جنبلاط ـ نصر الله... حرص ثنائي على عدم العودة إلى الصدام

«التقدمي الاشتراكي» عمم على محازبيه تجنب السجالات والنقاشات

TT

جنبلاط ـ نصر الله... حرص ثنائي على عدم العودة إلى الصدام

شكلت المواقف الحادة التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة وتناول فيها رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، تحدياً جديداً للطرفين اللذين آثرا تنظيم خلافاتهما السياسية والاستراتيجية منذ نحو 10 سنوات. وقد سارع جنبلاط إلى استيعاب هذا التصعيد، داعياً إلى الحوار والهدوء وتجنب السجالات والنقاشات بين مناصري الحزبين.
وإن كان مقربون من «حزب الله» أكدوا أن ما جاء على لسان نصر الله «هو رد على هجوم بدأه جنبلاط باتهامه الحزب وإيران بتعطيل عملية تشكيل الحكومة»، شدد مصدر قيادي في الحزب «التقدمي الاشتراكي» على وجود قرار واضح وحاسم بعدم الدخول في سجال مع الحزب أو سواه على خلفية الكلام الأخير لنصر الله، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن جنبلاط رد على طريقته، ورده كاف. وأضاف: «بمطلق الأحوال ليس هناك تفاهم كامل مع (حزب الله) حيال عدد من القضايا، وهي مسألة لم نخفها يوما ولا نخفيها اليوم». وذكّرت المصادر أن «التقدمي الاشتراكي» رفع شعار «تنظيم الخلاف مع (حزب الله)، ما يؤكد وجود خلافات ورؤى مختلفة، سواء حول قضايا وطنية أم سياسية داخلية، وبطبيعة الحال على قضايا إقليمية».
وكان الحزب «التقدمي الاشتراكي» دعا جميع أعضائه ومناصريه نهاية الأسبوع الماضي إلى الامتناع عن الدخول في سجالات ونقاشات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ورد جنبلاط على الكلام العالي النبرة لنصر الله الذي رفض اتهام سوريا أو إيران بلعب دور سلبي في عملية تشكيل الحكومة، قائلا: «يا سيد حسن، أتوجه إليك كمواطن عادي من أجل التأكيد على الحوار على نقطة واحدة فقط في منع الانهيار الاقتصادي والجوع، بعيدا عن الصواريخ وإيران وسوريا». ودعا في تغريدات متلاحقة على موقع «تويتر» الحزبيين والمناصرين إلى عدم الانجرار إلى «سجالات عقيمة مع أي طرف»، مشددا على وجوب أن يكون الهدوء سيد الموقف مع التأكيد على الحوار، قبل أن يعلن أخيرا «انتهاء اتفاق الطائف».
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، المتخصص بشؤون «حزب الله» قاسم قصير أن موقف نصر الله الأخير جاء بمثابة رد على أكثر من تصريح لجنبلاط حمّل فيه «حزب الله» مسؤولية ربط لبنان بالصراع الإيراني – الأميركي.
وشدد قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن العلاقة بين «حزب الله» والحزب «التقدمي الاشتراكي» قائمة ومستمرة منذ سنوات، وهناك تواصل دائم وحرص على إبقاء الأوضاع هادئة على المستوى الشعبي، مشيرا إلى أن ردة فعل جنبلاط بعد خطاب نصر الله تؤكد أن الأول لا يريد أن نصل إلى تصعيد أكبر. وأضاف: «منذ نحو 10 سنوات هناك علاقة جيدة تجمع الطرفين، وهناك حرص لدى الثنائي حالياً على أن تبقى العلاقة كذلك وإن كانت المواقف الأخيرة لجنبلاط من الملف الحكومي مرتبطة بحسابات شخصية به»، مرجحا أن لا يكون هناك أي انعكاس للتطورات الأخيرة على الواقع الشعبي أو السياسي بين الطرفين، فالتهدئة التي يدعو إليها جنبلاط يوميا والتي أكد عليها «اللقاء الديمقراطي»، أدل تعبير على محاولة استيعاب الوضع.
ومرت علاقة «التقدمي الاشتراكي» و«حزب الله»، بالكثير من المراحل منذ العام 2005. فبعد أن كانت العلاقة بينهما أكثر من إيجابية، بحسب توصيف قصير، فشارك جنبلاط في احتفال «بنت جبيل» بعد تحرير الجنوب، وأشاد بدور الحزب، بدأت التباينات تظهر بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، لكن ذلك لم يمنع الطرفين من خوض الانتخابات النيابية بإطار ما عُرف وقتها بـ«الحلف الرباعي».
وأضاف قصير: «لكن مع انطلاق عمل المحكمة الدولية وبعد حرب تموز 2006 بدأت مرحلة الاصطدام بين الطرفين التي بلغت أوجها في العام 2008، وبالتحديد في شهر مايو (أيار) حين تحول الصراع السياسي بينهما إلى صدام عسكري، تم استيعابه سريعا مع توجه جنبلاط ليكون في الوسط». واستمرت العلاقة الإيجابية بين الطرفين منذ العام 2008 على قاعدة «تنظيم الخلافات» التي كادت تظهر عند أكثر من منعطف، لكن لم يكن الطرفان يتأخران عن استيعابها سريعا.
وفتح جنبلاط أخيراً بإعلانه أن «اتفاق الطائف انتهى بالأمس»، بإشارة واضحة إلى خطاب نصر الله، الباب واسعاً أمام نقاش حساس حول مصير اتفاق الطائف، خاصة بعد ارتفاع أكثر من صوت في السنوات الماضية للدعوة إلى إعادة النظر في الاتفاق واعتماد نظام سياسي جديد، نتيجة الأزمات التي تدخلها البلاد عند كل استحقاق، وآخرها استحقاق رئاسة الجمهورية واستحقاق تشكيل الحكومة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».