محمد السادس وماكرون يدشّنان قطار المغرب السريع

ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال احتفال التدشين في طنجة (رويترز)
ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال احتفال التدشين في طنجة (رويترز)
TT

محمد السادس وماكرون يدشّنان قطار المغرب السريع

ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال احتفال التدشين في طنجة (رويترز)
ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال احتفال التدشين في طنجة (رويترز)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الخميس) إلى المغرب ليدشن مع الملك محمد السادس خط قطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وسيستقلان معاً "البراق" في أول رحلة يقوم بها نحو العاصمة الرباط.
ووصف خط القطارات هذا بأنه الأسرع في القارة الإفريقية، وهو يصل إلى الدار البيضاء على مسافة 350 كيلومتراً من طنجة، ليربط بين المدينتين الحيوتين لاقتصاد المغرب في ساعتين وعشر دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة حاليا. وتُطرح أولى التذاكر للبيع بعد التدشين الرسمي للخط على أن يُفتح أمام عموم المسافرين في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
وينتظر أن يغادر الرئيس الفرنسي المغرب مساء اليوم في ختام زيارة العمل القصيرة هذه التي تتمحور حول "مشروع أساسي في العلاقة الثنائية بين فرنسا والمغرب"، بحسب قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي.
وتراهن فرنسا على خط القطار الفائق السرعة لمحاولة الفوز بعقود أخرى مماثلة في إفريقيا. أما بالنسبة إلى المغرب، فإن المشروع يعزز جهود جذب المستثمرين الأجانب.
ويرافق ماكرون رؤساء الشركات الفرنسية التي ساهمت في المشروع وهي "ألستوم" والكونسورسيوم "أنسالدو إينيو" و"سيجيليك" والكونسورسيوم "كولا راي إيجيس راي". وتتولى الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد مواكبة المشروع لدى "المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية".
وواصل مئات العمال حتى اللحظة الأخيرة العمل لإنجاز الورشة التي أطلقها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في سبتمبر (أيلول) 2011 وتفقدها خلفه فرنسوا هولاند في سبتمبر 2015.
ويتوقع المغرب أن يستقل خط القطار هذا ستة ملايين راكب خلال ثلاث سنوات من الخدمة. وبلغت كلفة المشروع الذي مولته فرنسا بنسبة 50 في المائة من خلال قروض مختلفة نحو ملياري يورو، ما يزيد بنحو 15 في المائة عن التقديرات الأساسية، لكنه أدنى بكثير من متوسط التكاليف الأوروبية، بحسب وزارة النقل المغربية.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.