اعتماد التقرير الأوروبي لمكافحة الإرهاب

في ذكرى مرور 3 سنوات على تفجيرات باريس

صوت أعضاء اللجنة الخاصة في البرلمان الأوروبي المعنية بمكافحة الإرهاب على تقريرها بشأن أوجه القصور العملية والتشريعية في مكافحة الإرهاب في أوروبا، وسيطرح التقرير في شكله النهائي على جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاعتماده بشكل نهائي.
وجاء التصويت، في استراسبورغ مساء الثلاثاء الماضي، بعد 3 سنوات بالضبط من سلسلة هجمات أودت بحياة 130 شخصاً في العاصمة الفرنسية باريس، وهي واحدة من هجمات إرهابية ضربت عدة مدن أوروبية، خلال السنوات القليلة الماضية. وقالت كاترينا شينكي من كتلة الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية، وهي ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي: «هذا التقرير نتاج عمل عام كامل، وكانت هناك اجتماعات مع الخبراء والمعنيين للبحث وبالتفصيل في الثغرات، وفي الاستجابة الأوروبية للتهديدات الإرهابية، وبذلنا جهدا كبيرا لضمان تركيز التقرير على التدابير العملية».
وأضافت خلال بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «ونحن نتذكر كل ضحايا الهجمات الإرهابية في أوروبا وأنحاء العالم، نحتاج إلى بذل المزيد من أجل ضمان نهج مشترك بين مختلف الدول الأعضاء، لمنع الهجمات المستقبلية، ونحتاج إلى ضمان تبادل أفضل للمعلومات بين وكالات إنفاذ القانون المختلفة، بحيث تكون المعلومات متاحة في الوقت والمكان المطلوبين، كما يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على تحديات الأمن السيبرائي الجديدة التي نواجهها، مع ضمان عدم تهديد الحقوق الأساسية للمواطنين».
من جهتها، قالت كتلة أحزاب المحافظين والإصلاحيين «اي سي آر»، التي تضم 73 برلمانيا من 19 دولة أوروبية، إن الأعضاء اعتمدوا تقريرا يتضمن سلسلة من التوصيات، الرامية إلى تزويد الدول الأعضاء بأدوات أفضل في مكافحة الإرهاب.
وشاركت عضو الكتلة في البرلمان الأوروبي هيلغا ستيفنز، في إعداد التقرير، وقالت ستيفنز من خلال بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «التقرير جرت صياغته بعد أبحاث واتصالات مكثفة مع أجهزة الشرطة والاستخبارات في جميع أنحاء أوروبا، وعرضت اللجنة من خلال التقرير، رؤيتها لسياسة أمنية أكثر تنسيقا تغطي مجالات عدة، بالإضافة إلى النظر في ما يمكن عمله على مستوى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التصدي للتهديد الإرهابي. لقد حددنا الحاجة إلى قائمة مراقبة أوروبية لدعاة الكراهية حتى تتمكن الدول الأعضاء من مشاركة المعلومات حول أولئك؛ الذين تم تحديدهم على المستوى الوطني، كما يقدم التقرير معايير لقياس كفاءة نزع التطرف، علاوة على ذلك يواجه كثير من الدول الأعضاء صعوبات في الوصول إلى المعلومات المتبادلة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك) و(واتساب)». وقالت البرلمانية ستيفنز: «اقترحت في التقرير إنشاء مركز فك التشفير الأوروبي، وهو مركز للخبرات في (يوروبول) يمكنه فك تشفير مثل هذه الرسائل بحيث تصبح المعلومات المهمة متاحة للتحقيق القضائي».
وفي يوليو (تموز) الماضي قدم أعضاء اللجنة 1519 تعديلا على مشروع التقرير. وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي كان هناك اجتماع مشترك لأعضاء لجنة مكافحة الإرهاب، ولجنة الموازنة، لمناقشة تقرير خاص حول معالجة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب، ونوه البرلمان الأوروبي بأن التقرير الذي يتناول العمل الأوروبي في هذا الصدد خلال عام 2017 ركز على عمل المفوضية الأوروبية التي تناولت احتياجات الدول الأعضاء ولكن مع بعض القصور في التنسيق والتقييم. كما سبق ذلك اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب يتعلق بالتعاون القضائي في مجال الإرهاب، وبحضور عدد من المستشارين القانونيين والقضاة وأساتذة في القانون.
جاء ذلك بعد أن عقدت لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي ببروكسل في يونيو الماضي أيضا جلسة نقاش تناولت سبل تعزيز العمل الأوروبي المشترك في إطار مكافحة الإرهاب وتهديداته، ومن خلال الاستفادة من عدة تجارب شهدتها الدول الأعضاء تتعلق بمكافحة خطر الإرهاب وتمويله والأمور المرتبطة بهذا الصدد. وبحسب ما ذكر مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، جرى نقاش حول دراسة تحت عنوان «العملات الافتراضية وتمويل الإرهاب... تقييم المخاطر والاستجابات».
وقدم الدراسة توم كايتنغ، مدير «مركز الجرائم المالية» في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة» في بريطانيا، ثم انتقل النقاش بعدها إلى ملف الاتجاهات الجديدة في تمويل مكافحة الإرهاب والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بحضور مارتن ريسنبايك، المنسق الهولندي الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب. وبعده تركز النقاش حول أسواق الأسلحة النارية غير المشروعة وكيفية استحواذ الشبكات الإرهابية على السلاح في أوروبا، وذلك خلال نقاش شارك فيه باحثون مختصون من بلجيكا وسويسرا وممثل عن «وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)». ووفقاً لتقارير إعلامية مختلفة، ازداد التعامل بالعملات الافتراضية - الرقمية - عبر شبكة الإنترنت، ومكمن الخطورة في هذه العملات أنها سوف تنسف جهود مكافحة غسل الأموال دوليا، خصوصا في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة، في ظل غياب التشريعات.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) من العام الماضي نشرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لائحة بأسماء أعضاء أول لجنة مكلفة بملف مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي، وتضم 30 عضوا، و«بدأت عملها من اليوم الذي سبق نشر الأسماء».
وكان البرلمان الأوروبي قد أقر إنشاء هذه اللجنة خلال جلسة علنية في 6 يوليو (تموز) 2017، وحدد لها مدة عمل لعام واحد قابلة للتجديد، وذلك رغبة من البرلمانيين الأوروبيين في الاضطلاع بدور أكبر في العمل المؤسساتي الأوروبي الرامي لمحاربة الإرهاب.
وتعمل اللجنة على «تقييم التهديد الإرهابي على التراب الأوروبي، والإبلاغ عن مواطن الخلل في الإجراءات المطبقة من قبل الدول الأعضاء، كما تضطلع بمهمة اقتراح الحلول للمشكلات التي يتم اكتشافها»، حسب البيان البرلماني. وستقوم اللجنة بتقييم الإجراءات المتبعة من أجل إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، وتحديد مواطن الخلل في عمليات تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول الأعضاء.