قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار

قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار
TT

قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار

قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار

أسهم انتعاش قطاع الغاز في مصر في رفع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في البلاد إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري، بإجمالي 14 صفقة، مقارنةً بـ10 صفقات خلال العام الماضي حققت 389 مليون دولار.
وأرجعت شركة «ميرجر ماركت»، المتخصصة في مجال توفير الدراسات البحثية ومعلومات وبيانات صفقات الاندماج والاستحواذ حول العالم، السبب إلى ازدهار قطاعات الطاقة والتعدين والمرافق.
واكتشفت مصر أكبر حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، خلال عام 2015، (حقل ظُهر) باحتياطات 30 تريليون قدم مكعبة، وبدأ الإنتاج بداية العام الجاري، لتصل إلى ملياري قدم مكعبة يومياً، باستثمارات 7.7 مليار دولار.
وأعلنت «ميرجر ماركت»، قيمة الصفقات والاستحواذ، خلال منتدى عُقد لأول مرة في القاهرة أول من أمس، وأشارت إلى أكبر صفقات تمت خلال العام الجاري في مصر: استحواذ شركة «مبادلة» الإماراتية للبترول، على حصة شركة «إيني» الإيطالية البالغة نسبتها 10% في امتياز حقل «شروق» البحري للغاز في مصر، والذي يضم حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استحواذ شركة النفط والغاز «سوكو إنترناشيونال» على شركة «ميرلون الفيوم للبترول».
وتأثرت صفقات الاستحواذ والاندماج العالمية بانخفاض تكلفة التمويل في الاقتصادات المتقدمة، والذي قلل من تكلفة الاقتراض للشركات في الأسواق الناشئة، وكان هذا واضحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبلغ عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في الدول العربية خلال الربع الثاني من العام الحالي 43 صفقة، منها 10 صفقات ما زالت في طور انتظار موافقة الهيئات والجهات المختصة. وارتفعت قيمة صفقات المنطقة من 15.9 مليار دولار في عام 2017 إلى 23.4 مليار دولار في عام 2018 حتى الآن.
ونتيجة تحسن الاقتصاد الكلي، ارتفعت حصة مصر في صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.3%، أي ما يعادل ضعف حصتها في عام 2017 والتي بلغت 2.5%.
وتضمنت جلسات منتدى «الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر»، مناقشات حول رؤية مصر لصفقات الدمج والاستحواذ بين الفرص والتحديات، وذلك وسط أجواء عودة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري التي جاءت بالتزامن مع البدء الفعلي لجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تتبناها الحكومة المصرية.
وفي هذا السياق قال شامل أبو الفضل، مؤسس ورئيس شركة «كومباس» العاملة في أنشطة الاستثمار المباشر، إن الإصلاحات الاقتصادية الراهنة أعادت مصر على خريطة الاستثمارات باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية الإقليمية في المنطقة، موضحاً أن الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاحات التشريعية وتحرير سعر الصرف، أسهمت في ظهور مؤشرات قوية لمعدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم أعادت أجواء الثقة في قدرات الاقتصاد المصري من جديد.
وأضاف: «تعمل (كومباس) على تعزيز منهجها الاستثماري واستكشاف آفاق جديدة لتنمية محفظة استثمارات شركاتها التابعة، من خلال مساعدة تلك الشركات على مواجهة التحديات الطارئة والمصاحبة للنمو على جميع المستويات سواء التجارية، أو التشغيلية، أو المالية، وكذلك الموارد البشرية أو استقطاب أكفأ الخبرات المهنية».
وناقش منتدى «الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر» الذي استمر لمدة يوم واحد عبر 3 جلسات مدى انعكاسات استقرار سعر صرف الجنيه على صفقات الدمج والاستحواذ في مصر، وكذلك الفرص الرئيسية المتاحة ضمن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، علاوة على استعراض أبرز التحديات التي تواجه شركات الاستثمار المباشر المحلية وكيفية التغلب عليها، فضلاً عن عودة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري من جانب المستثمرين الأجانب.
وعلى هامش المنتدى تم الإعلان عن تنفيذ صفقة استحواذ بقيمة 843 مليون جنيه، إذ أعلنت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (الشرق الأوسط للزجاج MEGM.CA)، وعائلة سماحة، في بيع 74% من أسهم ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف (ميدكو بلاست) لشركة «إندوراما فينشرز العامة المحدودة» التايلاندية العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات الوسيطة على مستوى العالم في صفقة قيمتها 843 مليون جنيه.
وقال محمود سليم رئيس بنوك الاستثمار بشركة «إتش سي»: «تعد هذه خامس صفقة نقوم بها مع شركة (الشرق الأوسط للزجاج)». وأضاف: «دخول شركة إندوراما (التايلاندية) في السوق المصرية إضافة كبيرة ستسهم في تطور ونمو قطاع التعبئة والتغليف المحلي، أتمنى أن تزيد هذه الصفقة من ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، وأن تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر».
ويدعم نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ أرباح بنوك الاستثمار، إذ تجاوزت إيرادات المجموعة المالية «هيرميس» مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018، بنمو سنوي بلغ 24%، ونمو الأرباح بنسبة 18% سنوياً خلال نفس الفترة.
وبلغت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر 121 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، دون تغير ملحوظ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، على خلفية نمو إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي بلغ 11%، ولكن أسهم تراجع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر في الحد من الأثر الإيجابي للنمو، علماً بأن إيرادات قطاع الاستثمار المباشر شهدت أداءً أفضل خلال نفس الفترة من 2017 بفضل زيادة أتعاب الإدارة الخاصة بشركة «فورتكس».



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.