ضجة في العراق حول «تلف» 12 مليار دينار بسبب الأمطار

أعلنه محافظ «المركزي»... وجهات لا تستبعد «السرقة»

TT

ضجة في العراق حول «تلف» 12 مليار دينار بسبب الأمطار

أثارت التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، بشأن تلف 12 مليار دينار عراقي بسبب مياه الأمطار، جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط العراقية. وفيما تقلل أوساط البنك المركزي من أهمية المبلغ التالف، تشكك بعض المصادر في رواية البنك، وتضع كثيراً من علامات الاستفهام حول خسارة مبلغ ضخم بهذا الشكل، كذلك تستغرب سكوت الجهات الرقابية على ما يعتبرونه «إهمالا» في المحافظة على ثروة البلاد بعد مرور نحو 6 سنوات على حادث «غرق النقود» في مصرف الرافدين التابع للبنك المركزي.
وكان العلاق ردّ خلال استضافته أمام مجلس النواب أول من أمس على سؤال تقدم به أحد النواب يتعلق بأسباب تلف 12 مليار دينار، بالقول إن «التلف كان قبل تسلمه المنصب عندما تعرضت خزائن مصرف الرافدين إلى غرق بسبب الأمطار الكبيرة التي هطلت عام 2012 وتسببت بوقوع ضرر في الأوراق النقدية بعد وصول المياه إلى المخازن». وأوضح العلاق أن «البنك المركزي يقوم باستبدال العملات عند تعرضها لأي تلف كما تم فرض غرامة معينة على إدارة مصرف الرافدين جرى تخفيضها بعد اعتبار ما جرى قضاء وقدرًا». وسبق أن تعرض العلاق إلى انتقادات واسعة مطلع الشهر الماضي بعد أن قام بوضع اسمه الثلاثي على الأوراق النقدية بدلا عن توقيعه.
وفيما ذكر العلاق أن «(المركزي) خسر تكلفة طباعة الأوراق النقدية وهي لا تمثل شيئا كثيرا، وأن المبلغ كان بحدود 7 مليارات دينار»، يرى خبراء في الاقتصاد أن قيمة طباعة العملات العراقية مرتفعة جدا وتكلف فئة الـ25 ألف دينار نحو 20 سنتا أميركيا.
وبشأن المبنى الجديد للبنك المركزي في منطقة الجادرية بيَّن العلاق أن «مشروع المبنى بدأ قبل تسلمه المنصب عام في 2010 من خلال التعاقد مع مكتب المعمارية (الراحلة) زها حديد بشكل مباشر ويتمتع بمواصفات خاصة ومتطورة إلكترونيا».
بدوره، قال وليد عيدي عبد النبي، المستشار في البنك المركزي، أثناء جلسة الاستضافة في البرلمان إن «الكلفة التخمينية لمشروع المبنى بلغت نحو 823 مليون دولار، بينما الكلفة التي تم التفاوض عليها خفضت إلى 772 مليون دولار».
من جهته، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن «البنك المركزي يتحمل من الناحية القانونية تلف هذا المبلغ الضخم، لكن المشكلة أن الدوائر الرقابية صامتة عن ذلك، ويبدو أن التحقيق في هذا النوع من القضايا محظور لوقوف جماعات مصالح كبيرة وراءه».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.