«أدنوك» الإماراتية تكشف عن حزمة عقود واتفاقيات خلال «أديبك 2018»

تتضمن استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار واستكشاف فرص مع «مبادلة»

الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
TT

«أدنوك» الإماراتية تكشف عن حزمة عقود واتفاقيات خلال «أديبك 2018»

الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس

كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن حزمة عقود واتفاقيات واستثمارات أمس تتضمن استثمار 5.1 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في تطوير وتوسعة حقل «بوحصا»، وذلك بهدف زيادة سعته الإنتاجية من النفط الخام إلى 650 ألف برميل يومياً.
وتأتي هذه الخطوة نحو تحقيق استراتيجية الشركة 2030 للنمو الذكي، التي تشمل زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام وخفض التكاليف وتعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
وقامت «أدنوك البرية» إحدى الشركات التابعة لأدنوك والتي تدير الحقل، بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة «تكنكاس ريونيداس» الإسبانية، ومن المتوقع أن يستغرق الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد 39 شهراً، وسيسهم تطوير الحقل في زيادة إنتاج النفط من 550 ألف برميل يومياً إلى 650 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2020.
وتأتي ترسية العقد عقب اعتماد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي في اجتماعه الأخير خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020. و5 ملايين برميل يومياً في عام 2030.
وقال سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشيا مع توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي النفطية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، يسهم هذا الاستثمار الكبير في حقل (بوحصا) في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تمضي أدنوك في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام، ومع جهودنا الهادفة للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، فإن تطوير حقل بوحصا يؤكد التزامنا بضخ استثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».
وستشمل عملية تطوير الحقل وتوسعته بناء منشآت وشبكات خطوط أنابيب جديدة ومراكز إنتاج، وتحويل ثلاثة خطوط إنتاج في محطة مركزية لفصل الغاز وغيرها من المنشآت الأخرى ذات الصلة. وبالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط من حقل «بوحصا»، سيقوم المشروع بتنظيم مناولة المياه، وتنفيذ مرحلة ثانية لاستعادة رفع الغاز وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل عدد الآبار غير النشطة.
يشار إلى أن حقل «بوحصا»، الذي يقع على بعد 200 كيلومتر جنوب مدينة أبوظبي، يعد واحداً من أقدم حقول أدنوك النفطية حيث بدأ إنتاجه في عام 1965 وتقوم شركة أدنوك البرية بإدارته.
إلى ذلك، وقّعت «أدنوك» اتفاقية إطارية مع شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، تهدف إلى استكشاف فرص النمو المحتملة من خلال الاستفادة من محفظة مبادلة المتنوعة من أصول التكرير والبتروكيماويات لدعم طموحات أدنوك للاستثمار في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات على المستوى العالمي.
وبحسب الاتفاقية سيبحث الطرفان إمكانات معالجة النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى التي تنتجها أدنوك، إضافة إلى احتمالية استخدام تقنيات الشركات التابعة لمبادلة في معالجة منتجات شركات أدنوك الأخرى. وبالتالي فإن نموذج الاستثمار الشامل هذا، سيعزز من قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان أمن مواردها الهيدروكربونية على المدى الطويل، كما يتيح تحقيق الأرباح في مختلف جوانب ومراحل سلسلة القيمة.
من جانب آخر، وافقت «أدنوك» مبدئياً على تمديد اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة أدنوك للغاز المسال، بالتنسيق مع شركاء أدنوك للغاز المُسال شركات «ميتسوي» و«بي بي» و«توتال» حتى عام 2040.
ومن المخطط أن تسري اتفاقية توريد الغاز الجديدة اعتباراً من 1 أبريل (نيسان) المقبل، لتحل محل الاتفاقية السارية حالياً والتي ينتهي العمل بها في 31 مارس (آذار) 2019. ويأتي الإعلان عن تمديد الاتفاقية بعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز الجديدة والتي تهدف للمحافظة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040، وتعزيز القيمة من الغاز واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات بالاستفادة من الفرص الناتجة عن تغيرات العرض والطلب ومزيج الطاقة في دولة الإمارات.
ووقعت «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال سبعة عقود قصيرة ومتوسطة الأجل تهدف لتوريد أكثر من 4.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وتم توقيع العقود متوسطة الأجل التي تغطي توريد الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من أبريل 2019 مع عدد من عدد من مشتري الغاز الطبيعي المسال حول العالم، بما في ذلك شركة جيرا اليابانية التي أعلنت في أغسطس (آب) الماضي عن خططها لشراء ما يصل إلى 8 شحنات سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من «أدنوك للغاز المسال» على مدى ثلاث سنوات تبدأ في أبريل 2019.



تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.