ماي تحظى بدعم الحكومة لمشروع اتفاق «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تتحسب لنقل «معركة الخروج» إلى البرلمان

رئيسة الوزراء تيريزا ماي
رئيسة الوزراء تيريزا ماي
TT

ماي تحظى بدعم الحكومة لمشروع اتفاق «بريكست»

رئيسة الوزراء تيريزا ماي
رئيسة الوزراء تيريزا ماي

أيدت الحكومة البريطانية أمس مسودة اتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي بعدما خاضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي معركة صعبة للدفاع عنه في اجتماع مع حكومتها المنقسمة، يضع مصيري «بريكست» ومسيرتها السياسية على المحك.
وخرجت ماي من الاجتماع الذي استمر خمس ساعات، وهز سعر الجنيه الإسترليني، للإعلان أنها حظيت بالدعم الكامل منهم للمضي قدما بخطتها بشأن بريكست. وقالت ماي أمام مقر الحكومة إن «القرار الجماعي للحكومة هو أن عليها الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب». لكنها أقرت بأنها قد تواجه مقاومة أقوى عندما ينتقل النص المكون من 585 صفحة إلى البرلمان من أجل إقراره الشهر المقبل.
وأدت الشائعات عن استقالات في الحكومة ونيات في أوساط نواب معارضين للاتحاد الأوروبي في صفوف حزب ماي للإطاحة بها، إلى خسارة الجنيه واحداً في المائة من قيمته في إحدى لحظات التذبذب التي شهدها.
بدورها، أقرت رئيسة الوزراء أنها انخرطت في «نقاش محموم» مع أعضاء حكومتها، مشيرة إلى «أيام صعبة مقبلة». وقالت في إشارة إلى تصويت البرلمان المرتقب إن «هذا القرار سيتم التمعن فيه بشكل مكثف وهكذا يجب أن تجري الأمور وهو أمر مفهوم تماما». ويطوي اتفاق الإطار هذا صفحة مفاوضات معقدة ومريرة استمرت عاماً ونصف العام بهدف إنهاء عضوية استمرت نحو 46 عاماً لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وكان مؤيدون ومعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تظاهروا خارج مقر الحكومة في داوننغ ستريت بلندن أمس في الوقت الذي كانت فيه ماي تطلع الوزراء على مسودة الاتفاق التي توصلت إليها مع التكتل الأوروبي.
ودافعت ماي عن مشروع الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون وذلك خلال جلسة عاصفة للبرلمان.
ومن المرتقب الآن أن تعقد بريطانيا قمة مع التكتل الأوروبي تتناول بريكست في 25 نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفع الجنيه البريطاني في أعقاب الإعلان الأولي الثلاثاء، الذي ترافق مع تسريع الاتحاد الأوروبي الاستعداد لسيناريو «عدم اتفاق» كارثي محتمل قبل موعد الانفصال في 29 مارس (آذار).
ووصف جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض الذي يسعى لانتخابات مبكرة، عملية المفاوضات برمتها بأنها «مخزية». وقال: «هذه الحكومة أمضت سنتين في التفاوض على اتفاق سيء سيترك البلاد بين انسحاب ولا انسحاب إلى ما لا نهاية».
واعتبر رئيس الوزراء السابق المؤيد للاتحاد الأوروبي توني بلير أن بريطانيا تخسر صوتها في بروكسل من دون الحصول على مقابل يذكر. وقال في تصريحات لهيئة البث البريطاني (بي بي سي): «هذه ليست تسوية بل استسلام». وعبرت رئيسة حكومة اسكوتلندا المؤيدة للاستقلال عن معارضتها لمشروع الاتفاق. وقالت نيكولا ستورجن في فيديو نشرته على حسابها على «تويتر»، إن «ذلك سيكون مدمرا للاستثمار والوظائف في اسكوتلندا».
وقال مسؤول أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاتفاق النهائي يتضمن ما أطلق عليه «شبكة أمان» تقضي ببقاء كامل المملكة المتحدة ضمن ترتيبات جمركية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيعطي الاتفاق لآيرلندا الشمالية وضعا خاصا، ما يعني أنه ستكون هناك حاجة لبعض الحواجز بين آيرلندا الشمالية وباقي أنحاء البلاد. وقالت آرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي لشبكة سكاي نيوز الإخبارية «إنها مرحلة مقلقة». وأضافت: «لا يمكننا الانفصال عن باقي المملكة المتحدة». وقالت مصادر أوروبية في بروكسل لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه إذا حصلت ماي على دعم حكومتها فإن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المتزامن يمكن أن يليه اجتماع ثان الجمعة، واجتماع تحضيري لقمة يعقدها وزراء الاتحاد الأوروبي الاثنين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.