إشادة عربية وإسلامية بجدية الإجراءات السعودية في قضية خاشقجي

دول ومنظمات أكدت ثقتها بنزاهة القضاء السعودي «المستقل» وحرص المملكة على محاسبة المتورطين

إشادة عربية وإسلامية بجدية الإجراءات السعودية في قضية خاشقجي
TT

إشادة عربية وإسلامية بجدية الإجراءات السعودية في قضية خاشقجي

إشادة عربية وإسلامية بجدية الإجراءات السعودية في قضية خاشقجي

أشادت دول ومنظمات عربية وإسلامية اليوم (الخميس)، بجدية الخطوات التي اتخذتها السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وأعلنت النيابة السعودية توجيه الاتهام إلى 11 شخصاً من أصل 21 تم التحقيق معهم في قضية مقتل خاشقجي، مطالبة بإعدام خمسة منهم.
وجددت البحرين موقفها الداعم بقوة للسعودية وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس الحرص على المحاسبة وعقاب كافة المتورطين في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، مشددة على رفضها التام لتسييس هذه القضية أو تدويلها أو استغلالها للإساءة للسعودية والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الاسلامي بأسره، مؤكدة أن الرياض هي اساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، "إن مضامين البيان تؤكد تمسك المملكة باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية بعيداً عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المغرضة"، مؤكداً أن الإجراءات الحازمة التي تتخذها الجهات المختصة في السعودية، بأوامر سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ وقوع الجريمة، تدل على حرص المملكة وسعيها الحثيث لأن تكون الشفافية والمساءلة نهجاً ثابتاً لكشف ملابسات هذه الجريمة، وأن يكون القضاء العادل هو الجهة المعنية بإنفاذ القانون وإرساء العدالة"، مضيفاً أن "بيان النائب العام السعودي أورد بكل وضوح وشفافية تفصيلات دقيقة عن مجرى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن هذه القضية، حرصاً على إطلاع الرأي العام على سير التحقيقات ونتائجها".
وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أن "النيابة السعودية قد أجابت على الأسئلة المعلقة, ووجهت الاتهامات بوضوح, وحددت أدوار المتورطين في تلك الجريمة وأعلنت ذلك بشفافية"، داعياً إلى وضع هذه القضية في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.
وأكدت جامعة الدول العربية أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية "تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ الإجراءات الحازمة في هذا الشأن"، مشيرة إلى أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.
وثمّنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، لافتة إلى أن ما أعلن عنه يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده على تطبيق العدالة والقانون، مؤكدة ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس القضية، وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة.
ورحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بالبيان الصادر اليوم عن النائب العام بالمملكة بشأن قضية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي والذي تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في المملكة مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق في القضية.
وأوضح السلمي في بيان له اليوم، أن بيان النائب العام جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.
وأكد رئيس البرلمان العربي، مجدداً تضامن البرلمان التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.