«أوبك+» تسعى إلى توازن في سوق النفط خلال اجتماعها الشهر المقبل

وزير الطاقة الإماراتي: سندعم أي قرار للموازنة

«أوبك+» تسعى إلى توازن في سوق النفط خلال اجتماعها الشهر المقبل
TT

«أوبك+» تسعى إلى توازن في سوق النفط خلال اجتماعها الشهر المقبل

«أوبك+» تسعى إلى توازن في سوق النفط خلال اجتماعها الشهر المقبل

تتطلع منظمة «أوبك» وحلفاؤها إلى إيجاد التوازن في سوق النفط العالمية، وذلك من خلال خطط لخفض الإنتاج في العام القادم، للحيلولة دون تنامي المعروض، في الوقت الذي يوجد فيه «إجماع قيد التشكل» بين الأعضاء على دعم قرار لموازنة السوق، وفقاً لما ذكره سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي.
وأوضح المزروعي الذي يتولى رئاسة أوبك في 2018 أمس، أنه سيكون على أوبك وحلفائها خفض إنتاج النفط في العام المقبل، وأضاف: «لاحظنا خطر زيادة في المخزونات إذا لم نحرك ساكنا... ولن نسمح لذلك أن يحدث»، وتابع: «من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى الانتقال من زيادة الإنتاج إلى خفض الإنتاج».
وشدد المزروعي على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك 2018»، الذي انطلق الأحد الماضي، أن الإمارات ستدعم قرار أوبك لموازنة السوق في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقال: «خفضنا من قبل والتزمنا بهدف إنتاجنا، تغيير استراتيجيتنا سيتطلب خفض إنتاج النفط...»، مبدياً ثقته أن أعضاء «أوبك+» بمن فيهم روسيا مستعدون لدعم قرار في ديسمبر لتحقيق التوازن بسوق النفط، وستتحرك لمنع تنامي المخزونات العام القادم.
في المقابل، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إنه لا يوجد ما يبرر اتخاذ إجراء استثنائي لكبح التراجع في أسعار النفط. موضحا أنه ينبغي أخذ أسعار النفط للمدى الطويل في الحسبان عند اتخاذ أي قرار من جانب الدول المنتجة للخام.
وقال نوفاك إن متوسط أسعار النفط بلغ نحو 70 دولارا للبرميل هذا العام. وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر دولي في سنغافورة أن «السوق متقلبة للغاية اليوم. نذكر أن سعر النفط كان يرتفع بشدة على نفس المناول، والآن ينخفض. ينبغي أن ننظر إلى التطورات في المدى الطويل، في الطريقة التي سيستقر بها السعر»، مضيفا أنه «من غير الملائم لأطراف السوق أن تستجيب لأي تقلبات استثنائية... أعتقد أن السوق متقلبة بسبب الكثير من عدم التيقن». وقال نوفاك إن روسيا خفضت إنتاج النفط نحو 20 ألف برميل يوميا منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تسجيل مستوى قياسي مرتفع عند 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
وبدوره، قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين خلال مؤتمر بالهاتف أمس، إن موسكو تراقب الوضع في سوق النفط العالمية عن كثب. وقال: «هناك تقلبات بلا ريب... لكن السوق هي السوق».



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.