شجارات دامية في انتخابات البلدات العربية داخل إسرائيل

أيمن عودة: لا نتهرب من مسؤوليتنا... لكن السلطات تتحمل قسطاً من الأسباب

TT

شجارات دامية في انتخابات البلدات العربية داخل إسرائيل

شهدت البلدات العربية في إسرائيل (فلسطينيو 48)، موجة عارمة من الشجارات العائلية والحمائلية والسياسية الحزبية، وذلك على خلفية الانتخابات المحلية فيها، والصراعات على مقاعد رؤساء المجالس البلدية وأعضائها. وقد تحولت بعض الشجارات إلى ما يشبه الحروب الدامية في نحو 20 بلدة، من مجموع 80 بلدة تجري فيها الانتخابات، واستخدمت فيها أسلحة نارية (مسدسات ورشاشات وبنادق «إم 16» وقنابل)، وألعاب نارية (وهي أسلحة تتسبب في الحرائق للبشر وللممتلكات)، فضلا عن العصي والحجارة. وبسببها، تقتحم قوات كبيرة من الشرطة هذه البلدات وتجري الاعتقالات، وتدخل في صدامات مع المعترضين، وتستخدم بنفسها أدوات قمع الشغب.
وقد تمكن بعض المرشحين من منع الصدامات، عن طريق التوقيع على معاهدات بين المتنافسين الأساسيين في سبع بلدات، بحيث تم التنازل عن الحسم الديمقراطي وإلغاء الانتخابات وتقاسم الرئاسة والوظائف بين الطرفين، حقنا للدماء.\
وتعتبر الانتخابات البلدية لدى المواطنين العرب في إسرائيل: «معركة مصيرية»، للسيطرة والنفوذ، أكثر بكثير من الانتخابات البرلمانية. ففيها تصل نسبة التصويت إلى 80 – 85 في المائة، بينما لا تتجاوز نسبة التصويت للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نسبة 60 في المائة. ويختلف هذا الوضع عنه في البلدات اليهودية؛ حيث لا تتعدى نسبة التصويت للانتخابات البلدية 60 في المائة، بينما الانتخابات البرلمانية تصل هناك إلى 75 في المائة.
ويقول الدكتور علي حريب، الباحث في الشؤون الاجتماعية، إن سبب هذا الواقع يعود إلى الفهم الخاطئ للديمقراطية، والواقع الأليم الذي تسببه سياسة التمييز العنصري الحكومية. فبسبب سياسة التمييز، لا يشعر المواطن العربي بالانتماء إلى الدولة، لذلك لا يتوجه إلى الانتخابات القطرية؛ لأنه لا يجد نفسه فيها. وعلى الرغم من توحيد صفوف الأحزاب العربية الوطنية في إطار «القائمة المشتركة»، التي حظيت بـ84 في المائة من أصوات العرب، وتمثلت في 13 نائبا بالكنيست، فإن نسبة التصويت لم ترتفع سوى 6 في المائة (من 54 في المائة إلى 60 في المائة). وأما في الانتخابات البلدية فهم ينتخبون أناسا يعرفونهم جيدا عن قرب، ويقومون بمعالجة شؤونهم الحياتية اليومية. ولكنهم لا يتقنون العمل وفق الأدوات الديمقراطية كما يجب. فمن مجموع 80 بلدة، نجحت الأحزاب في حسمها لصالح مرشحين حزبيين في 11 مجلسا فقط، بينما البقية انتخبوا مرشحين لعائلات أو حمائل. ولذلك سادت العصبية القبلية أكثر من التنافس الديمقراطي.
ويقول النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، إنه يشعر بالأسى والحزن، وحتى الخجل، من جراء هذه الشجارات. ولكنه يضيف: «من دون أن نساير أنفسنا، ومن دون التهرب من مسؤوليتنا المحلية عنها، لا بد من الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحمل قسطا وافرا من المسؤولية عنها. فقد كشفنا أخيرا، عن أرشيف الشاباك (المخابرات الإسرائيلية)، ووجدنا كثيرا من الوثائق التي تبين الخطط لشق صفوفنا والتفريق بيننا، وإشعال نار الفتنة والحرب بيننا، حتى نفقد عنصر الوحدة الوطنية. منذ رئيس الحكومة الأول، ديفيد بن غوريون، وهم يديرون سياسة (فرق تسد) بوعي وتعمد. عندما وجدونا موحدين خافوا من وحدتنا، فقال بن غوريون: (اجروا لهم انتخابات). ولا يمكن أن نتجاهل هذا. ومع ذلك نحن نتوجه إلى جماهيرنا وننبهها إلى هذا الخطر».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.