الأفراح بالرياض، لتوفير مكان مناسب لإقامة الملتقى السنوي لأبناء عائلته: «أسعار قصور الأفراح تشهد ارتفاعا ملحوظا، إذ إن مبلغ الإيجار يتم زيادته بشكل سنوي نظرا للإقبال الكبير»، وأضاف الخنفري: «قمت باستئجار إحدى القاعات العام الماضي بمبلغ 35 ألف ريال لليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك في أحد أحياء شرق الرياض، والأسعار ترتفع عن هذا الرقم كلما اتجهت شمالا من العاصمة»، مستشهدا بأنهم قاموا بالحجز هذا العام بمبلغ 40 ألف ريال غير قابلة للاسترداد على الرغم من صغر القاعة وفقدها لبعض الخدمات المساندة إلا أنهم مضطرون إلى استئجارها لإقامة ملتقى العائلة، لافتا إلى أن مبالغ تكاليف الملتقيات يتم تأمينها عن طريق صندوق العائلة.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.