تساؤلات أوروبية حول استخدام مساعدات اللاجئين السوريين في تركيا

أظهر ديوان المحاسبة الأوروبي، وجود شكوك حول حسن استخدام الأموال الأوروبية من جانب السلطات التركية، المخصصة لمساعدة اللاجئين، وخاصة بعد رفض أنقرة تسليم قائمة بأسماء المستفيدين من المساعدات الأوروبية. وقال المسؤولون الأوروبيون إنها المرة الأولى التي تواجه فيها بروكسل هذا الرفض التركي لتقديم المعلومات المطلوبة، بحجة حماية البيانات. وطلب ديوان المحاسبة من مفوضية بروكسل، ممارسة الضغوط على أنقرة للكشف عن البيانات المطلوبة.
وفي تقرير نشر أمس الثلاثاء في بروكسل، أكدت هيئة مراجعي الحسابات الأوروبية (ديوان المحاسبة)، أن الأموال الأوروبية الممنوحة للاجئين السوريين بتركيا في إطار اتفاق مارس (آذار) عام 2016، لم تحقق الأهداف المرجوة منها. وحسب الأرقام التي جاءت في التقرير، فقد دقق الديوان في مساعدة أولية بقيمة 1.1 مليار يورو مخصصة لنحو أربعة ملايين لاجئ في تركيا، أساسا من السوريين، بموجب اتفاق أبرم للحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت بيتينا جيكوبسن العضو في الديوان، للصحافيين في بروكسل، أمس: «يمكننا أن نلاحظ أن الأموال تخصص للاجئين؛ لكن لا يمكننا التأكد كليا من أن كل الأموال تصل إليهم. هناك شكوك». وأعرب الديوان عن الأسف لعدم تمكنه من معرفة المستفيدين من المساعدات، من حين تسجيل الأسماء حتى تلقي المال فعليا، بسبب رفض أنقرة كشف أسماء المستفيدين ونوع المساعدة التي قدمت، بحجة حماية البيانات.
وبحسب المسؤولة التي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات في الديوان، فهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها المؤسسة مثل هذا الرفض. وأوضحت أن وكالات الأمم المتحدة وهيئات أخرى مشاركة في مشروعات مرتبطة بهذه المساعدات، قد «خففت هذه المخاطر» من خلال فرض مراقبة داخلية.
في توصياته، طلب الديوان من المفوضية الأوروبية، الضغط على أنقرة لكشف بيانات المستفيدين من الجزء المقبل من المساعدات (ثلاثة مليارات يورو بنهاية 2018 و2019). وقال الديوان في التقرير: «في ظروف صعبة ساعدت المشروعات الإنسانية اللاجئين على تأمين حاجاتهم الأساسية؛ لكن استخدام الموارد لم يكن دائما صائبا». وحسب التقرير، غادر القسم الأكبر من اللاجئين المخيمات للعيش في المدن.
وأظهر التقرير تركيز الهيئة على الشريحة الأولى من المساعدات التي قُدمت للاجئين، أي 3 مليارات يورو، من أصل 6 مليارات، يغطيها الاتفاق على مدى 4 سنوات. ولفتت الهيئة النظر إلى التحديات التي واجهتها المنظمات الإنسانية خاصة لجهة صعوبة بيئة عملها في تركيا.
ولفت تقرير الهيئة النظر بشكل خاص، إلى وجود ثغرات في نظام المساعدات المالية النقدية التي تم منحها للاجئين السوريين. ونوهت هيئة مراجعة الحسابات بأن الخلافات بين المؤسسات الأوروبية وتركيا حول البنى التحتية وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي والمالي، قد انعكست سلباً على نوعية الخدمة المقدمة للاجئين.
وسلطت هيئة المراجعين الضوء على عدم وجود تنسيق كاف بين الأطراف المعنية بتحديد المشروعات التي يجب تمويلها في قطاعات الصحة والتعليم: «ما يعني الازدواجية وغياب المنهجية»، حسب التقرير. وأشار التقرير إلى أن التكلفة المدفوعة للشركاء الذين ينفذون ويديرون المشروعات كانت عالية نسبياً.
وشددت هيئة مراجعة الحسابات في تقريرها على ضرورة التعاون مع السلطات التركية من أجل تحسين بيئة عمل المنظمات غير الحكومية. واختتمت الهيئة تقريرها بالتأكيد على ضرورة تحسين مستوى رصد اللاجئين، والتعرف على مواقعهم واحتياجاتهم الحقيقية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قالت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركية، إن نسبة كبيرة من الأموال التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا، ما زالت غير مستخدمة بكفاءة لتلبية احتياجاتهم. وذكرت الوزارة في بيان وقتها أنه تم تحويل 1.78 مليار يورو (2.14 مليار دولار) فقط من إجمالي ستة مليارات يورو (7.20 مليار دولار) ينص عليها اتفاقان تم التوصل إليهما في عامي 2015 و2016، إلى وزارات تركية ومنظمات دولية مسؤولة عن تطبيق المشروعات.
وقالت الوزارة إن هذا لا يعني أن الأموال تستخدم بكفاءة لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين، وأضافت: «لسوء الحظ لا تعمل آلية إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي على نحو سريع». وقالت تركيا من قبل إنه سيكون من الأسهل منح الأموال مباشرة للحكومة، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه مقابل الحصول على التمويل، من أجل استضافة اللاجئين السوريين وإلغاء تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وإحياء جهود الانضمام للتكتل الأوروبي، وافقت تركيا على التعاون في وقف عبور المهاجرين بحر إيجه إلى اليونان، واستعادة غير المؤهلين للجوء. غير أن العلاقات بين تركيا والغرب تدهورت في العامين الماضيين، من وجهة نظر كثير من المراقبين.