هل تؤسس مصالحة «القوات» و«المردة» لتحالف يستبعد «الوطني الحر»؟

أوساط الموارنة كانت تحبذ أن تكتمل باتجاه القصر الجمهوري

صورة تذكارية نشرها موقع البطريركية المارونية بعد إنجاز المصالحة أول من أمس
صورة تذكارية نشرها موقع البطريركية المارونية بعد إنجاز المصالحة أول من أمس
TT

هل تؤسس مصالحة «القوات» و«المردة» لتحالف يستبعد «الوطني الحر»؟

صورة تذكارية نشرها موقع البطريركية المارونية بعد إنجاز المصالحة أول من أمس
صورة تذكارية نشرها موقع البطريركية المارونية بعد إنجاز المصالحة أول من أمس

شرّعت المصالحة بين «قوات اللبنانية» و«تيار المردة»، أول من أمس، باباً لتفاهم سياسي، ووسّعت مروحة الخيارات السياسية أمام الطرفين في نسج التحالفات التي تستبعد، حتى هذه اللحظة، «التيار الوطني الحر» الذي يرتبط معه «القوات» بتفاهم، لا بتحالف سياسي، في حين تشهد علاقته مع «المردة» توتراً منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل عامين.
وتضيق مروحة التحالفات المسيحية مع «التيار الوطني الحر» أكثر، بموازاة تقاربات جديدة تشهدها الساحة المسيحية، كان أبرزها لقاء أول من أمس بين رئيس «القوات» سمير جعجع، ورئيس «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وسبقها «بحث بالأوضاع والتطورات» بين رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل مع فرنجية أثناء زيارة لتقديم واجب العزاء قبل شهرين، رغم أن مواكبين لأجواء حركة الكتائب يشيرون إلى أنه لم يحسم بعد خياراته وتحالفاته في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، في حين يقول آخرون، إنه أكثر اتجاهاً للتقارب مع العهد بعد الانتخابات النيابية الماضية.
ومن شأن المصالحة الأخيرة بين جعجع وفرنجية، أن تطبع العلاقات بين الطرفين، بعد إزالة حاجز الماضي بينهما. ويشير عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب جوزيف إسحاق، إلى أن العلاقة مع «المردة» بدأت بتواصل في عام 2006، وسلكت مسار التطبيع قبل أن تكتمل وتتوج بعلاقة طبيعية في المصالحة أول من أمس، لافتاً إلى أن العلاقات الطبيعية الآن «تمهد لأن تترجم في المستقبل بتحالفات في حال وصلنا إلى مكان يمكن أن نتحالف فيه»، خلافاً لتجارب الماضي عندما حالت الحواجز دون التحالفات بين الطرفين. وقال إسحاق لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم تخطينا هذا الحاجز، وانتقلنا إلى علاقات طبيعية؛ ما يعني أن كل الاحتمالات كانت واردة، بالنظر إلى أن الاتفاق كان واضحاً بطي صفحة الماضي وإنشاء العلاقات».
وخاض الطرفان الانتخابات النيابية الأخير بلائحتين منفصلتين في مواجهة لوائح «التيار الوطني الحر» بالدائرة الثالثة في الشمال، حيث منعت آثار الماضي العائد إلى حقبة الحرب اللبنانية دون تحالفهما. وانعكس الماضي نفسه على تحالفات موضعية كانت تلزم الطرفين بالتحالف، لكنهما لم يدخلا فيها، مثل الانتخابات النيابية والاختيارية (المحلية في بعض القرى) والانتخابات في النقابات والجامعات. وللمفارقة، سُجّلت تحالفات موضعية أحياناً في الجامعات بين «القوات» وخصوم آخرين مثل «حزب الله» أو «حركة أمل» أو «التقدمي الاشتراكي» أو «الوطني الحر»، من غير أن تسجل أي واقعة تحالف بين «المردة» و«القوات»، علماً بأن تلك الانتخابات لا تُخاض، في الغالب، وفق أسس أو برامج سياسية.
ورغم أن الطرفين يؤكدان، بحسب الوثيقة، أن ما ينشدانه من هذه الوثيقة «ينبع من اضطلاع بالمسؤولية التاريخية ومن قلق على المصير، وهي بعيدة عن (البازارات) السياسية، ولا تسعى إلى إحداث أي تبديل في مشهد التحالفات السياسية القائمة في لبنان والشمال»، إلا أن انعكاساتها السياسية، ستكون أكثر عمقاً، بالنظر إلى أن الطرفين «باتا طرفين قائمين، تبيح المصالحة العلاقات على مختلف أطيافها»، بحسب الوثيقة، وبالتالي لا يستبعد المعنيون فيها أن تشهد العلاقة «منافسة سياسية أو تحالفات» تقتضيها المرحلة، ويقرران ذلك عندما تفرض مصلحتهما السياسية الأمر.
وعما إذا كانت بديلاً عن تحالف «القوات» مع «التيار الوطني الحر»، أكد إسحاق أن تفاهم «القوات» مع «الوطني الحر»، لا يزال قائماً، لكنه شدد على أن العلاقة بينهما «يربطها التفاهم وليس التحالف في هذا الوقت»، مذكراً بأن المصالحة مع «المردة» تطوي صفحة الماضي.
رغم ذلك، ينظر آخرون إلى أن المصالحة، ستجمع طرفين مسيحيين بوجه «الوطني الحر»، علماً رؤساء الأحزاب الثلاثة، الذين هم مرشحون مفترضون لرئاسة الجمهورية بعد أربع سنوات.
ويقول الباحث السياسي اللبناني جورج علم: إن «المصالحة التي حصلت أُعطيت الطابع الوجداني، وهذا الأمر هو تكريس لما سبق ذلك أن الجهود التي قامت بها فعاليات بشري وزغرتا على مدى العقود السابقة، قد قللت من التشنج على مستوى القاعدتين المارونيتين في الشمال، وتحديداً بشري واهدن وزغرتا».
ويضيف علم لـ«الشرق الأوسط»: «غير أن المصالحة في بعدها السياسي، أمام علامات استفهام ثلاث، الأولى من سيتجاوب مع من إذا كانت (القوات) مع محور سياسي إقليمي محلي، يتعارض مع المحور الذي يعلن زعيم (المردة) سليمان فرنجية الالتزام بخطه، أي سوريا والمقاومة اللبنانية». أما العلامة الثانية فتدور حول ما إذا كانت هذه المصالحة كما هو متداول في وسائل الإعلام اليوم «موجهة ضد رئيس التيار الوطني جبران باسيل الذي هو على خلاف مع المرجعيتين»، مضيفاً: «باعتقادي أن الشرخ على المستوى والوطني لا يزال قائماً، وإلا كيف يمكن القول بفتح صفحة جديدة إذا كانت موارنة الشمال في مواجهة رئيس تيار له حضوره المسيحي ورئيس أكبر كتلة نيابية حالياً في البرلمان».
ويسأل علم: «ما المغزى من هذه المصالحة إذا لم يكن الهدف منها على المستوى الوطني دعم رئاسة الجمهورية، أقله في الخيارات الوطنية الكبرى التي يواجهها وهناك الكثير من أهل الرأي في صفوف عقلاء الموارنة كانوا يحبذون أن تكتمل المصالحة من بعد بكركي باتجاه القصر الجمهوري». وبالتالي: «لو تم ذلك، لكانت أزالت الكثير من الالتباس الذي تركته على الساحتين المارونية والوطنية لجهة أنه موجه ضد العهد». ورأى «أن هذه المصالحة هي قنبلة صوتية لم تترك أي أثر إلا الوجداني العاطفي».
وكان أمين سر تكتل «لبنان القوي»، النائب إبراهيم كنعان، قد أكد أن «المصالحة أهم بكثير من أي مصلحة آنية، وهي تفتح الباب إما لتنافس ديمقراطي أو لتحالف سياسي يؤدي إلى مزيد من الديمقراطية، وتمنع الابتعاد والحقد نتيجة خطأ أو عمل سلبي حصل في الماضي، فيتحول التباعد إلى نوع من الغريزة». ورأى كنعان أنه «علينا ألا نخاف من أنه إذا تكلمنا بالسياسة بعد المصالحة نكون كمن يسيء إليها، بل على العكس، ما من حزب في العالم أو تيار سياسي إلا وينظر للسياسة وفق رؤيته ومصلحته السياسية».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.