مركز «عدالة» يحذر من قانون إعدام الفلسطينيين

طالب مركز «عدالة»، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الدستور في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، نيسان سلومينسكي، بعدم المصادقة على التعديل المقتَرَح على قانون العقوبات، الذي يتيح حكم الإعدام لمن أُدين بتنفيذ قتل على خلفية إرهابية، والذي بدأت مناقشته، أمس (الأربعاء)، تمهيداً لطرحه على القراءة الثانية.
وينص التعديل على منح القضاء إمكانية الحكم بالإعدام على مَن تتم إدانته بتنفيذ قتل على خلفية إرهابية، بحسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب. ومن ناحية أخرى، رأى مركز «عدالة» القانوني أنه يمكن لهذا التعديل أن يعيد إلى الساحة بقوة، أحكام الإعدام العسكرية، ويجعل إطلاقها سهلاً.
وقال المحامي ربيع إغبارية مفسراً أسباب اعتراض «عدالة» على التعديل، إن «قانون الإعدام يشمل معاملة قاسية ومهينة وغير إنسانية، وبالتالي يتعارض مع القانون الدولي ومع قانون أساس حرية الإنسان وكرامته». وأشار إغبارية إلى أن معظم دول العالم، الديمقراطية منها وغير الديمقراطية، حظرت عقوبة الإعدام في أنظمتها القضائية، بالإضافة إلى أن أحكام الإعدام لن تشكل رادعاً، كما هو مصوغ في دوافع التعديل، وتوفر كثيرٌ من الأبحاث العلمية المتعاقبة الدليلَ على أن مثل هذا العقاب لا يشكل رادعاً.
ويضيف «عدالة» أنه يعترض بشكل مبدئي على مثل هذه الأحكام، وما تسفر عنه من تكريس القانون للتمييز والعنصرية على خلفية قومية، خصوصاً أنه في حال تمت المصادقة على التعديل، سيسري على المحاكم المدنية والعسكرية، والأخيرة لا تتعامل سوى مع الفلسطينيين في المناطق المحتلة، ما يعتبره «عدالة» سبباً رئيسياً آخر لمنع المصادقة على هذا التعديل.