شجارات دامية في انتخابات البلدات العربية داخل إسرائيل

أيمن عودة: لا نتهرب من مسؤوليتنا... لكن السلطات تتحمل قسطاً من الأسباب

TT

شجارات دامية في انتخابات البلدات العربية داخل إسرائيل

شهدت البلدات العربية في إسرائيل (فلسطينيو 48)، موجة عارمة من الشجارات العائلية والحمائلية والسياسية الحزبية، وذلك على خلفية الانتخابات المحلية فيها، والصراعات على مقاعد رؤساء المجالس البلدية وأعضائها. وقد تحولت بعض الشجارات إلى ما يشبه الحروب الدامية في نحو 20 بلدة، من مجموع 80 بلدة تجري فيها الانتخابات، واستخدمت فيها أسلحة نارية (مسدسات ورشاشات وبنادق «إم 16» وقنابل)، وألعاب نارية (وهي أسلحة تتسبب في الحرائق للبشر وللممتلكات)، فضلا عن العصي والحجارة. وبسببها، تقتحم قوات كبيرة من الشرطة هذه البلدات وتجري الاعتقالات، وتدخل في صدامات مع المعترضين، وتستخدم بنفسها أدوات قمع الشغب.
وقد تمكن بعض المرشحين من منع الصدامات، عن طريق التوقيع على معاهدات بين المتنافسين الأساسيين في سبع بلدات، بحيث تم التنازل عن الحسم الديمقراطي وإلغاء الانتخابات وتقاسم الرئاسة والوظائف بين الطرفين، حقنا للدماء.\
وتعتبر الانتخابات البلدية لدى المواطنين العرب في إسرائيل: «معركة مصيرية»، للسيطرة والنفوذ، أكثر بكثير من الانتخابات البرلمانية. ففيها تصل نسبة التصويت إلى 80 – 85 في المائة، بينما لا تتجاوز نسبة التصويت للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نسبة 60 في المائة. ويختلف هذا الوضع عنه في البلدات اليهودية؛ حيث لا تتعدى نسبة التصويت للانتخابات البلدية 60 في المائة، بينما الانتخابات البرلمانية تصل هناك إلى 75 في المائة.
ويقول الدكتور علي حريب، الباحث في الشؤون الاجتماعية، إن سبب هذا الواقع يعود إلى الفهم الخاطئ للديمقراطية، والواقع الأليم الذي تسببه سياسة التمييز العنصري الحكومية. فبسبب سياسة التمييز، لا يشعر المواطن العربي بالانتماء إلى الدولة، لذلك لا يتوجه إلى الانتخابات القطرية؛ لأنه لا يجد نفسه فيها. وعلى الرغم من توحيد صفوف الأحزاب العربية الوطنية في إطار «القائمة المشتركة»، التي حظيت بـ84 في المائة من أصوات العرب، وتمثلت في 13 نائبا بالكنيست، فإن نسبة التصويت لم ترتفع سوى 6 في المائة (من 54 في المائة إلى 60 في المائة). وأما في الانتخابات البلدية فهم ينتخبون أناسا يعرفونهم جيدا عن قرب، ويقومون بمعالجة شؤونهم الحياتية اليومية. ولكنهم لا يتقنون العمل وفق الأدوات الديمقراطية كما يجب. فمن مجموع 80 بلدة، نجحت الأحزاب في حسمها لصالح مرشحين حزبيين في 11 مجلسا فقط، بينما البقية انتخبوا مرشحين لعائلات أو حمائل. ولذلك سادت العصبية القبلية أكثر من التنافس الديمقراطي.
ويقول النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، إنه يشعر بالأسى والحزن، وحتى الخجل، من جراء هذه الشجارات. ولكنه يضيف: «من دون أن نساير أنفسنا، ومن دون التهرب من مسؤوليتنا المحلية عنها، لا بد من الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحمل قسطا وافرا من المسؤولية عنها. فقد كشفنا أخيرا، عن أرشيف الشاباك (المخابرات الإسرائيلية)، ووجدنا كثيرا من الوثائق التي تبين الخطط لشق صفوفنا والتفريق بيننا، وإشعال نار الفتنة والحرب بيننا، حتى نفقد عنصر الوحدة الوطنية. منذ رئيس الحكومة الأول، ديفيد بن غوريون، وهم يديرون سياسة (فرق تسد) بوعي وتعمد. عندما وجدونا موحدين خافوا من وحدتنا، فقال بن غوريون: (اجروا لهم انتخابات). ولا يمكن أن نتجاهل هذا. ومع ذلك نحن نتوجه إلى جماهيرنا وننبهها إلى هذا الخطر».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.