المحكمة الأوروبية تدين روسيا وتغرّمها في قضية المعارض نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني في ستراسبورغ (إ. ب. أ)

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم (الخميس) روسيا لاعتقالها المتكرر للمعارض أليكسي نافالني مؤكدة الطابع "السياسي" لاعتقاله. وأعلنت في قرارها أن "الدافع السياسي الملازم لهذه الاعتقالات كان يشكل جانبا جوهريا من القضية" مؤكدة ان اثنين من توقيفات نافالني كان الهدف منهما "في الواقع كبت التعددية السياسية". ورأت أن توقيف المعارض الرئيسي للكرملين ينتهك المادة 18 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلق نافالني الذي حضر إلى ستراسبورغ في شرق فرنسا للاستماع إلى تلاوة الحكم، بقوله: "إنني مسرور جدا، بل سعيد جدا". وقال: "إننا مرتاحون للغاية (...). اليوم كسبنا كل هذه القضايا والأهم أننا حصلنا على الاقرار بالدافع السياسي خلف هذه التوقيفات".
وخلصت المحكمة أيضا إلى أن السلطات الروسية انتهكت المادة 11 من المعاهدة التي تنص على الحق في حرية التجمع، مستندة في ذلك إلى أن "اثنين من الاعتقالات كانا خاليين من أي أهداف مشروعة، وأن الخمسة الأخرى لم تكن ضرورية في مجتمع ديمقراطي". كذلك "أوصت (...) بأن تتخذ الحكومة تدابير لضمان الحق في حرية التجمع السلمي في روسيا".
وحكمت محكمة حقوق الإنسان على روسيا بدفع 50 ألف يورو تعويضات معنوية لنافالني، و1025 يورو تعويضات مادية، و12653 يورو من التكاليف والنفقات.
وأوقفت الشرطة الروسية الناشط المعارض للفساد سبع مرات بين 2012 و2014 على هامش تجمعات سياسية ضد الحكومة. وفي كل مرة اقتيد إلى مركز للشرطة حيث أُبقي ساعات عدة بتهمة "انتهاك الآلية المنصوص عليها لتنظيم تجمعات في مكان عام" أو "عصيان أمر قانوني من الشرطة".
وأفضت التهمة إلى محاكمات وحكم على نافالني خمس مرات بدفع غرامات تراوحت بين ألف وثلاثين ألف روبل (13 إلى 395 يورو) ومرتين باعتقاله إداريا لمدة 7 و15 يوما.
وقدم المعارض عبثا شكاوى ضد هذه التوقيفات أمام القضاء الروسي، وفي نهاية الأمر توجه إلى المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ التي رفع إليها خمس شكاوى بين 2012 و2014.