«أوبك+» تسعى إلى توازن في سوق النفط خلال اجتماعها الشهر المقبل

وزير الطاقة الإماراتي: سندعم أي قرار للموازنة

«أوبك+» تسعى إلى توازن في سوق النفط خلال اجتماعها الشهر المقبل
TT

«أوبك+» تسعى إلى توازن في سوق النفط خلال اجتماعها الشهر المقبل

«أوبك+» تسعى إلى توازن في سوق النفط خلال اجتماعها الشهر المقبل

تتطلع منظمة «أوبك» وحلفاؤها إلى إيجاد التوازن في سوق النفط العالمية، وذلك من خلال خطط لخفض الإنتاج في العام القادم، للحيلولة دون تنامي المعروض، في الوقت الذي يوجد فيه «إجماع قيد التشكل» بين الأعضاء على دعم قرار لموازنة السوق، وفقاً لما ذكره سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي.
وأوضح المزروعي الذي يتولى رئاسة أوبك في 2018 أمس، أنه سيكون على أوبك وحلفائها خفض إنتاج النفط في العام المقبل، وأضاف: «لاحظنا خطر زيادة في المخزونات إذا لم نحرك ساكنا... ولن نسمح لذلك أن يحدث»، وتابع: «من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى الانتقال من زيادة الإنتاج إلى خفض الإنتاج».
وشدد المزروعي على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك 2018»، الذي انطلق الأحد الماضي، أن الإمارات ستدعم قرار أوبك لموازنة السوق في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقال: «خفضنا من قبل والتزمنا بهدف إنتاجنا، تغيير استراتيجيتنا سيتطلب خفض إنتاج النفط...»، مبدياً ثقته أن أعضاء «أوبك+» بمن فيهم روسيا مستعدون لدعم قرار في ديسمبر لتحقيق التوازن بسوق النفط، وستتحرك لمنع تنامي المخزونات العام القادم.
في المقابل، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إنه لا يوجد ما يبرر اتخاذ إجراء استثنائي لكبح التراجع في أسعار النفط. موضحا أنه ينبغي أخذ أسعار النفط للمدى الطويل في الحسبان عند اتخاذ أي قرار من جانب الدول المنتجة للخام.
وقال نوفاك إن متوسط أسعار النفط بلغ نحو 70 دولارا للبرميل هذا العام. وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر دولي في سنغافورة أن «السوق متقلبة للغاية اليوم. نذكر أن سعر النفط كان يرتفع بشدة على نفس المناول، والآن ينخفض. ينبغي أن ننظر إلى التطورات في المدى الطويل، في الطريقة التي سيستقر بها السعر»، مضيفا أنه «من غير الملائم لأطراف السوق أن تستجيب لأي تقلبات استثنائية... أعتقد أن السوق متقلبة بسبب الكثير من عدم التيقن». وقال نوفاك إن روسيا خفضت إنتاج النفط نحو 20 ألف برميل يوميا منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تسجيل مستوى قياسي مرتفع عند 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
وبدوره، قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين خلال مؤتمر بالهاتف أمس، إن موسكو تراقب الوضع في سوق النفط العالمية عن كثب. وقال: «هناك تقلبات بلا ريب... لكن السوق هي السوق».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».